
با وجود تاکیدات بر یکسانسازی نرخ ارز و جریان فراهم شدن زمینههای لازم برای اجرای این سیاست و از سوی دیگر تعیین بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای تعهدات ناشی از آن در سال بعد، همچنان زمانی مشخص برای حذف نرخهای متفاوت ارز در چرخه اقتصادی ایران وجود ندارد و سیاستگذار ارزی هم برخلاف قبل پیشبینی در مورد بازه زمانی تک نرخی شدن ارز ندارد.

بانکها بهطور متوسط در آبان۹۶، به ازای هر ۱۰۰ هزار ریال تراکنش خرید ۱۱۸.۹۱ ریال کارمزد پرداختند که با در نظر گرفتن نرخ اجاره هر دستگاه کارتخوان ۲۸۵.۵۸ ریال به ازای ۱۰۰ هزار ریال تراکنش هزینه کردند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: بانکها و شبکه بانکی با مشکلاتی روبه رو هستند که بعضا نمیتوان آنها را باز کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دلیل اصلی بهوجود آمدن موسسات مالی اعتباری غیر قانونی را عدم نظارت بانک مرکزی دانست و گفت: مردم باید با آگاهی کامل سرمایههای خود را در بانکها سپردهگذاری کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی، از کاهش میل نقدینه خواهی به ۲٫۴ درصد با گسترش بانکداری الکترونیک در کشور خبر داد و گفت: میزان نقدینگی در سال ۱۳۹۱ به صورت اسکناس و مسکوک، ۷٫۲ درصد بود که در مهرماه سال جاری به ۲٫۴ درصد کاهش یافت.

سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن همچنان در حالت انتظار برای تعیین تکلیف این موسسه و سپرده های خود هستند.

بانک مسکن سبد محصولات ویژهای برای متقاضیان و مشتریان خاص در شعب منتخب در دست اجرا دارد که از جمله این خدمات میتوان به بانکداری شرکتی و خدمات بازار سرمایه و خدمات ارزی اشاره کرد.

شورای پول و اعتبار در نشست سه شنبه خود مقرر کرد ورود و صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر- شهروند ایرانی یا خارجی- حداکثر تا مبلغ ۵۰میلیون ریال بلامانع است. همچنین باید شعبه ویژه ای برای رسیدگی به تخلف موسسه های غیرمجاز در یکی از دادسراهای تهران تشکیل شود.

محمدباقر نوبخت با تاکید بر اینکه ظرفیت های قانونی برای افزایش قیمت بنزین وجود دارد، گفت: دولت قبل از هر اقدامی اطلاع رسانی می کند.