محمدقلی یوسفی* چالشها و مشکلاتی که قبل از شیوع این ویروس نیز در اقتصاد ایران وجود داشت، با وجود این بیماری بیشتر شده و وضعیت مشکلسازی برای مردم ایجاد کرده است. صرف نظر از اشتباهات و خطاهایی که دولت در مواجهه با این بحران و تاخیر در اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی داشته، نگاهها اما به سمت دولت معطوف شده و انتظارات زیادی در جهت حمایت دولت از اقتصاد و مردم شکل گرفته است.
از زمان شیوع این ویروس، بسیاری از فعالیتهای تولیدی متوقف شدهاند، بسیاری از مردم درآمدهای روزانه خود را از دست دادهاند، تهیه کالاهای موردنیاز خانوارها دشوار شده، نگرانیها در خصوص این بیماری شدت گرفته و تامین هزینه بسیاری از خانوارها غیرممکن شده است. با وجود ضعف مدیریتی دولت در مواجهه با کرونا اما این تنها دولت است که باید به عنوان نماینده مردم حضور داشته باشد و منابع مختلف مالی اعم از تسهیلات بانکی، منابع دستگاهها و نهادهای مختلف و منابع مالی اماکن فرهنگی و مذهبی را به کار گیرد و آنها را صرف برونرفت از رکود کند.
دولت باید از هر طریق ممکن ولو با تزریق پول به اقتصاد، به مقابله با این ویروس و جبران خسارتهای ناشی از آن بپردازد. برخلاف تصور عامه، تزریق پول نه تنها مشکلآفرین نخواهد بود، بلکه خروج از رکود را نیز ممکن خواهد کرد. چه آنکه وضعیت رکود تورمی ما ریشه در کمبود تولید دارد و موجب شده کالاهای موردنیاز اقتصادی کشور تنها از طریق واردات تامین شود. از این منظر ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت که کالاهای مورد نیازش را همواره از چین تامین میکند، گرفتار مشکلات و تبعات تورمی تزریق پول در اقتصاد نخواهد شد.بنابراین دولت نباید به دلیل نگرانی از پیامدهای تورمی تزریق پول، نسبت به حمایت از خانوارها بیتفاوت باشد. انتظار میرود دولت احساس مسوولیت کند و حمایتهای مالیاش از خانوارها و اقشار مردمی (به جز آنهایی که حقوق ثابت دارند) را دریغ نکند. در عین حال دولت باید حمایتهای مالیاش را مشروط به حفظ اشتغال و حفظ نیروهای کاری، روانه بنگاههای تولیدی کند. این به آن معناست که همه گروههای جامعه اعم از خانوارها و بنگاهها و نهادهای تولیدی باید از منابع مالی و بستههای حمایتی دولت برخوردار شوند و دولت نباید تصمیم بگیرد به چه کسی و یا چه نهادی کمک کند.
در عین حال دولت باید بین آنهایی که شغلی ندارند و آنهایی که چند شغله هستند و منابع عظیمی را در اختیار دارند تمایز قائل شود و برای حمایت از کسبوکارها و آسیبدیدگان قدم به جلو بگذارد. در این شرایط دولت نمیتواند نسبت به افزایش نقدینگی که مسالهای عادی در اقتصاد ایران است ابراز نگرانی کند و بگوید که تزریق پول نقدینگی را زیاد میکند و به تورم دامن میزند. تجربه نشان میدهد که اقتصاد ایران به طور متوسط ۳۰ درصد نقدینگی دارد و رشد نقدینگی تا سطح ۴۰ درصد با توجه به نیاز جامعه نگرانکننده نخواهد بود.
بنابراین دولت باید برای حمایت از مردم هر آنچه در توان دارد به کار گیرد و تبعات و هزینههای آن را نیز متقبل شود. اما بسیار مهم است که این منابع در جای درست استفاده شود و در اختیار بنگاههایی قرار گیرد که اندیشه تولید و حفظ اشتغال را در سر میپرورانند. اما با وجود حمایتهای دولت، نباید انتظار داشته باشیم اقتصاد به دوران قبل از کرونا بازگردد. بدیهی است به دلیل بحران کنونی، افراد بیشتری بیکار میشوند و فشارهای بیشتری بر اقتصاد حادث خواهد شد، چه آنکه بسیاری از کسبوکارها همچون فعالیتهای خدماتی، بهداشتی، حملونقل، رستورانها، آرایشگاهها، مراکز خرید و… در این شرایط دچار وقفه درآمدی شدهاند. از اینرو انتظار میرود دولت در مواقع لازم اقدام به تزریق پول کند تا از تحمیل هزینههای بیشتر بر اقتصاد جلوگیری کند.
* اقتصاددان