مهدی هادیان: افزایش پایه پولی از محل تغییرات منابع آن که شامل خالص داراییهای خارجی، خالص بدهیهای بخش دولتی، بدهی بانکها و خالص سایر داراییهای بانک مرکزی است، نشأت میگیرد. در بین این اجزاء، بدهی بانکها به بانک مرکزی طبق آخرین آمار معادل ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است که بیانگر برخورداری از سهم ۶۵ درصدی این جزء در پایه پولی است و لذا تغییرات آن اثر چشمگیری بر پایه پولی و بالتبع حجم پول و نقدینگی خواهد داشت.بررسی آمارهای پولی حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی، در مقابل افزایش ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی، بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، طی این مدت حدود ۷۷ درصد از افزایش پایه پولی ناشی از افزایش استقراض بانکها از منابع بانک مرکزی بوده است.اگر دوره فوق را محدودتر نماییم و روند این دو متغیر را از ابتدای فروردین ۱۳۹۶ بررسی کنیم، آمارهای پولی نشان میدهد که طی سال گذشته و ۵ ماهه نخست سال جاری، پایه پولی ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته ولی بدهی بانکها به بانک مرکزی ۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به بیانی دیگر، در این دوره تقریبا ۱۰۰ درصد افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است.
اگر باز هم دوره فوق را محدودتر نموده و به ۵ ماهه ابتدایی سال جاری اکتفا کنیم، اطلاعات ترازنامه بانک مرکزی نشان میدهد که از ابتدای فروردین تا انتهای مرداد سال جاری، در حالی که پایه پولی ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. یعنی در عرض ۵ ماه نخست سال جاری، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است.تحولات فوق که بیان آماری گزاره نخست است این نکته را تایید میکند که در چند سال اخیر تسلط بانکها بر منابع بانک مرکزی بیش از پیش افزایش یافته است و تداوم آن آثار مخرب بیشتری بر نظام پولی و مالی کشور خواهد داشت.افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و بزرگتر شدن سهم آن در افزایش پایه پولی، از یک سو سبب اخلال در انضباط پولی و عدم امکان دستیابی به اهداف اقتصاد کلان میشود. از سوی دیگر، روند فزاینده استقراض بانکها و تسلط آنها بر منابع بانک مرکزی، سبب رشد برخی بانکها و موسسات اعتباری ناسالم و افزایش بیثباتی در نظام مالی اقتصاد شده است. مطالعات متعدد و تجارب کشورهای مختلف نیز نشان داده است که بیثباتی مالی به نوبه خود آثار سوء بر متغیرهای کلان اقتصاد مانند تورم و تولید دارد.
سیاستگذار پولی در اقتصاد ایران سعی میکند با کنترل حجم پول و نقدینگی به اهداف نهایی اقتصاد کلان مانند کاهش تورم و حمایت از تولید و اشتغال دست یابد. در شرایطی که این مقام توانایی کافی برای مدیریت بدهی بانکها را نداشته باشد، مجبور به کنترل سایر اجزای ترازنامه بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش بیش از حد پایه پولی میشود و لذا دستیابی به اهداف اقتصاد کلان با تورش شدید همراه خواهد بود. در وضعیت کنونی که اولویتهای سیاستگذار اقتصادی مهار فشارهای تورمی و صیانت از اشتغال است، این تورشها دربردارنده زیانهای رفاهی قابل توجهی برای جامعه خواهد بود.پیامدهای فوق بیانگر آن است که در اقتصاد ایران انجام اصلاحات نظام بانکی و ساماندهی رابطه بانکها با بانک مرکزی پیشنیاز اساسی هر گونه سیاستگذاری پولی است. تعویق این اصلاحات از یک سو منجر به تشدید آثار سوء گسترش بانکهای بعضاً ناسالم بر نظام اقتصادی کشور میشود و از سوی دیگر موجب افزایش هزینههای اجتماعی انجام این اصلاحات در آینده خواهد شد.