سقوط آزاد معیشت مردم

محمدقلی یوسفی*– در چنین شرایطی تورم که خود میانگینی از ۴۰۰ قلم کالاست، به هیچ عنوان نمی‌تواند مبین قدرت خرید مردم باشد. از طرفی تجربه نشان می‌دهد که دهک‌های مختلف نسبت به تورم آسیب‌پذیری دارند. اما شاید بهترین تعریف برای تورم تعریفی باشد که استیو هانکه براساس نرخ ارز ارائه داده است‌ به این معنا که تورم تبلوری است از قیمت کالاها.
بر این اساس اگر نرخ ارز میانگینی برای محاسبه قیمت کالاها باشد، ۲۰۰ درصد تغییرات قیمتی کالاها ناشی از تحریم‌ها و بحث‌های روانی در اقتصاد است.
در چنین شرایطی که اقتصاد وضعیت غیرعادی خود را از سر می‌گذراند، راهی غیر از افزایش دستمزد برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم وجود ندارد و جبران کاهش ۲۰۰ درصدی قدرت خرید تنها با دو برابر کردن دستمزد آنان ممکن خواهد بود.
در عین حال‌ اگر دولت به دنبال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزدها باشد، هیچ‌یک از مشکلات معیشتی خانوارها قابل حل نخواهد بود و جلب رضایت عمومی را به دنبال نخواهد داشت. براین اساس تزریق پول به اقتصاد از یک طرف افزایش نقدینگی و تورم و بالا رفتن قیمت ارز را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر دولت را در معمای چگونگی تامین آن گرفتار خواهد کرد.
اما با وجود آنکه دولت از یک سو گرفتار تحریم‌های بین‌المللی است و قدرت تجارت آزاد و انتقال تکنولوژی به داخل و کمک به اقتصاد داخلی را از دست داده و نمی‌تواند در سطح بین‌المللی به دنبال متحد باشد‌ چاره‌ای جز جلب رضایت عمومی ندارد.
به بیانی به دلیل آنکه از سال‌ها پیش اقتصاد در نابرابری، مشکلات اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های ارزی نامناسب گرفتار است، افزایش بیکاری، مشکلات کارگری، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات اجتماعی دست به دست هم داده‌اند تا سازنده یک شرایط ناامن داخلی باشند. بر این اساس‌ اگر دولت به دنبال جلب رضایت مردم در سطوح داخلی نباشد، باید همزمان تنش‌های داخلی و بین‌المللی را بپذیرد.
بنابراین از آنجا که بی‌توجهی دولت به مشکلات وی را در یک وضعیت برزخی قرار داده است، مجبور است بین بد و بدتر تنها یکی را انتخاب کند بنابراین تنها راه در شرایط کنونی، افزایش دستمزد برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم خواهد بود!
*اقتصاددان