فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده
گیلان پیشتاز توسعه سبز آبی شمال ایران
شناسایی و غیرفعال سازی کارتخوان ها
اولین پرواز ساری – دبی انجام شد
فال روزانه پنجشنبه 20 دی 1397
افزون بر یک میلیارد و ۶۰۰ سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد
چرا بالا رفتن حقوق به تاخیر افتاد؟ ویرگول جنجالی در قانون بودجه
کمبود نیروی انسانی ماهر و زمین پاشنه آشیل واحدهای صنعتی مازندران
کلیدِ گمشده و انتظار بجای مردم
تورم در دهکها چقدر است؟
اجرای طرح ضیافت الهی در ۱۳ امامزاده مازندران
شهرکهای مازندران لنگ کارگر ماهر
مرغدارهایی که بیت کوین استخراج میکردند
آیا در توزیع هوشمند اقلام خوراکی انحصار صورت گرفته است؟
بهترین اقدام پس از گم شدن گوشی چیست؟
قیمت خودرو امروز ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ در بازار مازندران
آخرین جزئیات از سهام عدالت
تداوم تعطیلی پنج شنبه ها در مازندران
اس ام اس روز پدر۹۷
خرید برنج های پارساله شمالیها در دستور کار
تحویل ۵۵۰ فقره سند کاداستری شهرکهای صنعتی مازندران
نرخ رسمی ۲۰ ارز کاهش یافت
افزایش 13درصدی ارزش صادرات مازندران
کاهش نرخهای سود سپرده علاوه بر کاهش هزینههای تامین مالی دولت و افزایش جذابیت اوراق خزانه اسلامی برای سرمایهگذاران، بر کاهش بیشبرآورد بهای فعلی سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه اثرگذار است.
در شرایطی که نقدینگی سرگردان به دنبال مامنی امن برای کسب بازدهی است، فروش سهام شرکتها و بنگاههای دولتی راهکاری است که به سبب ابعاد گرهگشای آن، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
اعمال مقررات جدید در حوزه تراکنشهای بانکی و چکهای تضمینی عمدتاً ناظر بر افزایش شفافیت مالی و انضباط پولی است که در مقابل زیان عدهای سفتهباز معدود، نفع عمومی را در بر دارد.
تحولات اجزای نقدینگی در سال جاری حاکی از چرخش انباشت نقدینگی به نفع پول است و پیشبینی میشود ادامهدار باشد.
تشکیل شورای ثبات مالی، علاوه بر تسریع در اجرای اصلاحات نظام بانکی، سبب ایجاد ظرفیتی برای مقابله با بیثباتی در کلیت بخش مالی شامل بانک، بورس و بیمه میشود.
گسترش فعالیتهای غیرمالی بانکها و ضعف قوانین نظارتی، سبب افزایش نقدینگی از کانالهایی میشود که کاهش ثبات مالی و تشدید نوسانات اقتصادی را به همراه دارد.
تداوم روند استقراض بانکها از بانک مرکزی سبب اخلال در سیاستگذاری پولی و افزایش تورش در نیل به اهداف اقتصاد کلان خواهد شد.
سهولت دست اندازی بانکها به منابع بانک مرکزی، سبب گسترش مخاطرات اخلاقی در رفتار برخی بانکهای ناسالم برای تبدیل شدن به بانک بزرگ و برخورداری از حمایت ضمنی دولت میشود.
اساس علم اقتصاد، هزینه فرصت است ولی درک عملی هزینه فرصت برای سیاستگذار اقتصادی مستلزم گذر زمان و مشاهده نتیجه انتخابها است.