یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور، وجود ناترازی در نظام بانکی و به تبع آن ناچاری بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی است.
با اینکه افزایش قیمت بنزین در سال آینده برغم پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه هنوز هم محتمل به نظر می‌رسد،همچنان در خصوص مکانیزم تخصیص سهمیه وچگونگی استفاده دوباره از کارت سوخت تصمیم قطعی گرفته نشده است.
کسری بودجه به صورت یک چرخه معیوب بر نقدینگی و تورم تاثیرگذار است و اگر هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، باید کسری بودجه آن از راههای غیربانکی تامین شود تا حلقه ارتباطی بودجه، نقدینگی و تورم از بین برود.
چرخه تسویه بدهی از بدهی اشخاص به دولت شکل گرفته و دولت به بانک‌ها بدهکار می‌شود و در ادامه، این چرخه با مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های عامل در قالب اضافه برداشت‌ها و …نزد بانک‌ها تکمیل می شود.
شناخت مدل کسب و کار بانکداری سبز و تمرین برای پیاده سازی آن به صورت متمرکز با یک برنامه ریزی جامع عملیاتی از ضرورت زیادی برخوردار است.
شاید در نگاه اول افزایش پلکانی حقوق و دستمزد به مرزهای عدالت نزدیکتر باشد، اما تامل بیشتر می‌تواند ابعاد جدیدی از این موضوع را پیش‌روی ما بگشاید.
یکی از موارد اصلاحات پس از تنظیم سند استراتژی توسعه در ساختار اقتصادی کشورهای نفت‌خیز، بررسی و تجدیدنظر در مکانیزم‌های درآمدزایی از محل فروش نفت و گاز و تنظیم رابطه پولی میان دولت و بانک مرکزی است.
«باید بر این نکته تاکید داشت که رفتار توده‌وار در هر دو طیف افزایش یا کاهش قیمت منجر به نوسان بیشتر در بازار شده و برگشت آن به آرامش را با سختی مواجه می‌کند».
یکی از مسائل مهم در حقوق بانکداری الکترونیک این است که اگر کارت اعتباری یک مشتری سرقت یا مفقود شود و پس از آن مبلغی از آن کسر شود، خسارت وارد شده بر مشتری را چه کسی باید تقبل و پرداخت کند؛ بانک یا مشتری؟
