تاریخ: ۷:۱۷ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

فرصت ۱۱روزه‌یی که بانک مرکزی از ۳۱مرداد تا ۱۱شهریور ۹۶ به بانک‌ها داد تا از ۱۱شهریور سیاست کاهش نرخ سود رعایت شود و قراردادهای سود سپرده بلندمدت را حداکثر ۱۵درصد و سپرده کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰درصد محاسبه کنند.

موجب شد که بانک‌ها و موسسات اعتباری طی تماس با مشتریان خود از طریق تلفن، پیامک و… خواستار تمدید قراردادهای جذب سپرده با نرخ‌های قبلی شوند و این موضوع منجر به کاهش رقم سپرده‌های کوتاه‌مدت و افزایش سپرده‌های بلندمدت شد و آمار‌ها نشان می‌دهد که مبلغ سپرده‌های بلندمدت در پایان شهریور نسبت به پایان مرداد ماه به میزان ۱۴۰تریلیون تومان افزایش یافته که احتمالا نتیجه عملکرد ۱۱روز ابتدای شهریور است.
 اقتصاد گران نوشت: «تعادل» بانک مرکزی در تاریخ ۳۱مرداد ۹۶ در بخشنامه‌یی به شبکه بانکی، تدابیر ۸ گانه‌یی را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها ابلاغ کرد که براساس آن از ۱۱شهریور ماه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله حداکثر ۱۵درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰درصد محاسبه و رعایت کنند.کارشناسان با اشاره به اثر فراخوان بانک‌ها و موسسات اعتباری بر رشد سپرده‌های بلندمدت معتقدند که این عملکرد ۱۱روزه بانک‌ها و استقبال سپرده‌گذاران برای افزایش سپرده‌های بلندمدت خود، نشان می‌دهد که مردم و مشتریان بانک‌ها بیش از آنکه به خدمات نوین بانکی نیاز داشته باشند به آگاهی‌رسانی، اطلاع‌رسانی و مشاوره بانکی و مالی نیاز دارند تا با تشخیص تحولات آینده و ازجمله یک سال آینده بهترین تصمیم که به نفع آنهاست را اتخاذ کنند.هر چند که درحال حاضر اقتصاد ایران بیش از هر زمان نیازمند کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم و کاهش هزینه‌های مالی و حمایت از تولید است و باید منتظر اثر سیاست جدید بر میزان جذب سپرده‌ها در ماه‌های مهر تا مرداد سال آینده باشیم که این برنامه چقدر به جذب سپرده بلندمدت و تا چه حد به رشد سپرده کوتاه‌مدت یا خروج سپرده از بانک‌ها به سمت بورس، مسکن و ارز و سکه و… منجر خواهد شد اما در عین حال باید توجه داشت که روند رشد سپرده کوتاه‌مدت بیش از سپرده بلندمدت از دی ماه سال ۹۵ کاملا مشهود بوده و نگرانی‌هایی در بین کارشناسان بانکی ایجاد کرده بود.

مقایسه نرخ رشد سپرده‌ها در یک سال اخیر

بلافاصله باید سوال شود که اگر این سیاست بانک مرکزی در کاهش نرخ سود و برنامه‌یی که در شهریور ۹۶ اجرا شده، رخ نمی‌داد اکنون شاخص‌های پولی و بانکی به چه سمتی می‌رفت؟ چه مقدار پول از بانک‌ها یا از سپرده‌های بلندمدت خارج می‌شد؟ و اکنون که برنامه کاهش نرخ سود اجرا شده، اثر این سیاست بر نظام بانکی چه بوده است؟

نگاهی به روند اثر سیاست‌های پسابرجام و رونق نسبی در اقتصاد همچنین اعلام سیاست کاهش نرخ سود بانکی بر روند سپرده‌ها نشان می‌دهد که تا آذر ماه ۹۵ به خاطر جذابیت سود سپرده‌ها که فاصله زیادی با نرخ تورم داشته همواره رقم سپرده بلندمدت بیش از سپرده کوتاه‌مدت بوده اما از دی ۹۵ به دنبال اعلام برنامه کاهش سود بانکی به تدریج رقم کوتاه‌مدت از رقم بلندمدت پیشی گرفت و اختلاف آنها منفی شد یعنی سپرده کوتاه‌مدت بیشتر از بلندمدت شد و نوعی نگرانی در شبکه بانکی برای خروج سپرده‌ها و هدایت به سمت بازارهای دیگر ایجاد کرد و مشتریان پول خود را در حساب کوتاه‌مدت و حساب جاری نگهداری می‌کردند تا بلافاصله پس از تصمیم‌گیری بتوانند این پول‌ها را به سمت بازار ارز و سکه و مسکن و سایر دارایی‌ها و بورس و… هدایت کنند.

