به گزارش اقتصاد گستر شمال،به نقل از خبرنگار ایرنا، اقتصاد دریا محور، به معنای بهرهگیری پایدار از منابع و گسترههای آبی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد فرصتهای شغلی است.
این رویکرد شامل فعالیتهای متنوعی مانند شیلات، حمل و نقل، گردشگری و انرژیهای تجدیدپذیر دریایی و صنایع مرتبط با دریا میشود.
اهمیت اقتصاد دریا محور بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدارتاثیر بسزایی دارد چرا که توسعه فعالیتهای دریایی میتواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی کمک کند و علاوه بر این اقتصاد دریا محور با ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخشهای مختلف، میتواند به کاهش بیکاری و بهبود سطح معیشت منجر شود.
بهرهبرداری پایدار از منابع دریایی میتواند به حفظ محیط زیست و توسعه اقتصادی در بلندمدت منجر شود چرا که هم اکنون بیش از ۹۰ درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام میشود، که این امر اهمیت بنادر و صنایع دریایی را در اقتصاد جهانی نشان میدهد.
اقتصاد دریا محور شامل طیف گستردهای از فعالیتها از جمله شیلات، گردشگری دریایی، حمل و نقل دریایی، استخراج معادن دریایی، انرژیهای تجدیدپذیر دریایی، و صنایع وابسته به دریا است و برای تحقق این مهم نیاز به سرمایهگذاری در زیرساختهای دریایی مانند بنادر، اسکلهها، و خطوط حمل و نقل دریایی است.
به باور کارشناسان، استفاده از فناوریهای نوین در حوزههای مختلف اقتصاد دریا محور، مانند فناوریهای استخراج نفت و گاز از دریا، انرژیهای تجدیدپذیر دریایی، و فناوریهای مرتبط با حمل و نقل دریایی، ضروری است و برای بهرهبرداری از ظرفیت های اقتصاد دریا محور، نیاز به نیروی انسانی متخصص و آموزشدیده در زمینههای مختلف دریایی است.
اقتصاد دریا محور در ایران
ایران با داشتن سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور، از ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصاد دریا محور برخوردار است.
توجه به اقتصاد دریا محور در برنامههای توسعهای کشور، از جمله برنامه هفتم توسعه، مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و مسیرهای مهم تجارت جهانی، توسعه اقتصاد دریا محور میتواند به رونق اقتصادی و افزایش درآمد ارزی کشور کمک کند.
اجرای طرحهای توسعهای در حوزههای مختلف اقتصاد دریا محور، مانند توسعه بنادر، کشتیرانی، شیلات، و گردشگری دریایی، میتواند به اشتغالزایی و رشد اقتصادی کمک کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی آبان ماه سال گذشته در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت ۶ ماهه ارائه کند.
در متن سیاست های کلی توسعه دریا محور تصریح شده است که دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوسها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینهسازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدنسازی میباشند و ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیتهای فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهرهگیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقهای و جهانی در بهرهگیری از دریا اقدام کند.
توسعه دریامحور و اقتصاد دریا در حالی گامی مؤثر در اشتغال و توسعه هر منطقه به شمار میرود که بدون شک استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گسترههای آبی اعم از اقیانوسها، دریاها، دریاچهها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی جوامع تعریف میشود.
استفاده بهینه و پایدار از منابع و زیستگاههای آبی از جمله اقیانوسها، دریاها، دریاچهها، سواحل و جزایر، به عنوان رویکردی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد فرصتهای شغلی، در سطح جهانی تحت عنوان اقتصاد آبی یا اقتصاد مبتنی بر دریا شناخته میشود.
کشورهایی که سطح توسعهیافتگی بیشتری دارند، همواره به پهنههای آبی متصل هستند. با این حال، دسترسی به آبراههها علت اصلی توسعه نیست اما میتواند نقش تسهیلکنندهای در رشد اقتصادی ایفا کند.
درحالحاضر بیش از ۹۰ درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام میشود و بنادر نیز علاوه بر نقش محوری در حمل و نقل، تأثیر مهمی در مدیریت زنجیره تأمین داشته و سهم قابلتوجهی در توسعه داخلی و خارجی کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته دارند.