صبح روز گذشته امیر باقری نماینده ستاد اقتصادی سران سه قوه در جلسه شورای راهبردی توسعه تجارت، از تصمیمگیری رئیس جمهور برای تغییر راه سیاست ارزی کشور خبر داد؛ تصمیمی که بر اساس آن یا سیاست فعلی به کارش ادامه میدهد یا باید با ارز ۴۲۰۰تومانی خداحافظی کنیم.
سیاست ارزی فعلی دولت و شکلگیری ارز ۴۲۰۰تومانی از اواخر فروردین سال گذشته کلید خورد و گرچه از همان زمان با انتقاداتی جدی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه بود ولی دولت در طول بیش از یک سال گذشته ترجیح داد علیرغم عدم موفقیت این سیاست در دستیابی به اهدافش و حتی خسارتهایی که این سیاست به منابع ارزی کشور وارد کرد، این سیاست را ادامه دهد ولی بهنظر میرسد نارضایتی فعالان بخش خصوصی، مشکلات بهوجودآمده در زمینه تولید و خلاصه فسادهای کلانی که در نتیجه این سیاست بهوجود آمد، دولت را به صرافت تغییراتی اساسی در این سیاست ارزی که البته در طول این مدت هم بارها با تغییراتی همراه بوده بیندازد.
بهگفته باقری قرار است در جلسه پنجشنبه، از میان دو سناریوی مطرحشده، یکی بهعنوان سناریوی نهایی انتخاب شود؛ دو سناریویی که شاکله سناریوی نخست آن بر حفظ شرایط موجود ارزی کشور و حرکت آرام بهسمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی در اقتصاد بنا شده و سناریوی دوم بر حذف ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی از سیاستهای ارزی کشور استوار است.
گرچه نماینده ستاد اقتصادی سران سه قوه در این جلسه تأکید داشت که با توجه به دغدغههای رئیس جمهور، انتخاب سناریوی نخست و حفظ وضعیت موجود را محتملتر دانسته ولی با توجه به انتقادات جدی و تجربه یک سال گذشته و مشکلات دولت در تنظیم بازار، نمیتوان احتمال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را هم دستکم گرفت.
بیشتر بخوانید
اما در این میان سؤال اساسی آن است که؛ با حذف سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی، تکلیف ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی پیشبینیشده در بودجه ۹۸ برای واردات کالاهای اساسی چه میشود؟
یکی از پیشنهادات پیشِرو آن است که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، بودجه ۱۴میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی بهشکل یارانه الکترونیکی به یارانهبگیران داده شود؛ این یعنی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، کالاهای اساسی یا با قیمت ارز نیمایی وارد کشور میشود یا ارز آزاد؛ بهعبارت دیگر با احتساب قیمت ۱۰هزار و ۷۰۰ تومان برای هر دلار نیمایی، اختلاف بین این قیمت و نرخ دولتی، ۶۵۰۰ تومان میشود که با در نظر گرفتن تخصیص آن در قالب یارانه به ۷ دهک کشور (یعنی تعداد یارانهبگیران را ۵۷٫۴ میلیون نفر در نظر بگیریم) به هر یارانهبگیر در کشور ماهانه ۱۳۵هزار و ۸۵۰ تومان خواهد رسید و این رقم به یارانه فعلی ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی اضافه خواهد شد و در نتیجه، هر یارانهبگیر ۱۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه خواهد گرفت.
البته اگر مبنای واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز دولتی را مبتنی بر نرخ ارز آزاد در نظر بگیریم، اختلاف قیمت میان نرخ واردات این کالاها و ارز دولتی فعلی، ۹هزار تومان خواهد بود که در این صورت، به هریک از یارانهبگیران (تعداد یارانهبگیران را ۵۷٫۴ میلیون نفر در نظر بگیریم) ۱۸۸هزار و ۱۰۰ تومان اختصاص داده خواهد شد و جمع یارانه نقدی ماهانه برای هر یارانهبگیر ۲۳۳هزار و ۶۰۰ تومان خواهد بود.
به گزارش تسنیم، بههرحال با توجه به تجربه یک سال گذشته و در شرایطی که اهداف دولت برای تنظیم بازار و رساندن سوبسید و یارانه دولتی به کالاها نتوانسته بر سفرههای مردم تأثیر مورد انتظار را داشته باشد، و در طرف دیگر ماجرا، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی هم این ارز دولتی را بزرگترین مانع در برابر تولید و اشتغال میدانند و فساد ایجادشده در حاشیه ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی هم باعث رشد قارچگونه سلاطین و اسطورههایی در رانت و فساد شده، شاید عادلانهترین و منطقیترین تصمیم، پرداخت سهم هریک از ایرانیان از این ۱۴ میلیارد دلار باشد، مسئلهای که البته در صورت عدم تدوین راهکارهای صحیح غیرتورمی، میتواند نتیجه عکس دهد و پرداخت این سهم باعث تورم و افزایش نقدینگی شده و در جهتی معکوس، معیشت مردم را تنگتر کند.
انتهای پیام/*