دولت در لایحه بودجه ۹۸، یکی از اقدامات خود در سال آینده را بررسی و تفکیک حساب‌های افراد حقیقی و حقوقی قرار داده تا راهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه افزایش درآمدهای دولت باشد.
لایحه بودجه ۹۸ در حالی در مجلس بررسی می‌شود که منابع نفتی ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در آن در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۹۷، حدود ۱۰.۶ درصد رشد داشته است.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حفظ منافع ملی را مهم‌ترین اولویت کشور دانست و با اشاره به محدودیت منابع درآمدی به دلیل تحریم ها، بر ضرورت بازنگری در برخی رویکردها در بودجه تاکید کرد.
دو محور اصلی جنجال‌سازی‌های اخیر درباره بودجه به جدول شماره 17 و موسسه جامعه المصطفی باز می‌گردد. بودجه نهادها و موسسات جدول 17برای سال اینده 200 میلیارد تومان است و بودجه جامعه‌المصطفی نیز با کاهش 33 درصدی نسبت به سال قبل 200 میلیارد تومان است که جمعاً 400 میلیارد تومان می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور،با توجه به تاکید رییس جمهور در شفاف‌سازی بودجه،منابع درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را منتشر و اعلام کرد که در سال آینده، ۲۰۸ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان عاید کشور می‌شود.
مصارف بودجه عمومی سال آینده حدود ۴۵۴ هزار میلیارد تومان است، این یعنی سهم هر ایرانی از مصارف بودجه در لایحه سال ۹۸، حدود ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان در سال و یا به عبارتی حدود ۴۵۵ هزار تومان در ماه است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که منابع عمومی بودجه در سال۹۸ به ۷/ ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال آینده ماهیانه تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در کل سال) تعیین شد.
برخي کارشناسان اقتصادي معتقد هستند که بودجه سال 98 کشور که قرار است يکشنبه دوم دي ماه به مجلس تقديم شود، براي شرايط تحريم کارآيي لازم را ندارد و چنانچه مورد بازنگري و اصلاحات لازم قرار نگيرد عدم تحقق درآمدها و کسري بودجه امري حتمي‌و مسلم خواهد بود.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دولت، ضروری است برخی اصلاحات ساختاری و قیمتی در بودجه سال آینده مدنظر قرار گیرد تا به اداره کشور در شرایط تحریم و محدودیت منابع کمک شود.
