هدف باید آزادی قیمت‌ها باشد نه اینکه دولت قیمت برخی کالا یا خدمات را بالا ببرد و برخی را پایین نگه دارد.
از آنجا که فشارهای اقتصادی متوسط رشد نقدینگی سالانه ۳۰ درصدی را توجیه می‌کند، اعلام نرخ رشد ۱۵ درصدی ظرف مدت شش ماه نمی‌تواند چندان امیدوار‌کننده باشد.
رشد خوب، رشدی است که در نتیجه مشارکت مردم، فعالیت‌های آزاد بخش خصوصی و سلیقه مصرف‌کننده در تعیین میزان کالا حاصل شده باشد.
آنچه در شرایط کنونی در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته، کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت است.
علاوه بر آنکه کشورها خود شاخص‌های اقتصادی خود را پیش‌بینی می‌کنند نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی نیز شاخص‌های اقتصادی کشورهای مختلف دنیا را پیش‌بینی می‌کنند.
اگر دولت از پس این حداقل کار نیز برنمی‌آید دلیلی برای باقی ماندن در راس امور ندارد.
شاخص‌هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار تحت عنوان شاخص قیمت‌ها ارائه می‌دهند در واقع میانگین ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم کالاست که مبنای علمی ندارد و نمی‌تواند نشان‌دهنده وضعیت تورمی یا تغییرات شاخص قیمت‌ها در اقتصاد باشد.
بدیهی است در زمان تدوین لایحه بودجه بحث FATF و ویروس کرونا و هزینه‌های ناشی از آنها مطرح نبود.
