محمدقلی یوسفی*اگرچه نرخهای تورمی اعلامی از سوی دولت بسیار بالاست با این حال در غالب موارد این نرخها واقعیتهای موجود را به درستی نشان نمیدهد. از آنجا که دولت برای محاسبه نرخ تورم به محاسبه میانگین تغییرات قیمتی گروههای مختلف کالایی دست میزند، باید بپرسیم که آیا این موضوع به معنای آن است که تمام گروههای کالایی به میزان یکسانی تغییر قیمت داشته اند و یا به این معناست که این تغییر قیمت مربوط به کالاهایی است که دولت تعیین کرده است؟
همچنین باید پرسید که محاسبهگر نرخ تورم دولت کدام اقلام کالایی را و با چه کیفیتی ملاک قرار داده است و یا اینکه کالاها با کدام ضریب هزینهای ملاک محاسبه قرار گرفتهاند؟ اصولا برای جامعهای که از ثبات لازم برخوردار نیست و روند تغییرات قیمتی بسیار سریع است، محاسبات اینچنینی اقلام نمیتواند نشاندهنده تغییرات واقعی باشد، حال آنکه مبنای خوبی برای راستیآزمایی عملکرد دولتهاست. موضوع دیگر به تغییرات قیمتی اقلام کالایی مربوط میشود. بر این اساس ممکن است در شرایطی که برخی کالاها افزایش قیمت را تجربه میکنند، با کاهش قیمت دیگر اقلام کالایی به دلایل اقتصادی همچون کاهش تقاضا مواجه باشیم. در این شرایط باید ببینیم کدام یک از این دو گروه کالایی که دچار تغییرات قیمتی شدهاند از نظر اقتصادی اهمیت بیشتری دارند تا بتوانیم آنها را ملاک محاسبه شاخص قیمتها قرار دهیم.با همه اینها هر آماری که دولت از نرخ تورم ارائه میدهد، به معنای فقیرتر شدن مردم به اندازه نرخ اعلامی است.
به عبارتی نرخ تورم نشان میدهد که قیمت گروههای مختلف کالایی روند افزایشی داشته و به همان اندازه از قدرت خرید مردم کاسته شده است. از آنجا که نرخ تورم بالا مرهون عرضه پایین و تقاضای بالا در اقتصاد است، این پرسش مطرح میشود که آیا افزایش تقاضا به معنای افزایش قدرت خرید مردم است؟ واقعیت آن است که دلیل افزایش تقاضا در ایران پایین آمدن عرضه در نتیجه کاهش تولید است.در کشورهای نفتخیزی همچون ایران تورم بالا در ذات اقتصاد نهفته است. دلیل اصلی این موضوع آن است که دولت با فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن پاسخ نیازهای مصرفی جامعه را میدهد. به این ترتیب دولت به جای افزایش توان تولیدی کشور، درآمدهای حاصل از فروش نفت را به اقتصاد تزریق میکند که این موضوع افزایش نقدینگی و افزایش تورم را به دنبال دارد.نکته مهمی که در زمان محاسبه قیمتها باید در نظر گرفته شود، قیمتهای نسبی و مقایسه قیمت کالاها با یکدیگر در یک سبد مصرفی است. بنابراین معیار درست محاسبه تغییرات قیمتها این است که با خود بگوییم قیمت مواد غذایی نسبت به پوشاک و یا قیمت پوشاک نسبت به مسکن چه تغییری کرده است.
اما به دلیل آنکه بنیه تولیدی کشور ضعیف است، به طور طبیعی قیمتها روند افزایشی به خود میگیرند و انتظار برای کاهش این قیمتها بیهوده است.مساله اساسی دیگر بزرگ بودن اندازه دولت است. در شرایط فعلی که صادرات نفت به میزان زیادی کاهش یافته و توان پایین تولیدی کشور اجازه صادرات کالاهای غیرنفتی را به وی نمیدهد، دولت تنها با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی میتواند نیازهای خود را تامین کند که این موضوع نتیجهای جز افزایش نقدینگی و افزایش تورم ندارد.
ناگفته نماند آمارهایی که اعلام میشود مربوط به تغییراتی است که در گذشته در اقتصاد اتفاق افتاده و مرهون شرایط کنونی نیست. بنابراین آمارهای امروز را میتوان تبعات رخدادهای اقتصادی ماههای گذشته دانست. بر این اساس مشکلات و اتفاقات امروز را نیز در ماههای پیشرو مشاهده خواهیم کرد.اما نکته مهم آن است که در اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی وجود دارد.
به عبارتی با وجود رکود شدید اقتصادی دولت نرخ تورم را ۴۰ درصد اعلام کرده است. واقعیت آن است که در اقتصاد ایران سرمایهگذاری تولیدی صورت نمیگیرد، نرخ بیکاری بالاست، صادرت کم شده و در نتیجه رغبتی به تولید وجود ندارد. در نتیجه عرضه تولیدی در اقتصاد کم شده و تمایل به سرمایهگذاری تولیدی کاهش یافته و کشور به سمت رکود حرکت کرده است. وقتی میبینیم که کشور با کمبود کالا مواجه است، دولت اقدام به تزریق پول به اقتصاد میکند که این موضوع به افزایش قیمت ارز و گران شدن واردات و در نتیجه افزایش تورم دامن میزند.بنابراین به دلیل آنکه تولیدی در اقتصاد ایران صورت نمیگیرد، دولت تحت فشار تحریمها قرار دارد، ورود کالا به کشور کم شده و درآمد مردم پایین آمده، بحران کرونا دولت را به چاپ پول ناچار خواهد کرد که نشان میدهد در ماههای پیشرو باید شاهد افزایش دوباره قیمتها باشیم. پس کرونا این درس را به ما آموخت که درمان بیماری اقتصاد ایران نیز علاجی ندارد و پیش از وخیمتر شدن حال اقتصاد ایران، باید از بیمار شدن آن پیشگیری میکردیم.
* اقتصاددان