غرب مازندران امروز با یک مفهوم نگرانکننده دستبهگریبان است که میتوان آن را ترافیکِ توسعهنیافتگی نامید. این عنوان، تنها اشاره به شلوغی جادههای ساحلی ندارد، بلکه به پدیدهای اشاره دارد که در آن، “شتابِ توسعه گردشگری” و “سرعتِ ساختوساز”، زیرساختهای منطقه را به قهقرا برده است. در واقع، ما در این منطقه شاهد یک تناقضِ آشکار هستیم، هرچه تقاضا برای حضور در این منطقه به عنوان مقصد گردشگری ملی بیشتر میشود، کاراییِ زیرساختهای آن کمتر میشود. زیرساختها در غرب مازندران به جای آنکه «تسهیلگرِ توسعه» باشند، به گلوگاهِ انسداد تبدیل شدهاند.
مازندران در نگاهِ عمومی، بهشتی سرسبز و مقصدی بیرقیب برای گردشگری است. اما در پشتِ این ویترینِ چشمنواز، واقعیتی تلخ و نگرانکننده نهفته است؛ استانی که سالانه میلیونها گردشگر را در آغوش میکشد، اما خود از ابتداییترین استانداردهای زیرساختی برای پاسخگویی به این حجم از تقاضا محروم است. غرب مازندران، با موقعیتِ ممتازِ جغرافیایی و جاذبههایِ طبیعیِ بیبدیل، همواره نقشی کلیدی در جذبِ گردشگرانِ ملی ایفا کرده است. این استان، به معنای واقعی کلمه، خدمات ملی را با امکاناتِ محلی ارائه میدهد.
واکاوی مفهومی، چرا «ترافیک توسعهنیافتگی»؟
ترافیک در غرب مازندران، معلولِ توسعه نیست، بلکه نمادِ عقبماندگیِ زیرساختی است. وقتی صحبت از ترافیک توسعهنیافتگی میکنیم، منظورمان این است که در طول ۲ دهه اخیر، مجوزهای بیشماری برای شهرکسازی، ویلاسازی و مراکز تجاری صادر شده، اما هیچگونه پیوستِ ترافیکی و زیرساختی برای آنها تعریف نشده است.
این یعنی، جادهای که باید پذیرای ترددِ محلی و عبور و مرور باشد، اکنون مجبور است بارِ ترافیکیِ هزاران مجتمع مسکونیِ جدید را به دوش بکشد که خود، ترافیکساز هستند. این جادهها “قفل” شدهاند، نه به این خاطر که گردشگر زیاد است، بلکه به این خاطر که مدلِ توسعه ما، “شهرسازیِ بدونِ دسترسی”» بوده است.
پارادوکس “بارِ ملی بر تنِ نحیفِ محلی”
کارشناسانِ آمایش سرزمین در تحلیل این وضعیت میگویند: غرب مازندران، بارِ یک گردشگریِ ملی را به دوش میکشد، اما بودجهها و مدیریتِ آن در سطحِ خدماتِ محلی باقی مانده است.
این یعنی تداخلِ کاربریها، جاده ساحلی در اینجا دیگر یک راهِ شریانی نیست؛ بلکه یک خیابانِ درونشهریِ بیدروپیکر است. وقتی یک محور، هم نقشِ مسیرِ ترانزیتی را بازی میکند و هم دسترسیِ محلیِ صدها شهرکِ ساحلی را تامین میکند و محلِ پیادهروی گردشگران است، یعنی ما با فروپاشیِ کارکردیِ زیرساخت مواجه ایم. این ترافیک، دقیقاً نتیجه همین تضاد است.
این گزارش به واکاویِ این تناقض پرداخته است که چگونه استانی با این سطح از توانمندی، در تلهی “محرومیت در عینِ ثروت” گرفتار شده است؟ پاسخ این سووال در سه لایه قابل ردیابی است: شکاف میان تصویر و واقعیت، الگوی خامفروشانه توسعه گردشگری، و خطای محاسباتی در توزیع بودجه عمرانی.
