محمد اسلامی در گفتوگو با ایسنا درباره ساختار نظارت در زمینه رعایت کردن پروتکلهای بهداشتی مقابله با کرونا در بخشهای مختلف حملونقل، اظهار کرد: نظارت به صورت جدی و مستمری در همه بخشهای حمل و نقل جادهای، ریلی، دریایی و هوایی وجود دارد و مسلما با کسانی که در این حوزهها مرتکب تخلف و جرائم در زمینه پروتکلهای کرونایی شوند، برخورد خواهدد شد.
وی افزود: شیوه و نحوه برخوردها و جرایم متناسب با آن نیز در قالب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای هر تخلف و هر بخش مشخص شده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا جرایم برای افراد حقیقی و حقوقی از طریق کد ملی اخذ میشود و این موارد مصوب و ساز و کارهای آن مشخص شده است. یعنی اگر هر فردی در هر جایگاهی تخلفی در زمینه رعایت نکردن پروتکلهای ابلاغی مقابله با کرونا مرتکب شود از طریق کارت ملیاش او را جریمه خواهند کرد.
اسلامی اعلام کرد: البته اجرای این مصوبه به وزارت کشور بستگی دارد و اینکه آغاز ابلاغ و اعمال آن در کشور را با پلیس هماهنگ کرده و اعلام آمادگی کند. در حال حاضر از فرآیندی صحبت می کنیم که نقطه شروع آن پایش تصویری و پلاک خوان با دوربینها و حضور نیروی انتظامی در این صحنه است.
وی گفت: در مراحل بعدی ورود همه افراد در دستگاههای اجرایی و ادارات باید با کارت ملی باشد و نهایتا اعلام خواهد شد که مردم باید برای حضور در همه مکانها و معابر شلوغ مانند پاساژها و مجتمعها با کارت ملی حضور داشته باشند که نظارتها از همین طریق اعمال و اجرا میشود. به عبارت دیگر این پروتکلها لایه به لایه در حال پیشرفت و حرکت است تا بتوان نظارت و کنترل را روز به روز افزایش داد.