امروز یکی از مشکلات مهمی که در حوزه اقتصاد داریم رکود و بیکاری است به شیوه‌ای که خود مسوولان دولت کنونی هم بر این امر اذعان دارند.
به گزارش اقتصادشمال روزنامه جهان صنعت امروز در گزارشی نوشته است :مشکلات و معضلات اقتصادی و رکود شدید بازار در سال‌های اخیر باعث شده دغدغه اصلی مردم و مسوولان کشور بر این پایه قرار گیرد و بیکاری همچنان یکه‌تاز باقی بماند آن هم در سایه بی‌توجهی دولتی‌ها .
«از جمعیت ۸۲ میلیونی ایران تنها ۲۴ میلیون نفر شاغل هستند و ۵۸ میلیون نفر کار نمی‌کنند.» این جمله شاید اولین و خام‌ترین برداشت از نمای کلی کار و اشتغال در اقتصاد ایران باشد، اما اگر جزئی‌تر و تفصیلی‌تر به موضوع اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران بنگریم، معضلات گسترده‌ای درون آن خودنمایی خواهد کرد؛ حجم پایین اشتغالزایی خالص، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، حجم بالای بیکاران تحصیلکرده و حجم بالای بار تکفل. توجه به امر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از این منظر مهم است که بیکاری سرمنشأ بسیاری از معضلات و آسیب‌ها و جدایی اجتماعی است.
روند شتابان افزایش نرخ بیکاری جوانان امروز در مقابل چشمان باز دولتمردان پدیده‌ای غیر‌قابل درک است چراکه روحانی اشتغالزایی را به عنوان شعار خود در هر زمانی برگزیده است و انتظار ایجاد چنین فضایی برای هیچ‌یک از جوانان ایرانی نبود. هرچند رییس‌جمهور با صدور دستورات جدیدی برای اشتغالزایی و خروج کشور از وضعیت بحران بیکاری با اجرای بسته سیاستی خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی، قصد داشت به طور طبیعی سطح اشتغال را در کشور افزایش دهد اما در کنار تنظیم و اجرای سیاست‌هایی در سطح اقتصاد کلان، باید در سطح خرد نیز اقدامات لازم در حمایت از بنگاه‌ها و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به توسعه فعالیت‌های تولیدی مورد پیگیری جدی قرار می‌گرفت که متاسفانه عدم همکاری بین دستگاه‌ها و همچنین نحوه اجرای چنین سیاست‌هایی نه تنها به نتیجه مطلوبی دست نیافت بلکه روز‌به‌روز بر مشکلات اشتغال افزوده شد. از سوی دیگر با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و رکود حاکم بر تولید باید اساس اشتغالزایی که همان تقویت بنیه کارفرما و کارگر است حفظ می‌شد.در زمستان ١٣٩٧ به میزان ۵/۳۹ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ١٣٩۶) ۱/۰ درصد افزایش داشته است.
وظایف شورای‌عالی کار را نادیده نگیرید
رابطه کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان حیات اجتماعی و از موضوعات مهمی در مسائل اجتماعی و سیاستگذاری است که در جوامع مورد توجه قرار گرفته و از جهات مختلف حمایت‌های قانونی برای قشر کارگر در برنامه کار دولت‌ها قرار گرفته است.
