به گزارش اقتصاد گستر شمال ،مهدی دلبری:اصلاح و کاهش فاصله نرخ دلار آزاد و توافقی به سیاستهای بانک مرکزی بستگی دارد. در شرایط فعلی بانک مرکزی به طور جدی ایستاده و تصمیمی برای انجام این اصلاح ندارد.
سود از دست رفته شرکتهای تولیدی بورس حدود ۶۰۰ همت برآورد میشود که اختلاف میان نرخ دلار آزاد و توافقی این سود را کاهش داده است. این در حالی است که اگر نرخ دلار توافقی شرکتها نیز مانند دلار آزاد در محدوده ۹۰ تا ۱۱۰هزار تومان پایدار بماند، سود شرکتها حتی میتواند تا دو برابر افزایش یابد.
نکته مهم این است که بزرگترین سهامداران بازار سرمایه، صندوقهای بازنشستگی و سهام عدالت هستند. در واقع سازمان تامیناجتماعی، سازمان نیروهای مسلح و سهام عدالت حدود ۳۰درصد از بورس را در اختیار دارند.
اگر ۶۰۰ همت سود از دست رفته شرکتها به چرخه سودآوری و سهامداران بازگردد و توزیع شود، حتی در بدترین حالت میتواند بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت از زیان و کمبود موجود در بودجه دولت برای بازنشستگان و سهامداران را جبران کند.
با افزایش سود شرکتها دولت نیز میتواند مالیات و عوارض بیشتری دریافت کرده و طرحهای توسعهای بیشتری اجرا کند. با این حال حاشیه سود بنگاههای تولیدی در ایران به حدود ۱۱درصد رسیده است. با چنین میزان اندکی از حاشیه سود، شرکتها دیگر توجیهی برای ایجاد طرحهای توسعهای ندارند و صرفا برای بقا تلاش میکنند. سیاستهای بانک مرکزی هم موجب شده که اخیرا طرح توسعه و افزایش سرمایه در اغلب شرکتها متوقف شود.
در سالی که به عنوان سال سرمایهگذاری در تولید نامگذاری شده، تنها در شش ماهه نخست، سهامداران بازار سرمایه بازنده همه بازارهای موازی نظیر سپرده بانکی، ملک، دلار و طلا بودهاند.
طبیعتا بازار سرمایه نگاهی به آینده دارد و اگر نشانهای مثبت از سوی سیاستهای پولی و مالی دولت و بانک مرکزی مشاهده شود، سهامداران خوشبین خواهند شد و منابع دوباره به سمت سهام هدایت میشود.
اوضاع شرکتها آنقدر نابسامان است که میزان تقسیم سود آنها از ۶۴به ۵۴درصد کاهش یافته و این موضوع هشداری جدی محسوب میشود زیرا منابع ورودی صندوقهای بازنشستگی و خزانه دولت به همین نسبت کمتر خواهد شد.
کاهش منابع ورودی صندوقهای بازنشستگی و خزانه دولت در نهایت به افت حقوق و دستمزدها و کاهش هزینههای جاری منجر میشود. در چنین شرایطی دولت برای جبران کسری بودجه خود ناچار به انتشار اوراق دولتی و خزانه خواهد بود.
با توجه به این وضعیت به نظر میرسد دومینوی زیان ادامهدار خواهد بود زیرا با کاهش حاشیه سود شرکتها، مالیات دولت کمتر میشود، صندوقهای بازنشستگی با کمبود منابع روبهرو خواهند شد و در نهایت دولت نیز با کسری بودجه مواجه خواهد شد.