گسلِ عمیق میانِ ویترینِ گردشگری و واقعیتِ زیستی
نخستین پرسشی که ذهن هر ناظر آگاهی را در مواجهه با مازندران به خود مشغول میکند، شکاف عمیق میان تصویر بیرونی و واقعیت درونی است. مازندران در تبلیغات و رسانهها، تنها یک تفرجگاه ملی دیده میشود؛ عرصهای که قرار است خستگی روزمرگی کلانشهرها را بزداید. اما در این نگاه تکبعدی، ساکنان بومی و نیازهای زیرساختیشان به حاشیه رانده شدهاند. گزارش ایرنا درباره غرب مازندران تصریح میکند که زیرساختهای خدماتی اعم از آب، گاز، برق، راه و مخابرات برای جمعیت ثابت افزون بر یک میلیون نفری این ناحیه تعریف شده، حال آنکه چهار دهه است با همین امکانات محلی، خدمات ملی به میلیونها مسافر ارایه میشود.
وقتی تقاضا برای زیرساختها در فصول پیک سفر به چند برابر ظرفیت موجود میرسد، شبکههای آب، برق، تصفیه فاضلاب و جادههای استان بهسادگی دچار فروپاشی عملکردی میشوند. این فروپاشی مقطعی، به یک وضعیت فرسایشی دائمی برای مردم بومی بدل شده است. در واقع، توسعه مازندران نه بر پایه آمایش سرزمین و پایداری زیستی، بلکه تنها بر خدماترسانی موقت به مسافر بنا شده است؛ رویکردی که نتیجهاش فرسایش سرمایههای اجتماعی و کالبدی استان است.
پارادوکسِ خامفروشیِ ظرفیتها
کارشناسان توسعه منطقهای معتقدند مدل فعلی گردشگری در مازندران خامفروشانه است. استان در حال هزینهکردن از منابع پایه آب، خاک، جنگل و ساحل است، بدون اینکه چرخه توسعه اقتصادی آن به بهبود زیرساخت منجر شود. پژوهشگران آمایش سرزمین در این باره میگویند مشکل اصلی مازندران، نبود پیوست زیرساختی برای طرحهای گردشگری است بگونه ای که سیاستگذاریهای کلان به سمت جذب حداکثری گردشگر و توریست برده شده، اما زیرساختهای پشتیبان نظیر تصفیهخانههای مدرن، شبکه برق پایدار و سیستم مدیریت پسماند همچنان متناسب با جمعیت ثابت استان طراحی شدهاند؛ وضعیتی که آن را میتوان “میزبانی بدون زیرساخت” خواند و به استهلاک سریع داراییهای عمومی استان انجامیده است.
این نگرانی صرفاً تحلیلی نیست، بلکه در گفتههای خود مسئولان استان نیز بازتاب یافته است. مدیران استانی بارها تأکید کردهاند که مازندران با جمعیتی در حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، در ایام تابستان پذیرای پنج تا ۶ برابر این جمعیت است، در حالی که زیرساختهای گردشگری استان تناسبی با این حجم ورودی ندارد و همواره نیز بر این امر تاکید شده که جمعیت شناور گردشگران ورودی به مازندران نیازمند نگاه ملی است، جملهای که بهتنهایی محور مطالبه این گزارش است.