این در حالی است که فصل دهم قانون کار جمهوری اسلامی نیز که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی سرانجام در سال ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، به شورای عالی کار اختصاص داده شده است. ماده ۱۶۷ قانون کار وظایف این شورا را در عبارتی بسیار کوتاه تعریف کرده است: «انجام کلیه تکالیفی که به موجب قانون کار و سایر قوانین بر عهده آن گذاشته شده است». تامل در قانون کار و نیز مرور «سایر قوانین مربوطه» نشان می‌دهد که شورای عالی کار «تکالیف» بسیار زیادی برعهده دارد. در نتیجه قدیمی‌ترین نهاد سه‌جانبه کشور یکی از مهم‌ترین نهادهای سه‌جانبه نیز محسوب می‌شود. به راستی قانون کار و «سایر قوانین مربوطه» چه تکالیفی بر عهده این قدیمی‌ترین نهاد سه‌جانبه کشور گذاشته و این شورا برای انجام این تکالیف تا‌کنون چه کرده است؟
اولین نشست بی‌نتیجه
با این حال که اولین نشست کمیسیون شورای‌عالی اشتغال در حالی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسوول در امر اشتغال برگزار شد که با وجود گلایه دستگاه‌ها از نحوه تخصیص اعتبارات، نماینده سازمان برنامه در این نشست حضور نداشت. روز دوشنبه در حالی اولین کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه با دو دستور کار «عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تعهدات اشتغال سال ۹۷» و «برنامه اشتغال سال ۹۸» برگزار شد که قرار بود در آن نظرات و پیشنهادات دستگاه‌ها تا پایان اردیبهشت‌ماه دریافت و تجمیع شود و گزارش آن به شورای‌عالی اشتغال با حضور رییس‌جمهور ارائه و بر مبنای آن، برنامه اشتغال سال آینده تصویب و نهایی شود.نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز در این نشست حضور داشتند تا هر یک گزارشی از عملکرد اشتغال دستگاه خود ارائه دهند، در ابتدای این جلسه شریعتمداری پیش از ورود به دستور کار از دستگاه‌ها خواست تا گزارشی از میزان تحقق تعهدات اشتغالی خود در سال گذشته را ارائه دهند تا با این پیش‌زمینه که چه دستگاهی چه میزان از تعهدات خود را اجرایی کرده است، برنامه عملیاتی اشتغال برای سال ۹۸ مورد بررسی قرار گیرد. از همین رو نمایندگان دستگاه‌ها هر یک به ارائه عملکرد دستگاه خود در حوزه اشتغال پرداختند و فقط نمایندگان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص منابع اشتغال از محل تبصره ۱۸ خبر دادند که این تخصیص هم فقط ۲۰ درصد از کل اعتبارات بود. ضمن اینکه این اعتبارات که باید در ابتدای سال ۹۷ تخصیص پیدا می‌کرد به گفته نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی، در اسفندماه تخصیص‌یافته است.در پایان این نشست، نمایندگان دستگاه‌ها منتظر توضیح نماینده سازمان برنامه‌و‌بودجه بودند اما نماینده این سازمان در نخستین جلسه کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال که گزارش آن مبنای نشست شورای‌عالی اشتغال با حضور رییس‌جمهور خواهد بود، حضور نداشت.بنابراین جز دو دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی که آن هم فقط ۲۰ درصد از منابع اشتغال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه را در ماه پایانی سال دریافت کردند، تخصیص سایر دستگاه‌ها عملا صفر بوده است، سالی که از سوی نوبخت رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه بارها وعده اشتغال یک میلیونی داده شد.
مهلت یک هفته‌ای دستگاه‌ها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که تا پایان اردیبهشت عملکرد اشتغال مربوط به سال ٩٧ را ارائه کنند. پس از نشست کمیسیون تخصصی شورای‌عالی کار که دوشنبه هفته جاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار طی نامه‌ای به نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، درخواست کرد تا ٣٠ اردیبهشت‌ماه گزارش عملکرد میزان اشتغال ایجاد شده در فعالیت‌های مرتبط با دستگاه خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.
بر اساس این گزارش، در برنامه‌های اشتغال سال ٩٧ هر دستگاه تعهدی برای ایجاد اشتغال داشت که میزان عملکرد هر یک در میزان تحقق تعهدات باید به وزارت کار به عنوان مسوول کمیسیون تخصصی شورای‌عالی کار ارائه شود.با توجه به اینکه در نشست دوشنبه نمایندگان دستگاه‌ها گزارش مکتوب و جامعی از میزان اشتغال ایجاد شده ارائه نکردند، وزارت کار، ٢٣ اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای مکتوب از نمایندگان دستگاه‌ها در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال خواست تا ٣٠ اردیبهشت نسبت به ارائه عملکرد اشتغال سال گذشته در حوزه‌های مربوط به فعالیت دستگاه خود اقدام کنند.
برای وزارت جهاد کشاورزی حمایت برای ایجاد ٨٢ هزار و ٣٠٠ فرصت شغلی، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و فرآوری معدنی ایجاد ١٠ هزار فرصت شغلی و در حوزه صنعت ایجاد ١٢۵ هزار شغل برای سال ٩٧ پیش‌بینی شده بود.
