رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حالی از بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور خبر داده که هنوز تایید رسمی آن از سازمان برنامه و بودجه نیامده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر افزایش پایین ترین طبقه حقوقی به میزان ۲۰ درصد تاکید کردند.