این وضعیت در فاصله دی ۹۵ تا مرداد ۹۶ به صورت قطعی وجود داشته و همواره از رقم بلندمدت کاسته شده و بر میزان کوتاه‌مدت افزوده شد و نقدینگی جدید نیز عمدتا جذب کوتاه‌مدت شده به طوری که رشد سپرده کوتاه‌مدت از آذر ۹۵ تا مرداد ۹۶ به میزان ۲۷٫۷درصد ظرف ۸ ماه بوده درحالی که رشد سپرده بلندمدت در این دوره ۸ ماهه تنها ۵٫۵ درصد بوده است.  به عبارت دیگر، رشد سپرده کوتاه‌مدت در این دوره ۲۲٫۲واحد درصد بیشتر از رشد سپرده بلندمدت بوده است. این درحالی است که در شهریور تمام این فاصله و رشد بیشتر کوتاه‌مدت نسبت به بلندمدت جبران شده و عملکرد یک ساله نظام بانکی نشان می‌دهد که در یک سال شهریور ۹۵ تا شهریور ۹۶ رشد سپرده بلندمدت ۳۴درصد و رشد کوتاه‌مدت ۱۵٫۵درصد بوده و عملا در این یک سال، بلندمدت ۱۸٫۵واحد درصد رشد بالاتری نسبت به کوتاه‌مدت داشته است.

البته این عملکرد یک ماهه نمی‌تواند مبنای کاملی برای نتیجه‌گیری باشد و باید دید که با اضافه شدن نقدینگی در ماه‌های آینده همچنین ثابت ماندن نرخ سود حداکثر ۱۵درصدی چه روندی در رشد سپرده‌ها شاهد خواهیم بود و برخی کارشناسان از حالا پیش‌بینی می‌کنند که بار دیگر شاهد رشد بیشتر کوتاه‌مدت نسبت به بلندمدت در ماه‌های آتی باشیم و بر این اساس لازم است که بانک‌ها همچنان خدمات مشاوره و راهنمایی و دعوت از سپرده‌گذاران را به شکل‌های مختلف ادامه دهند تا در کنار خدمات نوین بانکی، اثرگذاری سپرده‌ها بر روند تولید و اقتصاد کشور و کاهش هزینه‌ها به خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را شاهد باشیم.

مقایسه سپرده‌ها در مرداد و شهریور ۹۶

براساس عملکرد سیستم بانکی در ماه‌های اخیر تا مرداد ماه سرعت رشد سپرده کوتاه‌مدت بیش از سپرده بلندمدت بوده و رقم کوتاه‌مدت در پایان مرداد۹۶ به ۶۰۴ تریلیون تومان و سپرده بلندمدت به ۵۱۴ تریلیون تومان رسید و این نگرانی وجود داشت که با تغییر مقصد سرمایه‌گذاری‌ها شاهد خروج پول از سپرده بلندمدت و افزایش سپرده کوتاه‌مدت به دلیل سیاست کاهش نرخ سود باشیم. اما وقتی برنامه شبکه بانکی اجرا شد و قراردادهای جدید با نرخ‌های قبلی تمدید شد منجر به آن شد که سپرده کوتاه‌مدت در پایان شهریور ۹۶ به ۴۸۱ تریلیون تومان برسد و ۱۲۳ تریلیون تومان کاهش یابد و سپرده بلندمدت به ۶۵۴ تریلیون تومان برسد و ۱۴۰ تریلیون تومان افزایش یابد.

فاصله این دوعدد یعنی سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در شهریور با مرداد دقیقا نشان می‌دهد که اثر این برنامه و سیاست کاهش نرخ سود بانک مرکزی مثبت بوده است

به عبارت دیگر در حالی که رشد ۵ ماهه اول ۹۶ برای سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۴٫۴ و بلندمدت ۶٫۳ درصد بوده اما در دوره ۶ماهه و بعد از اجرای برنامه شبکه بانکی رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت ۸٫۹- درصد و بلندمدت ۳۵٫۴ درصد بوده و این موضوع نشان‌دهنده موثر بودن برنامه بانک‌ها در افزایش سپرده‌های بلندمدت و جلوگیری از خروج سپرده‌ها بوده است.

حال این پرسش مطرح است که اگر سپرده‌گذاران دعوت نمی‌شدند و به آنها مشاوره و راهنمایی داده نمی‌شد تا چه میزان می‌توانست موجب خروج سپرده‌های بلندمدت از بانک‌ها و هدایت به سمت بازارهای مختلف و… شود؟ زیرا مهم‌ترین پیام نگهداری پول در سپرده کوتاه‌مدت، استفاده از آن در کسب وکار، خرید و فروش، جابه‌جایی در بازارها و بانک‌ها و موسسات مالی مختلف است تا هر زمان که مشتری تشخیص داد بلافاصله پول خود را به سمت دیگری هدایت کند. اما نگهداری پول در سپرده بلندمدت به معنای آن است که حداقل یک‌سال جابه‌جا نمی‌شود و بانک امکان آن را دارد که از این منابع برای پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری در تولید و تجارت کشور بهره ببرد.

