بیژن نامدار زنگنه صبح امروز (دوشنبه) و در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس از وی در پاسخ به سوالی پیرامون دریافت مبالغ غیرقانونی از مشترکین گاز مصرفی گفت: این سوال در نیمه سال ۹۶ مطرح شد و مربوط به سال ۹۵ است.
وزیر نفت در ادامه با اشاره به ماده ای در قانون الحاق برخی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت که در سال ۹۳ به تصویب رسید، عنوان کرد: در این ماده آمده است که به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می شود، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش سوزی از طریق بیمه با برگزاری مناقصه اقدام شود.
وی اضافه کرد: براساس این قانون مشترکان مصرفی در سال ۹۴ به ازای هر فیش گاز، ۵۰ تومان می دادند اما در سال ۹۵ این مبلغ قید نمی شود با این حال شرکت گاز بر مبنای سال گذشته ۵۰ تومان بیمه دریافت می کند که جمعا ۱۵.۳ میلیارد تومان می شود و به بیمه طرف قرارداد می دهد لذا یک ریال آن نیز به شرکت گاز نمی رود.
زنگنه ادامه داد: امسال نیز این میزان بیمه ۲۰۰ تومان برای مشترکین شهری و ۱۰۰ تومان برای مشترکین روستایی تعیین شد از اینرو دو راه وجود دارد که یا مجلس باید اجازه دهد و این برداشت را تنفیذ کند و یا این معامله فزونی تلقی شده و هر مشترکی که مایل بود پول خود را پس بگیرد.
وزیر نفت در پایان با اشاره به عملکرد شرکت گاز در سال های اخیر اظهار داشت: تاکنون به ۱۱ هزار و ۵۰۰ روستا گازرسانی شده و ۹۹ درصد جمعیت شهری، ۸۲ درصد جمعیت روستایی و به طور کل ۹۳ درصد جمعیت کل کشور از نعمت گاز برخوردار هستند فقط گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان مانده که به زودی آغاز خواهد شد چنانچه کار گازرسانی به شهر زاهدان پایان یافته است.