مالکیت خصوصی و مالکیت ملی

کورش الماسی-در شرایط کنونی که دولت مجبور است میان سلامت (جان) شهروندان و به جریان افتادن فعالیت‌های اقتصادی یکی را انتخاب کنند، دیگر قائل شدن به مرزی میان مالکیت خصوصی (دارایی‌های موسسات و واحدهای اقتصادی و مالی) و مالکیت ملی(دارایی‌ها، منابع و امکانات حاکمیتی) غیرکاربردی و بی معنی است.
یقیناً تبیین قابل قبول و شفاف بحث مالکیت خصوصی و مالکیت ملی بسیار فراتر از توان این موجز است. به همین دلیل این موجز تنها اشاره‌ای کلی و عاجل به یک راهکار فوری به منظور مقابله با بحران کرونا است که جان شهروندان، منافع و امنیت ملی را به طور جدی در معرض انواع مخاطرات قرار داده است.
اگر دولت برای مدیریت بحران کرونا نیازمند وام خارجی است، بر اساس و به نام صیانت از جان شهروندان، منافع و امنیت ملی ، دولت باید با ترغیب به مشارکت یا از طریق قوانین شرایط اضطراری یا حتی تصویب اقدامات و طرح‌های فوری، از دارایی‌ها، منابع و امکانات شرکت و موسسات خصوصی با هر عنوانی برای مدیریت بحران کرونا بهره‌برداری کند.
یقیناً این راهکار مخالفانی خواهد داشت. پاسخی که می‌توان به مخالفان استفاده دولت از دارایی‌ها، منابع و امکانات موسسات و بنگاه‌های خصوصی دارای بنیه مالی قوی، به منظور مدیریت بحران ملی کرونا، داده شود، تبیین کلی و مختصر مفهوم مالکیت خصوصی است.
مالکیت خصوصی به چه معنی است؟ معمولاً، مالکیت معطوف به شرایطی است که در آن فرد، گروه یا انواع موسسات و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری با کار، تلاش، امکانات گوناگون و سرمایه خود؛ منابع، دارایی یا امکاناتی را کسب کرده‌اند، است. بنابراین منابع، دارایی‌ها و ثروتی که افراد، موسسات و بنگاه‌های خصوصی از طریق کار و تلاش در چهارچوب قوانین به‌ دست آورده، متعلق به صاحبان دارایی و اموال است. اما نکته بنیادی که باید مورد توجه قرار گیرد، اینکه بستر انواع فعالیت‌های اقتصادی، مالی و تجاری که منجر به کسب سود، دارایی، ثروت و امکانات می‌شود، نظم اجتماعی است که حاکمیت متولی آن است.
بنابراین عقلانی است تا پرسش شود، آیا کسب سود، دارایی، ثروت و امکانات مبتنی بر مالکیت خصوصی بدون نظم اجتماعی که حاکمیت نماد آن است، امکان‌پذیر است؟ از این‌رو، به تعبیری کاربردی می‌توان مدعی شد که بنیاد مالکیت خصوصی، وجود نظم اجتماعی که در حاکمیت تبلور می‌یابد، است. به عبارتی، مالکیت خصوصی منهای نظم اجتماعی غیرممکن است.
اگر تبیین کلی و مختصر فوق از مبانی مفهوم مالکیت خصوصی منطقی تلقی شود، آنگاه می‌توان ادعا کرد که همه شهروندان به‌ویژه شرکت‌ها، موسسات و بنگاه‌های مالی، تولیدی، مذهبی، اقتصادی موظف هستند، برای نجات نظم اجتماعی از تهدید بحران کرونا؛ دارایی‌ها، ثروت، امکانات و منابع خود را تحت مدیریت دولت قرار دهند. همه بنگاه‌ها و موسسات مالی، اقتصادی، مذهبی و تجاری، نه تنها هست و نیست خود، بلکه همه ثروت و دارایی‌های خود را مدیون نظام اجتماعی هستند.
حال که دولت مجبور است، میان جان شهروندان و فعال بودن امور اقتصادی یکی را انتخاب کند، دیگر مفهوم مالکیت خصوصی غیرکاربردی و غیرعقلانی و فاقد معنی است. از این‌رو، دولت با حمایت و هدایت مقام معظم رهبری باید همه بنگاه‌ها و موسسات مالی، تجاری، مذهبی و اقتصادی خصوصی با ثروت‌های نجومی را ملزم کند تا توان، منابع، دارایی‌ها و امکانات خود را برای کمک به دولت به منظور مدیریت بحران ملی کرونا قرار دهند. بنیاد و فلسفه تدبیر و پذیرش مالکیت خصوصی، ایجاد و صیانت از نظم اجتماعی است. بنابراین، صیانت از جان شهروندان و منافع و امنیت ملی مقدم بر هر درک و کاربردی از مالکیت خصوصی است»
همان‌گونه که ارتش، سپاه و دیگر نهادهای دفاعی در هنگام سیل، زلزله و انواع بلایای طبیعی از تمام توان و امکانات خود برای صیانت از جان و مال شهروندان استفاده می‌کنند، بنگاه‌ها و موسسات مالی، مذهبی، اقتصادی و تجاری ملزم به استفاده منابع، دارایی‌ها، ثروت و امکانات خود به منظور مقابله با بحران کرونا هستند.
به منظور پیشگیری از هر نوع سوءتعبیر، باید تاکید شود که راهکار تقدم مالکیت ملی بر مالکیت خصوصی هیچ ریشه‌ای در اندیشه‌ها و راهکارهای کمونیستی یا مارکسیستی ندارد؛ بلکه اندیشه یا راهکار الزام و ضرورت تعلیق موقت مالکیت خصوصی برخی موسسات و بنگاه‌های مالی، اقتصادی، مذهبی و تجاری با ثروت‌های کهکشانی، به نفع منافع ملی، تنها و تنها برآیند بحران ملی کرونا است که دولت را مجبور کرده بین جان شهروندان و آغاز فعالیت‌های اقتصادی یکی را انتخاب کند.