اثرکاهش نرخ سود بر کنترل تورم

افزایش سپرده بلندمدت از نظر کنترل تورم نیز موثر است و به تدریج به کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده کمک خواهد کرد و هزینه واحدهای اقتصادی را از جهت هزینه تسهیلات بانکی ارزان‌تر کاهش خواهد داد زیرا باعث توانمند شدن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، کاهش هزینه جذب سپرده، تامین مالی تولید و واحدهای اقتصادی و… خواهد شد و اضافه برداشت از بانک مرکزی و استفاده از منابع بین بانکی یا منابع گران‌قیمت را کمتر خواهد کرد و لذا به تدریج بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها نیز اثرگذار خواهد بود و در نهایت تورم را نیز کمتر می‌کند. براین اساس باید منتظر اثر سیاست کاهش نرخ سپرده بر نرخ سود تسهیلات باشیم.

ادامه کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و ۱۲ماهه نیز نشان می‌دهد که سیاست‌های اخیر بار تورمی نداشته و کاهش نرخ سود لطمه‌یی به سطح عمومی قیمت‌ها نزده و اتفاقا مسیر سرمایه‌گذاری و سپرده‌ها را بهبود بخشیده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه از ۸٫۶ درصد در مرداد به ۸٫۴ در شهریور و مهر ۹۶ رسید و عملا کاهش یافت. نرخ تورم ۱۲ماهه نیز از ۱۰ درصد در مرداد به ۹٫۹ در شهریور و ۹٫۸ در مهر ۹۶ رسید که کاهشی بوده است و حداقل در این دو ماه شهریور و مهر ۹۶ اثر سیاست اجرای کاهش نرخ سود بانکی و جذب سپرده در فرصت ۱۱روزه به نرخ‌های قبلی، مثبت بوده و باعث کنترل تورم شده است نه افزایش تورم…

لذا اگر همان روند ۵ ماه اول در شهریور نیز ادامه می‌یافت، اکنون وضعیت سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بدتر شده بود و احتمالا بخشی از منابع مردم و بانک‌ها به بازارهای دیگر و از جمله به سپرده‌های کوتاه‌مدت برای نقل و انتقال سریع هدایت می‌شد.

نقدینگی ۱۳۸۹ تریلیون تومانی

نقدینگی در شهریورماه سال جاری به بیش از یک هزار و ۳۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰٫۹درصد رشد داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳٫۸درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم نقدینگی اضافه شده در ۶ ماهه امسال ۱۳۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بوده است.

سهم پول از نقدینگی ۱۸۶هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان، سهم شبه‌پول ۱۲۲۱هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۳۴ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بوده است. در ۶ ماهه اول امسال شبه پول ۱۲ درصد و پول ۳٫۲ درصد رشد کرده است.

همچنان رشد بدهی دولت به بانک‌ها یکی از نگرانی‌های عمده سیستم بانکی است. در شهریور ۹۶ بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۲۳۷ هزار میلیاردتومان بوده که از این رقم، بدهی دولت به بانک‌ها معادل ۱۷۲هزار میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده رشد بالای بدهی دولت به بانک‌هاست که در یک‌سال اخیر ۲۵٫۷درصد و در ۶ماه اول ۸٫۵ درصد رشد کرده است. همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۷ و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ۲۴هزار میلیارد تومان بوده است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به ۱۰۹٫۷۱هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۶٫۴درصد در یک‌سال اخیر و ۱۰٫۱درصد در ۶ماه اول بوده است.

حجم پول در این دوره به ۱۶۸۲٫۴هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به شهریورماه سال گذشته ۱۳٫۷ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳٫۲درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در شهریورماه سال جاری به ۱۲۲۱۷.۱هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است.

بدهی بخش غیردولتی را ۹۹۱۵.۷ هزار میلیارد ریال اعلام شده که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۸ درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۷٫۷درصد افزایش نشان می‌دهد.

میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در شهریورماه امسال ۶۱۷۰٫۹هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷٫۳درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۳۷۳٫۷هزار میلیارد ریال است که نسبت به شهریورماه سال ۹۵ به میزان ۱۶٫۳درصد رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری به ۳۵۴۲٫۶هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی ۴٫۴درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با شهریورماه ۹۵ نیز ۴ درصد افزایش یافته است.

میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در شهریورماه ۹۶، ۷۴٫۳هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه ۴۸٫۳درصد و نسبت به شهریور سال گذشته ۴۳٫۴درصد رشد نشان می‌دهد.

میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری به رقم ۷٫۱۵۰۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۴٫۵درصد و نسبت به شهریور سال گذشته ۲۲٫۹درصد افزایش نشان می‌دهد.

سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در شهریورماه رقم ۳۲۱٫۵هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته منفی ۱۳٫۹درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳٫۵درصد رشد یافته است.

همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در شهریورماه ۱۶۶۸٫۲هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به اسفند سال قبل ۱۳٫۵درصد و نسبت به شهریورماه سال گذشته ۷٫۸درصد افزایش یافته است.

این رقم نسبت به شهریور ماه سال قبل ۲۳٫۸درصد (۲۶۷ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان) رشد داشته است.

print

پاسخی بگذارید