توسعه صادرات محصولات در دستور کار است
نانوایان بی انگیزه نتیجه طرح هوشمندسازی
قیمت روز سکه وطلا در بازار مازندران
بالای ۷۰ درصد سبد درآمد خانوار برای مسکن هزینه میشود
تکالیف نظام بانکی در پیشنویس لایحه بودجه
«فشار اقتصادي» عامل دينگريزي مردم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۴ مرداد ۱۴۰۲
زنده گیری ۶ راس گوزن زرد ایرانی در پناهگاه دشت ناز ساری
توليد 872 ميليون و 524 هزار كيلو وات ساعت انرژي در نيروگاه نكا
«نشان بانک»، دستیار اقتصادی مشتریان بانک ملی ایران
توهم تولید در توهم پولی
اعتبار یک میلیارد تومانی برای تعریض کمربندی کلاردشت
هر مهندس یک صادر کننده!
پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی بنزین به افراد
آغاز طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵ در بابلسر
بیشترین و کمترین نرخ تورم استانها در پایان ۹۹
واحد ۴ بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا مجددا وارد مدار تولید شد
در جلسه هیات دولت چه گذشت؟
آسیب شناسی بدهی بانکها به بانک مرکزی
سیلزدگان مازنی ۱۶۰۰ میلیارد ریال کمک مسکن دریافت کردند
قیکت سکه در بازار مازندران
بیش از ۶۰ درصد املاک آموزش و پرورش مازندران فاقد سند است
ایران برای جذب هر خارجی چقدر خرج میکند؟
کاهش نرخهای سود سپرده علاوه بر کاهش هزینههای تامین مالی دولت و افزایش جذابیت اوراق خزانه اسلامی برای سرمایهگذاران، بر کاهش بیشبرآورد بهای فعلی سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه اثرگذار است.
در شرایطی که نقدینگی سرگردان به دنبال مامنی امن برای کسب بازدهی است، فروش سهام شرکتها و بنگاههای دولتی راهکاری است که به سبب ابعاد گرهگشای آن، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
اعمال مقررات جدید در حوزه تراکنشهای بانکی و چکهای تضمینی عمدتاً ناظر بر افزایش شفافیت مالی و انضباط پولی است که در مقابل زیان عدهای سفتهباز معدود، نفع عمومی را در بر دارد.
تحولات اجزای نقدینگی در سال جاری حاکی از چرخش انباشت نقدینگی به نفع پول است و پیشبینی میشود ادامهدار باشد.
تشکیل شورای ثبات مالی، علاوه بر تسریع در اجرای اصلاحات نظام بانکی، سبب ایجاد ظرفیتی برای مقابله با بیثباتی در کلیت بخش مالی شامل بانک، بورس و بیمه میشود.
گسترش فعالیتهای غیرمالی بانکها و ضعف قوانین نظارتی، سبب افزایش نقدینگی از کانالهایی میشود که کاهش ثبات مالی و تشدید نوسانات اقتصادی را به همراه دارد.
تداوم روند استقراض بانکها از بانک مرکزی سبب اخلال در سیاستگذاری پولی و افزایش تورش در نیل به اهداف اقتصاد کلان خواهد شد.
سهولت دست اندازی بانکها به منابع بانک مرکزی، سبب گسترش مخاطرات اخلاقی در رفتار برخی بانکهای ناسالم برای تبدیل شدن به بانک بزرگ و برخورداری از حمایت ضمنی دولت میشود.
اساس علم اقتصاد، هزینه فرصت است ولی درک عملی هزینه فرصت برای سیاستگذار اقتصادی مستلزم گذر زمان و مشاهده نتیجه انتخابها است.