کاهش نرخ‌های سود سپرده علاوه بر کاهش هزینه‌های تامین مالی دولت و افزایش جذابیت اوراق خزانه اسلامی برای سرمایه‌گذاران، بر کاهش بیش‌برآورد بهای فعلی سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه اثرگذار است.
در شرایطی که نقدینگی سرگردان به دنبال مامنی امن برای کسب بازدهی است، فروش سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی راهکاری است که به سبب ابعاد گره‌گشای آن، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
اعمال مقررات جدید در حوزه تراکنش‌های بانکی و چک‌های تضمینی عمدتاً ناظر بر افزایش شفافیت مالی و انضباط پولی است که در مقابل زیان عده‌ای سفته‌باز معدود، نفع عمومی را در بر دارد.
تحولات اجزای نقدینگی در سال جاری حاکی از چرخش انباشت نقدینگی به نفع پول است و پیش‌بینی می‌شود ادامه‌دار باشد.
تشکیل شورای ثبات مالی، علاوه بر تسریع در اجرای اصلاحات نظام بانکی، سبب ایجاد ظرفیتی برای مقابله با بی‌ثباتی در کلیت بخش مالی شامل بانک، بورس و بیمه می‌شود.
گسترش فعالیت‌های غیرمالی بانک‌ها و ضعف قوانین نظارتی، سبب افزایش نقدینگی از کانال‌هایی می‌شود که کاهش ثبات مالی و تشدید نوسانات اقتصادی را به همراه دارد.
تداوم روند استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی سبب اخلال در سیاستگذاری پولی و افزایش تورش در نیل به اهداف اقتصاد کلان خواهد شد.
سهولت دست اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، سبب گسترش مخاطرات اخلاقی در رفتار برخی بانکهای ناسالم برای تبدیل شدن به بانک بزرگ و برخورداری از حمایت ضمنی دولت می‌شود.
اساس علم اقتصاد، هزینه فرصت است ولی درک عملی هزینه فرصت برای سیاستگذار اقتصادی مستلزم گذر زمان و مشاهده نتیجه انتخاب‌ها است.
