پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد گستر شمال

روند فزاینده تورم بخش تولید و انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۱ از سوی بخش تولید صنعتی و نیز کاهش رشد صادرات مهم‌ترین کالای صنعتی صادر شده و نیز سرمایه‌گذاری صفر دولت و تمایل و ناتوانی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری راه را برای شتاب‌بخشی به رشد تولید صنعتی ناهموار کرده است.

تا روزی که توزیع قدرت در ایران به این شکل و ماهیت وجود دارد و نهادهای مدنی به ویژه خانواده‌، بنگاه و رسانه‌ها نتوانند بر تصمیم‌های بودجه‌ای‌، ارزی و بانکی اثربخش باشند و نهاد دولت در تعیین هر متغیر اقتصادی دست بالا را داشته باشد وضعیت همین است که هست.