
درحالی که مدتهاست امید مردم در انتظار تحقق وعدههای پرطمطراق برجامی دولت ناامید شده و سختی معیشت عرصه را بر آنها تنگ کرده، دولتمردان به جای پاسخگویی وعدههای خود، با طرح مسائل حاشیهای و مبهم به مشغولسازی افکار عمومی میپردازند.

در صورتیکه افزایش دستمزدها بدون ارزیابی صحیح مسأله و توجه به علت بروز تورم؛ به عنوان سهلالوصولترین راهکار در نظر گرفته شود، این اقدام در نهایت باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد.

نگاهی به روند نرخ بازدهی در بازار بدهی منعکسکننده وضعیت کلان متغیرهای اقتصادی و کاهش ارتفاع انتظارات تورمی است. چنانکه گفته شد تنزل نرخ سود موثر اوراق خزانه از ارقام بالای ۲۸ درصد در هفته ابتدایی مهرماه به نرخهایی زیر مرز ۲۴ درصد در روزهای اخیر موید این ادعاست.

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار، بیشترین نرخ تورم ماهانه در استانهای شمالی کشور در آبان ماه مربوط به استان گلستان با ۲٫۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با ١.۵ درصد افزایش است.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بین ١٨,٨ درصد برای دهک اول تا ٢٠.٩ درصد برای دهک دهم است

بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام صادراتی کشور در نیمسال اول ۵.۶ برابر شد و از ۴۲.۹ درصد فروردین ماه به ۲۴۰.۶ درصد در شهریور رسید.

مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف کننده کشور در پایان آبان ماه سال جاری را با ۲.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن، ۱۵.۶ درصد اعلام کرد.

هرچند سیاستهای بانک مرکزی در کنترل تورم از زمان روی کار آمدن رییس جدید بانک مرکزی قابل قبول بوده و مانع از وارد آمدن شوک قیمتی به بازار شده است اما به دلیل اثرگذاری تحریمها، هرچه به پایان سال نزدیک میشویم، شاهد رشد تورمی در بازار کالا و خدمات خواهیم بود.

خیز دوباره رشد قیمتها در اقتصاد هرچند از شیب افزایشی قیمت کالاها و خدمات مصرفی و کاهش شدید قدرت خرید دهکهای مختلف درآمدی خبر میدهد، اما سیاست حمایتی دولت برای تزریق نقدینگی به حساب سرپرستان خانوار، خود مُسکن مقطعی است که حتی در بلندمدت میتواند عاملی باشد که با افزودن بر حجم نقدینگیهای موجود، رشد دوباره قیمتها را در اقتصاد به دنبال داشته باشد.