به گزارش اقتصاد گستر شمال ، به نقل از ایرنا محمودحسینی پور روز شنبه در جلسه کارگروه مولد سازی دارایی های استان در ساری افزود: دولت مردمی سیزدهم با اجرای طرح مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی، فرصت بزرگی را برای ایجاد تحول بزرگ در استان ایجاد کرد که باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: استفاده نکردن از این فرصت بزرگ علاوه بر از دست دادن این فرصت تاریخی، می‌تواند ضربات جبران ناپذیر زیادی را به همراه داشته باشد که باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی از این فرصت ۲ ساله ای که دولت سیزدهم ایجاد کرده است، برای توسعه زیرساخت های مازندران به شکل مطلوب استفاده کرد.
مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه با مطرح شدن طرح مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی، پیش بینی می شد که این طرح با مقاومت برخی دستگاه های اجرایی مواجه شود، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید آیین نامه مربوط به طرح مولد سازی را به دقت مطالعه و نسبت به علمیاتی کردن آن نیز اهتمام بیشتری داشته باشند.
حسینی پور با عنوان اینکه مازندران در اجرای این طرح باید حضوری فعالانه داشته باشد تا از این فرصت برای ساختن بیش از پیش این استان استفاده کرد، گفت: با توحه به محدود بودن اعتبارات، دولت برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرا و تکمیل طرح های عمرانی مهم و زیرساختی، طرح مولد سازی را مطرح کرد و در این راستا نیز مدیران دستگاه های اجرایی باید با شناسایی اموال مازاد و همچنین مولد سازی آنها، نسبت به عملیاتی کردن این مهم اهتمام بیشتری داشته باشند.
استاندار مازندران با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی که برای مولد سازی طرح داشته باشند، فروش اموال مازاد دولتی آنها برای ایجاد زیرساخت های بیشتر و توسعه امکانات مورد نیاز به همان دستگاه تخصیص خواهد یافت، گفت که باید از طریق فروش ملک، ثروت دولت را افزایش دهیم و برای تحقق این مهم تمام مدیران دستگاه های اجرایی باید با مجموعه مدیریتی استان همراه و هماهنگ باشند.
حسینی پور با بیان اینکه برای توسعه زیرساخت های مختلف از جمله راه، آب و صنعت مازندران باید تلاش مضاعفی صورت گیرد، افزود: با توجه به کمبود منابع مالی، فروش اموال مازاد دولتی و مولد سازی آنها، می تواند منابع مالی مورد نیاز برای اجرای بسیاری از طرح های عمرانی در استان را تامین کند.
وی با عنوان اینکه باید از مولد سازی نهایت استفاده را کرد، از فرمانداران خواست با کمک دهیاری ها و شهرداری نسبت شناسایی اموال مازاد دولتی و همچنین مولد سازی آنها اقدام کنند و دولت به استانداران سراسر کشور اختیار داده است نسبت به این مهم ورود کنند.
وی املاک دولتی را ظرفیت بسیار بزرگی برای مازندران دانست و گفت که بسیاری از اموال دولتی در طی سال‌های گذشته بدون هیچ کارکردی در استان رها شده اند و تنها خاک می خورد که با مولد سازی آنها، می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به تصرف اراضی ساحلی توسط برخی وزارتخانه ها و با دستگاه های اجرایی وابسته به آن در این استان، گفت: برخی وزارتخانه ها در قالب ایجاد شهرک و یا پلاژ ساحلی با در اختیار داشتن امکانات زیاد و چندین واحدهای بلا استفاده، مردم را از نعمت داشتن راه دسترسی به دریا محروم کرده اند در حالی که با مولد سازی بسیاری از آنها، می توان به توسعه استان کمک شایانی کرد.
حسینی پور از اجرای طرح زیباسازی سواحل مازندران از گلوگاه تا رامسر در آینده نزدیک خبر داد و با بیان اینکه عملیاتی کردن این طرح همسو با مولد سازی اموال دولتی امکان ژذیر خواهد بود، بیان کرد: مدیران باید در راستای مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی که یک تصمیم مهم ملی است، با مجموعه مدیریتی استان همراه باشند.
وی با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی مسوول هستند تا از این فرصت دولت بیشترین استفاده را کنند، گفت: باید با مو لد سازی و یا فروش املاک و اراضی مازادی که در اختیار برخی دستگاه های اجرایی استان است، بیشترین استفاده را ببریم.
وی با عنوان اینکه کارخانجاتی که بدون تعیین تکلیف و هیچگونه کارکردی سال ها به حال خود رها شده اند و یا ساختمان هایی که با کمترین کارکرد در اختیار برخی دستگاه های اجرایی است، باید در مولد سازی مورد توجه قرار بگیرند، گفت: درآمد حاصل از فروش اموال مازاد را برای توسعه زیرساخت های استان استفاده خواهیم کرد و اولویت با همان دستگاهی است که نسبت به این مهم اقدام کرده اند.
وی با اشاره به اینکه ریالی از اعتبار دانشگاه ها از محل فروش اموال در جای دیگر هزینه نخواهد شد و تنها صرف تکمیل طرح های عمرانی، توسعه خوابگاه دانشجویی و کارگاه های علمی و آموزشی خواهد شد، بر لزوم نظارت بیشتر در واگذاری اموال دولتی تاکید کرد.
۲۱ آبان ماه سال گذشته، مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند.
این هیات هفت نفره قرار است درباره دارایی‌های دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات که به‌صورت مازاد در اختیار قوه مجریه است، تصمیم‌گیری و آنها را از حالت راکد خارج کند و در مسیر تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف به کار بگیرد.