سارا اصغری – شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی که با کمبود شدید نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در بسته حمایتی مالیاتی دولت جایگاه چندانی ندارند؛ بسته‌ای که تمرکز آن بر معافیت ۱۰درصدی شرکت‌های بورسی و تولیدی بزرگ است و عملا SMEها را از دایره بهره‌مندی خارج می‌کند. این شکاف حمایتی در حالی رخ می‌نماید که به‌اذعان کارشناسان، فشار مالیاتی تا ۲۵درصد و نظام مالیات‌ستانی مبتنی بر داده‌های ناقص هزینه‌ای، توان ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای کوچک را در شرایط جنگی به تحلیل برده است.
رضا اعتدال، فعال حوزه تولید در گفت‌وگو با روزنامه «جهان‌صنعت» به بررسی سیاست‌های مالیاتی دولت در حمایت از تولیدکنندگان پرداخت. وی با اشاره به معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برای صنایع مختلف تاکید کرد که شرایط جنگی کنونی نیازمند قوانین مالیاتی متفاوت از دوران عادی است. این گفت‌وگو ابعاد مختلف سیاست‌های مالیاتی، چالش‌های سیستم مالیات‌ستانی و فشارهای وارد بر تولیدکنندگان را روشن می‌کند.
معافیت‌های مالیاتی؛ از بورس تا تولید
اعتدال در ابتدا به معافیت‌های مالیاتی درنظرگرفته‌شده توسط دولت اشاره کرد و گفت: دولت معافیت‌های مالیاتی برای برخی از صنایع در نظر گرفته است. در این راستا برای شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور دارند، ۵درصد معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است همچنین از سال۱۴۰۴ برای شرکت‌های تولیدی نیز ۵درصد معافیت مالیاتی تعریف شد. از این‌رو شرکت‌هایی که هم در بازار سرمایه حضور دارند و هم تولیدی محسوب می‌شوند، از ۱۰درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: همه شرکت‌های فعال در زنجیره تولید ممکن است مشمول این شرایط نباشند و از معافیت مالیاتی برخوردار نشوند. به گفته وی، بسیاری از شرکت‌های فنی مهندسی، بازرگانی و پیمانکاری از این معافیت‌ها بهره‌مند نخواهند بود.
ضرورت قوانین مالیاتی متناسب با شرایط جنگی
این فعال حوزه تولید با تاکید بر اینکه قوانین تعیین‌شده برای تولیدکنندگان مربوط به دوران عادی و غیرجنگی است، تصریح کرد: ما هم‌اکنون در شرایط جنگی قرار داریم و اگر بخواهیم که تولید نخوابد و اقتصاد به حرکت خود ادامه دهد، نیازمند قوانین خاص همین دوره هستیم بنابراین در شرایط جنگی باید قوانین مربوط به مالیات باتوجه به این شرایط تعیین شود.
حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط
اعتدال بااشاره به اینکه دولت ممکن است به برخی شرکت‌های بزرگ معافیت‌های مالیاتی پرداخت کند، بر لزوم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط تاکید کرد و گفت: شرکت‌های تولیدی در بورس حتما شرکت‌های بزرگی هستند اما دولت باید شرکت‌های کوچک و متوسطی که با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیرد. وی با تاکید بر اینکه معافیت‌های مالیاتی به‌نوبه خود به شفافیت‌های مالی کمک خواهد کرد، گفت: وقتی شرکت‌ها از ۱۰درصد معافیت مالیاتی برخوردار شوند، سعی می‌کنند عملکرد مالی خود را به‌صورت شفاف ارائه کنند. این امر نیز به‌نوبه خود سبب مالیات‌ستانی بیشتری برای دولت می‌شود.
چالش‌های سیستم مالیات‌ستانی
اعتدال در ادامه به نواقص سیستم مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: مشکل ما در کشور این است که سیستم مالیاتی پیشرفته‌ای تعریف نکرده‌ایم و با نمونه ایده‌آل آن در کشورهای پیشرفته فاصله بسیار زیادی داریم و باید این نواقص سیستمی را رفع کنیم. وی بااشاره به اینکه از سال۱۴۰۳ سیستم جدیدی برای مالیات‌ستانی تعریف شد، عنوان کرد: در این سیستم توسط هوش‌مصنوعی یا هر ابزار دیگری که داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، بخشی از هزینه‌ها در آن لحاظ نمی‌شود یا درآمدهای محاسبه‌شده با عدد واقعی فاصله معناداری دارد. در این محاسبات باید قیمت تمام‌شده محصول در نظر گرفته شود. یک واحد تولیدی علاوه بر تهیه مواد اولیه، هزینه اسکان، تعمیر و نگهداری، کارکنان و… را دارد و حتی مالیات و بیمه کارکنان خود را پرداخت می‌کند که تمامی این موارد باید موردمحاسبه قرار گیرد و در مالیات مدنظر واقع شود.
نگاه یک‌سویه سیستم به درآمدها و هزینه‌ها
این فعال حوزه تولید با تاکید بر اینکه در سیستمی که داده‌ها را برای مالیات‌ستانی جمع‌آوری می‌کند دقت لازم وجود ندارد، گفت: البته این سیستم به‌درستی درآمدهای ما را رصد می‌کند و از هیچ موردی نمی‌گذرد اما وقتی پای هزینه‌ها به‌میان می‌آید، قیمت تمام‌شده را با دقت محاسبه نمی‌کند.
وی در ادامه به فرآیند اعتراض مودیان اشاره کرد و افزود: اگر مودیان مالیاتی هم بخواهند اعتراضی داشته باشند، آنها را به ممیزی ارجاع می‌دهند و ممیزی نیز آنها را به هیات حل‌اختلاف ارجاع می‌دهد و در نتیجه نیز ممکن است به نتیجه برسند یا نرسند. اگر کسی از مسیر اعتراض اطلاع نداشته باشد که باید این مالیات را پرداخت کند وگرنه علاوه بر مالیات، جریمه نیز باید بپردازد.
فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان
اعتدال در پایان تاکید کرد: این سیستم مالیات‌ستانی هیچ فرقی بین کسی که گزارش‌های مالی خود را شفاف اعلام می‌کند و کسی که آن را شفاف اعلام نمی‌کند، قائل نمی‌شود. فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان بالاست و حتی گاهی به ۲۵درصد می‌رسد که در چنین شرایط جنگی، فشار مضاعف بر تولید است.
کلام آخر
دولت برای جبران کسری بودجه خود ناچار به اتکای هرچه بیشتر به درآمدهای مالیاتی است و این فشار، مستقیما بر دوش تولیدکنندگان به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط فرود می‌آید. معافیت‌های ۵ و ۱۰درصدی هرچند در ظاهر حمایتی تلقی می‌شوند اما در عمل نمی‌توانند خلأ نقدینگی SMEها را پر کنند؛ واحدهایی که نه از معافیت بورسی بهره‌ای می‌برند و نه توان تحمل نظام مالیات‌ستانی را دارند که هزینه‌ها را دقیق نمی‌بیند اما درآمدها را بی‌رحمانه رصد می‌کند. در شرایط جنگی، ادامه این رویکرد نه‌تنها تولید را به خواب نمی‌برد بلکه آن را به‌سمت تعطیلی و کوچک‌شدن سوق می‌دهد؛ نتیجه‌ای که در نهایت پایه مالیاتی دولت را نیز ضعیف‌تر خواهد کرد.