دیدگاه مردم؛ هزینههای پنهانِ یک میزبانیِ اجباری
اهالی بومی استان که بهطور مستقیم با تبعات این کمبودها زندگی میکنند، روایتی فراتر از آمار دارند. فعالان بازار محلی در غرب مازندران با گلایه از وضعیت موجود میگویند مردم و مسئولان مرکزنشین تصور میکنند مازندران از گردشگر سود میبرد؛ اگرچه سود کوتاهمدت برای عدهای محدود وجود دارد، اما هزینههای کلان آن را ساکنان استان و به ویژه مردم غرب استان میپردازند. وقتی در ایام پیک مسافر، آب آشامیدنی شهرها با تنش مواجه میشود، یا وقتی کیفیت جادههای فرعی به دلیل تردد خودروهای غیربومی به شدت افت میکند، کسی پاسخگو نیست، زیرساختهای استان متعلق به دهههای گذشته است و جمعیت امروز را جواب نمیدهد.
تجربه غرب مازندران نمونه بارز این روایت است. در بیش از ۵۰ درصد روستاهای این ناحیه، جمعیت غیربومیِ ساکنِ دائمی یا به نوعی ویلاداران پایتختنشین از امکانات محلی استفاده میکنند، بیآنکه اعتبارات متناسب با این رشد واقعی جمعیت به منطقه تزریق شود. بومیان این مناطق چهار دهه است که پرسش خود را تکرار میکنند: چرا ارائه امکانات در نظر گرفتهشده برای بومیان مانند آب، برق، گاز و راه به جمعیت شناور منطقه مشکل ایجاد نمیکند و چرا هنوز پاسخی به این نیاز اساسی داده نشده است؟
شکافِ بودجهای؛ چرا مازندران عقب مانده است؟
یکی از اصلیترین محورهای این گزارش، نامتوازن بودن توزیع بودجه است. اگرچه مازندران مقصد گردشگری ملی است، اما اعتبارات عمرانی آن بر مبنای جمعیت ساکن محاسبه میشود، نه بر مبنای جمعیت شناور. این خطای محاسباتی در بودجهریزی باعث شده تا زیرساختهای حملونقل، بهداشت و خدمات شهری استان همیشه چند قدم عقبتر از نیازهای واقعیاش باشد؛ امری که در گزارش های قبلی نیز به آنها اشاره شده بود که منابع و اعتبارات زیرساختی شهرستانهای گردشگرپذیر غرب مازندران با میزان خدماتی که در سطح ملی ارائه میدهند همخوانی ندارد و نتیجه آن، بروز چالش و اخلال در ارائه خدمات به جمعیت ثابت و شناور بهطور همزمان است. مازندران در حال تحمل باری است که بودجهاش را جای دیگری تعریف کردهاند.
مقایسه دو عدد، عمق این شکاف را نشان میدهد: جمعیت ساکن استان حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است اما تنها در ۱۲ روز نوروز ۱۴۰۵ بیش از ۱۲.۵ میلیون نفرشب اقامت ثبت شد. یعنی در کوتاهترین بازه سال، بار خدماتی استان به سطحی میرسد که معادل چند برابر شدن یکباره جمعیت آن است، در حالی که اعتبارات نوسازی راه، شبکه توزیع آب و برق و مدیریت پسماند همچنان با فرمول جمعیت ثابت محاسبه میشود. نتیجه این ناهمخوانی، فرسایش تدریجی داراییهای عمومی است که هر فصل پیک، فاصله میان ظرفیت طراحی و بار واقعی را پررنگتر میکند.
محرومیت در عین ثروت
ریشه این وضعیت، نه ترافیک و راهبندانِ مقطعی، بلکه یک خطای ساختاری در بودجهریزی و حکمرانی گردشگری است. محاسبه اعتبارات بر پایه جمعیت ساکن بهجای جمعیت شناور. خروجی این مدل، تلهای است که میتوان آن را محرومیت در عین ثروت نامید، استانی که میزبان ملی است، اما هزینه نوسازی زیرساختهایش را از منابع ملی دریافت نمیکند.
