مهدی هادیان:در یکی دو ماه گذشته بانک مرکزی مجموعهای از مقررات جدید را در حوزه مبادلات داخلی و خارجی اعمال کرده است. بطور خاص در حوزه مبادلات داخلی بر تراکنشهایی که از طریق درگاههای POS توسط هر کارت قابل انجام است سقف ۵۰ میلیون تومان و برای هر کد ملی نیز سقف ۱۰۰ میلیون تومان اعمال شده و تراکنشهای بیشتر و بزرگتر به سامانههای بانکی مانند پایا و ساتنا با قید درج واژه «بابت» هدایت شده است. همچنین در خصوص چکهای تضمینی مقرر شده است که پرداخت آن صرفاً در وجه گیرنده چک با قید شماره ملی صورت گیرد و لذا ظهرنویسی و انتقال آن به شاخص ثالث دیگر امکانپذیر نخواهد بود.
این اقدامات از جنبههای مختلف قابل تحلیل است.
در نگاه نخست اینگونه بنظر میرسد که با توجه به انباشت حجم انبوهی از نقدینگی طی چند سال گذشته و رسیدن آن به حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان در مهرماه امسال، این خطر وجود دارد که حتی بدون خلق نقدینگی جدید، صرفاً با افزایش سرعت گردش نقدینگی فشارهای تورمی تشدید شود. شایان ذکر است که از سال ۱۳۹۵ به سبب ازدیاد حجم نقدینگی نسبت به تولید، سرعت گردش نقدینگی به کمتر از یک بار در سال تنزل یافته است در حالی که در سالهای دهه ۸۰ حدود ۲ بار بوده است. بدیهی است در شرایط کنونی که روزانه هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه میشود و متوسط روزانه گردش نقدینگی نیز حدود ۵ هزار میلیارد تومان است، اگر گردش نقدینگی نیز صرفاً ۲۰ درصد افزایش یابد، چه حجمی از نقدینگی سرگردان اقتصاد کلان را تهدید میکند. از این منظر برخی این اقدام سیاستگذار را صرفاً به عنوان عامل محدود کننده گردش پول و نقدینگی تلقی کرده و از آن به عنوان سرعتگیر پولی یاد میکنند.
یکی از انتقاداتی که به رویکرد فوق مطرح است این است که در تحلیل فوق به سرعت گردش نقدینگی تنها از منظر مبادلات کالاها و خدمات نهایی که در محاسبه تولید ناخالص داخلی وجود دارد توجه میشود. ولی مبادلات اقتصادی محدود به تولید نیست و علاوه بر آن، حجم وسیعی از معاملات مرتبط با داراییهای مالی و همچنین معاملات مرتبط با اقتصاد زیرزمینی نیز وجود دارد و از آنجا که این حجم معاملات در تولید ملی محاسبه نمیشود، در سرعت گردش نقدینگی به معنای متعارف آن وجود ندارد. در حالی که اگر بر سرعت گردش نقدینگی در حوزه معاملات متمرکز شویم بسیار بزرگتر از سرعت گردش نقدینگی در حوزه تولید و درآمد ملی خواهد بود.
بنابراین برای قضاوت صحیح ضروری است که آماری از حجم تمام معاملات انجام شده در جامعه داشته باشیم. اما بنظر این کار نیز شدنی نیست. چرا که هر چند که معاملات رسمی مانند املاک و مستغلات و بورس اوراق بهادار ثبت میشود اما بخش عمدهای از دیگر معاملات داراییهای مالی و کلیه معاملات مربوط به اقتصاد زیرزمینی ثبت نشده و بر همین اساس قابل پیگیری نیست. بدیهی است در شرایط عدم شفافیت و نبود اطلاعات طرفین معامله و موضوع معامله، خطرات متعددی اقتصاد کلان کشور را تهدید میکند. در حوزه اقتصاد زیرزمینی معاملات مربوط به قاچاق کالا و مواد مخدر عمدهترین آن است. در حوزه داراییهای مالی نیز حجم انبوه معاملات سفتهبازی طلا و ارز و خروج سرمایه مواردی هستند که بخشی از آثار مخرب آن در شش ماهه نخست امسال بر اقتصاد کشور هویدا شده است. علاوه بر این مباحث، به مضرات مربوط به فرار مالیاتی و پولشویی از قبل این معاملات نیز باید توجه داشت.
از این منظر اقدام بانک مرکزی در اعمال محدودیتها و مقررات جدید بر تراکنشهای مالی، به ویژه با توجه به رهگیری کد ملی و هدایت تراکنشهای بزرگتر به سیستم بانکی، در درجه اول نه با هدف کاهش سرعت گردش نقدینگی بلکه عمدتاً ناظر بر افزایش شفافیت و انضباط پولی و مبارزه با آثار مخرب تقاضاهای سفتهبازی ارز و همچنین پولشویی است و به همین جهت است که کماکان دیگر ابزارهای بانکی در اختیار کارگزاران بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد. اعمال این مقررات در کنار سایر اقدامات تکمیلی بازارساز، هر چند که با تاخیر زیاد همراه بوده است، اما سبب شده که طی یک ماه گذشته نرخ ارز روندی نزولی را در پیش گیرد و به سمت کانالهایی سوق یابد که قرابت بیشتری با واقعیتهای اقتصاد ایران دارد و در نتیجه توانسته است تا حدودی آرامش روانی را به فعالین واقعی بازار و زندگی مردم بازگرداند.
درس بزرگ این آثار برای سیاستگذار و نهادهای حاکمیت این است که اگر زیرساختهای مرتبط به شفافیت اطلاعاتی معاملات و مراودات اقتصادی در جامعهای نهادینه شود بسیاری از نوسانات اقتصادی و به تبع آن رانتهای ناشی از آن حذف میشود.