حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری-مالی» را که به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ هیئت وزیران به تصویب رسید برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این لایحه با توجه به انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز نتایج حاصل از ارزیابی تأثیرات اجرای قانون مذکور در هشت سال گذشته و ضرورت اتخاذ تدابیر و اقدامات روزآمد برای تقویت شاخص های شفافیت، پایش، پاسخگویی و انضباط اداری و مالی، تدوین شده است.
در این لایحه، فساد به مفهوم هر فعل یا ترک فعل عمدی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمان یافته صورت می گیرد و با نقض قوانین و مقررات یا سوءاستفاده از اختیارات قانونی منجر به کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری می گردد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد می نماید، است.
همچنین، سلامت نظام اداری – مالی، وضعیتی است که در نتیجه عواملی نظیر قانونگرایی، شفافیت، نظارت، پاسخگویی، انضباط اداری و مالی و شایستهسالاری در نظام اداری برقرار باشد و امکان تأمین حسن عملکرد و همچنین شناسایی فساد اداری – مالی و زمینهه ای فسادخیز، پیشگیری از آن و نیز مقابله با آن را فراهم می آورد.