بارِ ملی، توانِ محلی: شکافِ فزاینده در زیرساختها
غرب مازندران، سالانه میزبانِ میلیونها گردشگر است که بارِ سنگینی بر شبکههایِ ارتباطی، تأمینِ آب، برق، و سیستمهایِ مدیریتِ پسماندِ این منطقه تحمیل میکند. زیرساختهایِ موجود بر اساسِ نیازهایِ جمعیتِ بومی و با در نظر گرفتنِ ظرفیتهایِ دهههایِ گذشته طراحی شده است اما اکنون، این زیرساختهایِ محدود، ناگزیرند پاسخگویِ تقاضایِ چندین برابریِ جمعیتیِ شناور و ملی باشند. این نبود توازن، منجر به فرسودگیِ شدیدِ تأسیسات، اختلال در خدماترسانیِ روزمره، و در نهایت، نارضایتیِ عمیقِ ساکنانِ بومی شده است، مردمی که در دلِ منطقهای زیبا، طعمِ محرومیت از خدماتِ اولیهیِ خود را میچشند.
طرح های گردشگری؛ توسعه بدونِ پشتوانه، بحران بدونِ راهحل
بسیاری از طرحهایِ گردشگری و اقامتی که در سالهای اخیر در غرب مازندران اجرا شدهاند، بدونِ انجامِ مطالعاتِ کارشناسیِ کافی، بهویژه در خصوصِ “پیوستِ زیرساختی” و “تأثیراتِ زیستمحیطی”، به مرحلهیِ اجرا رسیدهاند. رشدِ قارچگونه ویلاها، مجتمعهایِ تفریحی و تجاری، بدونِ توسعه همتراز در شبکههایِ آب، فاضلاب، برق و جاده، تنها به افزایشِ فشار بر زیرساختهایِ موجود دامن زده است. این رویکردِ شتابزده، به جایِ آنکه عاملی برای توسعه پایدار باشد، به عاملی برای “انسدادِ توسعه” و تشدیدِ بحرانهایِ زیستمحیطی و خدماتی تبدیل شده است.
پیامدهایِ زیستمحیطی و اجتماعی:
توسعه ناپایدار، علاوه بر فشارِ غیرقابلِ تحمل بر زیرساختها، پیامدهایِ زیستمحیطیِ نگرانکنندهای نیز به همراه داشته است. تخریبِ اراضی، آلودگیِ منابعِ آبی، و از بین رفتنِ پوششِ گیاهی، بخشی از این آسیبهاست. از منظرِ اجتماعی نیز، بومیانِ منطقه با چالشهایی چون محدودیت در دسترسی به خدماتِ اساسی آب، برق، بهداشت در فصولِ پرگردشگر، و همچنین افزایشِ هزینههایِ زندگی مواجه هستند.
پیوستگی بافت شهری و معضلی به نام ترافیک
جاده کندوان که به عنوان یکی از زیباترین و استراتژیکترین محورهای مواصلاتی کشور شناخته میشود، اکنون به گلوگاهی تبدیل شده که حجم عظیمی از خودروهای مسافر را به شهرهای ساحلی مازندران و به ویژه در مناطق غربی این استان سرازیر میکند.
نبود کمربندیهای استاندارد و پیوستگی بافت شهری، باعث شده تا بار ترافیکی ملی، در عمل بر شریانهای داخلی شهرهایی چون چالوس، نوشهر، تنکابن و رامسر تحمیل شود، پدیدهای که زمانِ سفرهای درونشهریِ بومیان را از ۳۰ دقیقه به بیش از ۲ ساعت افزایش داده و کیفیت زندگی را برای ساکنان این دیار بهشدت کاهش داده است.
بحران شهرهای پیوسته، وقتی خیابان اصلی، بزرگراه میشود
واقعیت آن است که غرب مازندران به دلیل محدودیت جغرافیایی بین کوه و دریا، به صورت یک نوار شهری پیوسته توسعه یافته است. در این ساختار، خیابانهای اصلی شهرهای ساحلی، در عمل نقش بزرگراه را برای ترافیک عبوری بازی میکنند.
