تشکیل شورای ثبات مالی، علاوه بر تسریع در اجرای اصلاحات نظام بانکی، سبب ایجاد ظرفیتی برای مقابله با بی‌ثباتی در کلیت بخش مالی شامل بانک، بورس و بیمه می‌شود.
مهدی هادیان:یکی از موضوعات مورد بحث محافل اقتصادی در چند سال اخیر، «اصلاحات نظام بانکی» بوده است. هر چند که این موضوع در ابتدا عمدتاً معطوف به موسسات اعتباری غیرمجاز و آثار زیانبار آنها بر نظام پولی و بی‌ثباتی بخش مالی بود، به مرور نگاه‌ها به شبکه بانکی گسترش یافت و مشکلات ساختاری آن بیشتر هویدا شد.بررسی اطلاعات ترازنامه و گزارش‌های سود و زیان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بیانگر آن است که اگر سابق بر این مسائلی از جمله افزایش مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و کمبود کفایت سرمایه به عنوان چالش‌های اساسی نظام بانکی عنوان می‌شد، امروزه مشکلاتی مانند عدم تعادل منابع و مصارف و افزایش استقراض از بانک مرکزی و همچنین گسترش شکاف بین درآمد و هزینه و بروز زیان عملیاتی به چالش‌های اساسی اضافه شده‌اند. اما یک تفاوت اساسی بین این چالش‌های اساسی وجود دارد و آن اینکه در برخورد با چالش‌های سابق شاید یک بازه زمانی میان‌مدت نیز قابل پذیرش بود ولی در برخورد با چالش‌های کنونی دیگر چنین فرصتی وجود نخواهد داشت.
نویسنده پیش تر به بررسی و آسیب‌شناسی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و لزوم اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی پرداخته و به ضرورت توقف روند گسترش بانک‌های بعضاً ناسالم که علاوه بر اخلال در عملکرد نظام پولی، سبب تورش در دستیابی به اهداف اقتصاد کلان می‌شود تاکید کرده است. اما آنچه که سبب اجرا شدن این اصلاحات می‌شود برخورداری از نظام جامع بازسازی و حل‌وفصل مالی بانک‌ها و موسسات مشکل‌دار است. در این زمینه ضروری است که با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند سایر کشورها، سازوکارها و شیوه‌های مختلف برخورد با بانک‌ها و موسسات اعتباری که از نظر مالی وضعیت مساعدی ندارند، تدوین و عملیاتی شود.
بررسی اقدامات انجام شده در سایر کشورها به ویژه بعد از بروز بحران مالی جهانی دهه گذشته که سبب ناتوانی مالی و ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی متعددی شد، بیانگر آن است که در این کشورها، با بازخوانی مرزهای مناسب سازمانی بین بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری مالی، کمیته‌ها و یا شوراهای سیاستگذاری ویژه ثبات مالی ایجاد شده است. به عبارت دیگر، موضوع اصلاحات نظام بانکی در یک ساختار فراگیر به منظور مقابله با انواع ریسک‌های سیستماتیک و لذا کاربرد و توسعه سیاست‌های احتیاطی کلان برای تحقق ثبات مالی پیگیری شده است.
مطالعات تجربی متعدد نیز موید آن است که ساختارهای نهادی مناسب که مقامات ناظر بخش مالی را قادر به انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی می‌کنند برای همه کشورها، چه نوظهور و چه توسعه یافته، بسیار ضروری است. برای اینکه ترتیبات نهادی شورای ثبات مالی سبب کاهش موثر ریسک‌های سیستماتیک بخش مالی شود و در صورت لزوم اصلاحات مورد نیاز با اقتدار کافی عملیاتی شود، ضروی است که این نهاد توانایی رصد و شناسایی موثر ریسک‌های سیستماتیک را به واسطه دسترسی به اطلاعات و دانش و تخصصهای مرتبط داشته باشد؛ همچنین، ضمن حفظ استقلال عملکردی سایر سیاست‌های اقتصادی از انگیزه لازم برای استفاده به موقع و موثر از ابزارهای سیاستگذاری و اقدامات کنترلی برخوردار باشد؛ در نهایت اینکه، برای جلوگیری از سیاست‌های ناکافی یا بیش از حد محدود، باید مسئولیت‌پذیری و شفافیت لازم در اقدامات این نهاد تصریح شود.
در اقتصاد ایران نیز، با توجه به ضرورت اصلاحات نظام بانکی، طراحی و پیاده‌سازی نهادی با هدف پیگیری ثبات مالی گریزناپذیر است. هر چند که در بازنگری قانون پولی و بانکی، به مساله شورای ثبات مالی اشاره شده است، اما این شورا بیشتر جایگاه مشورتی دارد و لذا در مواقع لازم، از اقتدار کافی برای اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان و همچنین عملیاتی نمودن سازوکارهای نظام جامع بازسازی و حل‌وفصل مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار برخوردار نخواهد بود. بنظر می‌رسد، تجربه قبلی از آثار اجتماعی برخورد با موسسات مالی غیرمجاز سبب شده است که علی‌رغم انجام مطالعات و تحقیقات گسترده توسط دستگاه‌ها و نهادهای زیربط، اختلاف نظرهایی در ارتباط با ترتیبات نهادی، حقوقی و عملیاتی نمودن سازوکارهای نظام بازسازی و حل‌وفصل مالی بانک‌ها وجود دارد.
با توجه به خلاء نهادی شورای ثبات مالی در اقتصاد ایران و همچنین ابعاد گسترده سازوکارهای حل‌وفصل بانک‌ها و موسسات مالی مشکل‌دار، از آنجا که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه» اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی را تصویب نموده است، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی از این فرصت ویژه در شکل‌گیری شورای ثبات مالی استفاده نماید. این مهم سبب می‌شود که از یک سو ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری عملیاتی شود و از سوی دیگر ظرفیتی برای مقابله با بی‌ثباتی در کلیت بخش مالی شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه ایجاد شود که در مجموع به افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی و بهبود محیط اقتصاد کلان منتهی خواهد شد.
