
هر بار که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالایی اختصاص میداد، کسانی که در واردات کالاهای دیگری تخصص داشتند به دلیل اینکه ارز به آنها تخصیص داده نمیشد، از حوزه تخصصی خود خارج میشدند و به سمت واردات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت حرکت میکردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بدهی دولت به شبکه بانکی گفت: براساس آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی کشور، اصل و فرع رقم بدهی دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

گویا هر کدام از مسوولان قوه مجریه به این نتیجه رسیدهاند که میتوان اسب سرکش اقتصاد را با دستور و بخشنامه برای همیشه حل کرد.

تنها راه برای کسب سود بانکها از محل سود این تسهیلات ارزی است و این یعنی ایجاد رانت برای گروههای وابسته به نهادهای قدرت و افزایش فشار به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان.