به گزارش اقتصاد شمال ،در بخشی از گزارش این مرکز پیرامون طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی آمده است: مناطق ویژه اقتصادی با وسعت محدود و در نواحی صنعتی و تولیدی و خارج از محدوده های جمعیتی شهری و روستایی قرار گرفته اند و از اینرو نسبت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی عملکرد تخصصی تر و با حاشیه کمتری داشته اند. در عین حال، با توجه به شرایط فعلی تجارت جهانی و اقتصاد کشور لزوما توسعه کمی این مناطق در اولویت نبوده و توسعه کیفی می تواند بیش از پیش با اتخاذ سیاست های حمایتی و اصولی تقویت شود.
همچنین در بخش جمع بندی این تحلیل مطرح شده است:
۱-وجود سازمان اداره کننده حقوقی غیر دولتی و معرفی آن از اختیارات دولت است و مجلس نمی تواند مطابق قانون، طرح های دارای بار مالی را تصویب کند. به عبارت دیگر تحقق شرط وجود سازمان اداره کننده حقوق غیر دولتی مورد تایید شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی احاله به مجهول است. همچنین معافیتهای اعطایی به تولید کنندگان مستقر در این مناطق ویژه اقتصادی به طور صریح مغایر اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی است.
۲-در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ ذکر شده است که «وزارتخانههای نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تامین آب، برق، گازو امکانات مخابراتی شهرها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند». مطابق این قانون حتی اگر سازمان های مسئول، غیر دولتی باشند وظیفه تامین زیر ساختهای اساسی مندرج در متن قانون بر عهده وزارتخانه های دولت است. از این طرح پیشنهادی با اصل هفتادهو پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایرت دارد.
۳-این طرح به دلیل اینکه وظیفه تقنینی مجلس را به دولت واگذار کرده است مغایر با اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی است. مطابق تبصره «۲» ماده (۱) قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴ تصویب مناطق ویژه اقتصادی جدید به عهده مجلس شورای اسلامی است در حالی که دو بند ماده واحده طرح مذکور خلاف این امر را نشان می دهد زیرا وظیفه تحقق الزامات ایجاد مناطق را به دولت واگذار کرده و مجلس نمی تواند وظیفه تقنینی خود را به دولت واگذار کند.
۴-ایجاد مناطق ویژه جدید به دلیل برقراری معافیت برای برخی مناطق و تولید کنندگان فعال، مغایر حکم مندرج در بند«الف» ماده (۶) قانون ششم توسعه بوده و برای تصویب در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس نیاز به کسب دوسوم آرا دارد.
۵-بر اساس بررسی های انجام شده از ۶۴ منظقه ویژه اقتصادی مصوب، تنها ۲۹ منطقه فعال است، از اینرو ایجاد مناطق ویژه جدید مستلزم بررسی علل عملیاتی نشدن مناطق ویژه مصوب است تا مناطق جدید نیز به سرنوشت نامعلوم برخی از مناطق ویژه فعلی دچار نشود.
۶-ایجاد این تعداد مناطق ویژه اقتصادی بدون داشتن طرح توجیهی و مطالعات آمایش سرزمین و بدون گرفتن منافع ملی، اثار مثبت بلند مدت و پایداری برای اقتصاد ملی نخواهد داشت.
۷-دوبند ماده واحده طرح شامل: الف) وجود سازمان اداره کننده حقوقی غیر دولتی مورد تایید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
ب) اخذ مجوز شورای برنامه ریزی استان مربوطه مبنی بر تخصیص اراضی و تایید مدارک و الزامات مورد نیاز از قبیل تعهد تامین زیر ساخت اساسی مانندآب، برق، گاز و موافقت قطعی سازمان حافظت محیط زیست، به نوعی اصلاح قانون مناطق ویژه اقتصادی محسوب می شود و عنوان طرح با محتوای آن همخوانی ندارد.
پیشنهاد
در خصوص این طرح پیشنهاد این است که صرفا ۱۲ منطقه اقتصادی پیشنهادی که در لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی که مطالعات کارشناسی و توجیهی آنها انجام شده به تصویب رسیده و در خصوص مابقی مناطق ویژه اقتصادی که در قالب طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مطرح شده اند از طریق مسئولان محلی و منطقه ای، مطالعات کارشناسی آن در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و کمیته تخصصی ذیل آن انجام و سپس توسط هیات وزیران تصویب و در قالب لایحه دولت به مجلس ارائه تا در دستور مجلس قرار گیرد.