همچنین تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد شغل در حوزه‌های بازرگانی و صنوف ١٢۴ هزار شغل، تعهد وزارت نیرو ایجاد ٢۵ هزار و ٩٠٠ فرصت شغلی و برای میراث فرهنگی در حوزه گردشگری ایجاد ٨۴ هزار و ۶٠٠ شغل و در حوزه صنایع‌دستی نیز ٣۶ هزار و ٨٠٠ فرصت شغلی برای سال ٩٧ بوده است.وزارت کار تلاش دارد با دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اشتغالزایی و تطبیق دادن آن با تعهدات دستگاه‌ها، برنامه اشتغال سال ٩٨ را تدوین و برای تصویب در شورای‌عالی اشتغال با حضور رییس‌جمهور ارائه کند.
سخن آخر
یکی از شاخص‌هایی که در مطالعات خانوارها حائز اهمیت است، شاخص بار تکفل است. حال اگر جمعیت ۲۴ میلیونی شاغلان کشور را در نظر بگیریم، با توجه به جمعیت ۸۲ میلیونی کشور، هر شاغل نان‌آور خود و ۴/۲ نفر دیگر است. بر این اساس یکی از دلایل فشار اقتصادی و معیشتی روی خانوارها و شاغلان ایرانی، حجم بالای بار تکفل یا وابستگی افراد خانوار به شاغلان است. این بیانگر این موضوع است که نباید اشتغالزایی و تولید را به منزله یک هدف پیش پا افتاده دانست چراکه در این صورت هم تولید و هم ساختار تشکیل جامعه که همان خانواده است دچار تزلزلی می‌شود که همین دستگاه‌هایی که اکنون تنها نظاره‌گر افزایش بیکاری هستند هم به ورطه نابودی می‌روند .
حساسیت به خالی بودن سبد معیشتی
فتح‌اله بیات*- در جلسه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار بر لزوم به روزرسانی آمار و ارقام دستمزد و سبد هزینه خانوار کارگری تاکید می‌شود. جلسه شورای‌عالی کار باید مشکلات اقتصاد کارفرمایان و کارگران راهر روز رصد کند و درصدد حل مشکلات و رفع موانع باشد. نمایندگان کارگری نیز در این جلسات باید از دغدغه‌های کارگری بگویند و به دنبال حل این معضلات پیش پای کارگران باشند. در این جلسات وزیر کار نیز با سیاست‌های اجرایی می‌تواند برخی مشکلات را در اسرع‌وقت و پاره‌ای آن را طبق قانون حل کند. هرچند نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار با تمام توان و تلاش به دنبال این هستند که فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم ایجاد شده را کاهش دهند و قدرت خرید را به کارگران برگردانند اما اینکه کارفرمایان هر بار که برای ارتقای قدرت خرید و معیشت کارگران تلاش می‌شود بهانه‌تراشی می‌کنند و تعدیل نیرو را وسط می‌کشند منصفانه نیست، هرچند آنان هم مشکلاتی دارند که در حیطه وظیفه دولت است که سریع‌تر ساماندهی کند. کارفرمایان بهتر می‌دانند که دستمزد کارگر کمترین سهم را در قیمت تمام شده تولید دارد. امروز حساسیت شورای‌عالی کار به این دلیل است که سبد معیشت خانوار کارگری خالی است و کارگران با حداقل‌ها زندگی می‌کنند. متاسفانه کارگران در سال گذشته که اوج رکود گریبان آنها را گرفت هر روز به ما مراجعه می‌کردند و از پایین بودن حقوق و افزایش هزینه‌های زندگی و نگرفتن سبد حمایت غذایی گلایه نکنند. امسال نیز تازه ابتدای سال است امید‌وارم اینچنین مشکلات تداوم نداشته باشد. مشکلات کارفرمایان نباید با موضوع دستمزد کارگران درآمیخته شود و کارفرمایان مشکلات خود را درباره تولید و مواد اولیه و گرانی ارز باید با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کار و دارایی و بیمه و در یک کلام دولت حل و فصل کنند. از این رو اهمیت برگزاری جلسات شورای‌عالی کار به عنوان یک مطالبه جدی از سوی کارگران است.
* رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی
