در متن این گزارش که منطبق با گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات است، نوشته شده: بر اساس ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها مکلفند سالانه ۳۲ درصد از اموال منقول و غیرمنقول، سهام خود و شرکت‌های با فعالیت غیربانکی را واگذار نمایند.
به گزارش خبرگزاری فارس، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان از پول فروش اموال منقول و غیرمنقول بانک‌ها به خزانه بازنگشته، اعلام کرد قرار بود طبق قانون این منابع صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود.
در متن این گزارش که منطبق با گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات است، نوشته شده: بر اساس ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها مکلفند سالانه ۳۲ درصد از اموال منقول و غیرمنقول، سهام خود و شرکت‌های با فعالیت غیربانکی را واگذار نمایند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۷ علی‌رغم گذشت چهار سال از تصویب قانون مذکور، اقدام خاصی صورت نپذیرفته و اموال مازادی که جمعا به مبلغ ۲۹۱۵ میلیارد تومان به فروش رفته به‌حساب خزانه واریز نگردیده تا بتواند به سقف افزایش سرمایه بانک‌های مذکور اضافه گردد. گفتنی است، در این گزارش مشخص نشده که این پول صرف چه کاری شده و کدام دستگاه اجرایی ناظر بر حسن اجرای این موضوع بوده است. پیش‌تر وزارت اقتصاد متولی بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها بود و در این راستا گزارش‌هایی نیز ارائه شد. در این گزارش همچنین درباره خصوصی‌سازی آمده است: گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد در روند واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی و سهام دولت در سایر شرکت‌ها مبلغ ۱۹۷۸ میلیارد تومان اقساط معوقه شرکت‌های واگذار شد که تا پایان سال ۹۷ به خزانه واریز نشده است.
لازم به ذکر است، درباره وضعیت اموال بانک‌ها حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد. یکی از این موارد خانه‌های خالی تحت مالکیت بانک‌هاست، موضوعی که چند روز پیش محمود محمودزاده، معاون وزیر راه درباره آن گفت: «مالیات بر خانه‌های خالی برای واحدهای در تملک دولت و بانک‌ها جریمه‌های سنگین تا دو برابر نسبت به سایر شهروندان در نظر گرفته شده است.»
در همین زمینه، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به اینکه بانک‌ها مسکن‌های خالی را احتکار کرده‌اند، گفت: «این اطلاعات غلط است، زمانی گفته شد دو میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن خالی در کل کشور و از این میان ۱۰ هزار از این تعداد برای بانک‌هاست که طبق تحقیق بنده این واحدها خالی نیستند.» با این وصف، طبق قوانین و مقررات بنگاه‌داری بانک‌ها و تملک خانه‌ها ایراد دارد و حالا که مشخص شده حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان هم از سوی بانک‌ها به خزانه واریز نشده، باید اقدامی جدی در این مورد صورت بگیرد.