نبود کمربندیهای لازم و نیمهکاره ماندن پروژههای عمرانی باعث شده تا مسافرانی که قصد عبور از غرب مازندران را دارند، ناچار هستند از دلِ بافت مسکونی، تجاری و خدماتی شهر عبور کنندو این تداخلِ ترافیک عبوری با تردد داخلی منجر به قفل شدن گرههای ترافیکی در ساعات پیک و حتی روزهای عادی شده است.
تقاطعِ گردشگری ملی با ظرفیت محلی
متخصص امور شهری و برنامهریزی منطقهای، معتقد است که این معضل ریشه در خطای محاسباتی در توسعه دارد و رفع این مشکل نیز نیازمند رویکرد کلان محور و دوراندیشانه است که می تواند کارگشا باشد.
سیروس عسگری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: در غرب مازندران، ما با پدیده ای با عنوان شهرهای خطی مواجه هستیم. وقتی کمربندی شهر حذف یا ناقص رها میشود، خودروی مسافر و شهروند بومی در یک خیابانِ مشترک محبوس میشوند، مشکل فقط کمبود جاده نیست، مشکل فقدان مدیریت یکپارچه ترافیک است.
وی معتقد است تا زمانی که محور کندوان و جادههای ساحلی بدون تکمیل کمربندیهای درونشهری مانند کنارگذر چالوس و نوشهر به عنوان کریدور اصلی باقی بمانند، هرگونه تلاش برای مدیریت ترافیک، مسکنی موقت خواهد بود.
صدای مردم، وقتی زندگی در ترافیک معنا میشود
ترافیک برای گردشگر، خاطرهای از مسیر سفر است اما برای بومیان، این ترافیک به معنای از دست رفتن زمان و افزایش هزینههای جاری است. یک شهروند چالوسی می گوید: برای ما که ساکن این شهر هستیم، جابهجایی از یک محله به محله دیگر در ایام پیک یا حتی آخر هفتهها، کابوس است چرا که مسیر ۳۰ دقیقه ای را باید یک و حتی ۲ ساعت در ترافیک معطل شویم.
سیدعلی مرتضایی خاطرنشان کرد: وقتی خیابان اصلی شهر که باید فضای زندگی مردم باشد، تبدیل به پارکینگ خودروهای عبوری میشود، نه تنها آرامش روانی، بلکه دسترسی سریع به خدمات درمانی و اورژانسی نیز مختل میشود.
ضرورتهای اجرایی
یک مهندس عمران و کارشناس امور شهری می افزاید: غرب مازندران بیش از آنکه به تبلیغ گردشگری نیاز داشته باشد، به تثبیت زیرساختهای حیاتی نیازمند است و برای خروج از این بنبستِ ترافیکی، موارد زیر به عنوان راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت ضروری است.
ایرج خلعتبری افزود: تخصیص بودجه ویژه ملی برای تکمیل کنارگذرهایی که تردد عبوری را از هسته مرکزی شهرها جدا میکند، در شهرهای غرب مازندران امری لازم و ضروری و اجتناب ناپذیر است.
اصلاح هندسی معابر
وی معتقد است که اجرای طرحهای مدیریت ترافیک در نقاط گرهای یا تقاطعهای پرتردد که مانع از حرکت پیوسته خودروها میشوند، باید مورد توجه متولیان امر و مسوولان قرار گیرد.
این کارشناس امور شهری ّبر لزوم تقویت سامانه حملونقل عمومی و ایجاد پارکینگهای طبقاتی در ورودی شهرها برای کاهش ورود خودروهای شخصی به داخل بافت شهری تأکید کرد و گفت: شهرهای غرب مازندران در واقع با امکانات محلی، خدمات ملی ارایه می دهند و بر همین اساس نیز در توزیع امکانات و اعتبارات نیز باید ملی دیده شود.
فراهم نبودن زیرساخت های توسعه در مازندران
مدیرکل بازرسی مازندران معتقد است که زیرساخت های توسعه در این استان فراهم نیست و در این بخش، شمال کشور با مشکلات جدی مواجه است.
محمدتقی مشهدی با اشاره به گردشگر پذیر بودن مازندران افزود: این استان به رغم امکانات محدود، خدمات ملی ارایه می دهد و نیازمند ایجاد و تقویت زیرساخت های توسعه در بخش های مختلف است.
وی با بیان اینکه مازندران به علت نبود نظارت منسجم و اصولی در بخش های مختلف با مشکلات متعددی مواجه است، اظهار داشت: با تقویت نظارت و داشتن برنامه، می توان نسبت به ایجاد و تقویت زیرساخت های توسعه در منطقه امیدوار بود.
این مقام مسوول با بیان اینکه شهرستان های غرب مازندران همه ساله پذیرای میلیون ها مسافر و گردشگر از اقصی نقاط کشورمان است، خاطرنشان کرد: شهرهای خطه غربیاین استان از جمله نوشهر و چالوس به رغم امکانات محدود محلی و شهرستانی، به مسافران و گردشگران خدمات ملی ارایه می دهد و نیازمند تقویت زیرساخت ها در بخش های مختلف است.
وی تصریح کرد: کار آسیب شناسی هر شهرستان در بخش های مختلف انجام و راهکارهای رفع آن و همچنین لزوم ایجاد زیرساخت های توسعه تهیه و به اطلاع مقام عالی دولت در مازندران نیز رسیده است.
مدیرکل بازرسی مازندران با بیان اینکه که نظارت منسجم و اصولی و یا نظارت سیستمی بر جنگل های این استان ضعیف است، افزود: جنگل های این استان بهدلیل برخورداری از جاذبههای طبیعی بکر و متعدد مانند پوشش گیاهی متنوع، رودخانه و آبشار و آبوهوای مطبوع و همچنین ذخیره گاه های ژنیتیکی از اهمیت بالایی برخوردار است اما همه ساله به علت ضعف در نظارت و کمبود امکانات و تجهیزات، بخش زیادی از این عرصه ها به علت بی توجهی برخی مسافران و گردشگران و یا حوادث غیرمترفبه طعمه حریق می شود و در آتش می سوزد.
مشهدی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وجود مشکلات متعدد در چالوس، گفت: این شهرستان که همه ساله میزبان میلیون ها مسافر و گردشگر است، در زیرساخت های گردشگری با مشکلات متعددی مواجه است و به نوعی می توان ادعا کرد که این زیرساخت ها به رغم ورود میلیون مسافر و گردشگر در این شهرستان فراهم نشده است.
این مقام مسوول همچنین با بیان اینکه مشکل آب و فاضلاب چالوس نیز بررسی و پیگیری می شود، افرود: در حوزه منابع طبیعی و حفاظت از عرصه های ملی ضعف داریم که باید با اهتمام بیشتر نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کرد.
مشهدی بیان کرد: مشکلات مختلف شهرستان چالوس باید احصا شود و سازمان بازرسی استان آماده هرگونه همکاری در این بخش است و از هیچ تلاش و کوشی در این زمینه دریغ نخواهد شد.
مدیرکل بازرسی مازندران نگاه متوازن در استان را از رویکردهای اصلی دولتمردان عنوان کرد و با بیان اینکه برای تحقق این مهم از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی شود، گفت: رویکرد مقام عالی دولت در استان نیز تحقق این مهم است و بی شک برای تحقق این امر مهم علاوه بر شناسایی ظرفیت های موجود، از تمام امکانات و ظرفیت ها نیز به شکل مطلوب استفاده خواهد شد.
مشهدی با اشاره به ظرفیت های موجود در دریای خزر و بحث اقتصاد محور بودن دریا با بیان اینکه از این نعمت و ثروت خدادادی نیز تاکنون نتوانسته ایم برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مردم منطقه به شکل مطلوب استفاده کنیم گفت: مردم به رغم تمام مشکلات پای نظام ایستاده اند و از هیچ تلاش وکوششی برای سرافرازی نظام اسلامی دریغ نکردند و بر همین اساس نیز شایسته بهترین خدمت هستند.
جمعبندی
جمعبندی وضعیت فعلی مازندران نشان میدهد که بدون بازنگری در مدل حکمرانی گردشگری، این استان به سمت یک بحران زیرساختی غیرقابل بازگشت حرکت میکند. توسعه پایدار، نیازمند زیرساختهایی است که پیش از هجوم گردشگر، برای جمعیت بومی آن منطقه ایجاد شده باشد. بر اساس تحلیلهای ارائه شده در این گزارش، بازنگری باید در سه محور انجام شود.
باز تعریف مبنای بودجهریزی: اعتبارات عمرانی مازندران باید علاوه بر جمعیت ساکن، شاخص جمعیت شناور و نفرشب اقامت را نیز ملاک محاسبه قرار دهد، شاخصی که آمار رسمی نوروز ۱۴۰۵ از آن پرده برداشت.
الزام به پیوست زیرساختی: هر طرح گردشگری جدید در استان باید مشمول الزام به پیوست زیرساختی مانند آب، برق، پسماند و دسترسی باشد، پیش از آنکه مجوز بهرهبرداری دریافت کند.
تشکیل منبع مالی ملی برای میزبانی:
رفع چالش دیرینه زیرساختی مناطق گردشگرپذیر، نگاه دولت و مجلس را میطلبد، سازوکاری که بخشی از درآمد ملی ناشی از گردشگری داخلی را به نوسازی زیرساخت مقاصد میزبانی بازگرداند.
مطالبههای اجرایی
مطالبه اصلی این گزارش از دستگاههای ملی این است که مازندران نمیتواند حیاط خلوت گردشگری کشور باشد، بدون آنکه هزینه نوسازی زیرساختهایش را از منابع ملی دریافت کند. زمان آن رسیده که میزبانی ملی» با سرمایهگذاری ملی در تراز زیرساختها جبران شود، وگرنه مازندران در آیندهای نزدیک، نه بهشتی برای گردشگر خواهد بود و نه سرزمینی برای سکونت بومیان.
نتیجهگیری، ضرورتِ سرمایهگذاریِ ملی و برنامهریزیِ پایدار
برای گذار از این وضعیت، لازم است تا مسئولیتِ میزبانیِ ملی به درستی درک شود. این امر نیازمندِ سرمایهگذاریِ هدفمند و پایدارِ ملی در توسعه زیرساختهایِ حیاتیِ غرب مازندران است. همچنین، بازنگریِ جدی در نحوه ارزیابی و اجرایِ طرح گردشگری، با تأکید بر “پایداری”، “ظرفیتِ تحملِ زیستمحیطی” و “پیوستِ زیرساختی”، امری حیاتی است و تا زمانی که این توازن میانِ میزبانیِ ملی و توانِ زیرساختیِ محلی برقرار نشود، غرب مازندران در چرخه معیوبِ توسعهیِ بدونِ پشتوانه و محرومیتِ خدمات باقی خواهد ماند.
مردم غرب مازندران، میزبانی از هموطنان را افتخار خود میدانند، اما این میزبانی نباید به قیمت توقف زندگی ساکنان تمام شود. توسعه نیافتن زیرساختهای مواصلاتی همگام با افزایش چشمگیر گردشگران، درحال تبدیل کردن این منطقه زیبا به یک بحرانِ ترافیکیِ ملی است.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید بدانند که جادههای غرب مازندران، نه فقط راهِ دسترسی گردشگر، بلکه شریانِ حیاتیِ زندگیِ روزمره هزاران خانواری است که اکنون زیر بارِ این فشار، در حال فرسودگیاند.