تاریخ : سه‌شنبه, ۵ آبان , ۱۴۰۵ Tuesday, 27 October , 2026

اخبار ویژه

بازگشت بدبینی به حوزه مسکن/ بازار سیمان از برق‌گرفتگی رها شد ممنوعیت صادرات کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به معلولان مازندران پرداخت شد تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته خودکشی مرد ۳۴ ساله در آستارا نگاهی به گوشه ای از کرامات دختر سه ساله امام حسین(ع) لزوم بهره‌گیری از ابزارهای جدید در سیاست‌گذاری پولی یک مازندرانی دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور شد مصوبه دولت درباره حقوق کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت حجم دارایی‌های بلوکه‌شده ایران ۱۰۰ میلیارد دلار/ قیمت خودرو در بازار کاهش یافت کارت سوخت کدام خودرو‌ها باطل خواهد شد؟ واکنش ایران به ادعای حمله نظامی آمریکا ۹۰ درصد سرمایه واحدهای صنعتی را بانک‌ها تامین می‌کنند ساخت بندر تفریحی گردشگری در فریدونکنار دور ریز ۲۵ درصد از کل ماهی تولیدی در کشور/ راهکارهای فرآوری ضایعات ماهی کشف مرغ دولتی احتکاری در شهرستان محمودآباد ریزش بیش از ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس ۱۵۰واحد تولیدی راکد مازندران امسال به چرخه تولید باز می‌گردد نگاهی به آمار کارتخواهای فروشگاهی در استانها کاهش ۸ درصدی مرگ های حوادث رانندگی در ۴ ماه نخست امسال انضباط کلید مبارزه با فساد اقتصادی ۵۳ تن مرغ منجمد در بابل؛ جهاد کشاورزی به دنبال کاهش قیمت بازار

کد شما در این بخش
♥0

استاندار گیلان: بیش از ۲۰ پروژه نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود

  • کد خبر : 36109
  • 06 اردیبهشت 1399 - 16:07

استاندار گیلانگفت : طولانی شدن اجرای پروژه ها و معطل ماندن آنها ضرر به بیت المال است.

ارسلان زارع روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی توسعه استان در رشت  با بیان اینکه اراده قوی در دستگاههای اجرایی برای واگذاری پروژه ها نیست، از آنان خواست تا پروژه های نیمه تمام دارای شرایط را به بخش خصوصی واگذار کنند.

وی با اشاره به قانون واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی  براساس تبصره ای از قانون افزود:گویا برخی دستگاه‌های اجرایی تعلق خاطری نسبت به این پروژه ها دارند و تصورشان این است که اگر دستگاه اجرایی پروژه را واگذار کرد، ضعف محسوب می شود که اینچنین نیست.

بخش حقوقی دستگاه های اجرایی فعال شود

استاندار گیلان همچنین  با اشاره به بندی از  قانون خاطر نشان کرد: باید  قانون را اجرایی کنیم و  پرداختی به شاکیان به حداقل برسد و با کمترین آسیب همراه باشد.

وی گفت : زیبنده نیست که وقتی پرونده ای از دستگاه اجرایی در محاکم قضایی و حقوقی مطرح می‌شود پیگیری  صحیح و اصولی  نداشته باشد و مستندات و استدلال‌های حقوقی لازم را جمع آوری نکند که  در نهایت محکوم و  منجر به پرداخت  از تملک دارایی استان  برای این مشکلات شود.

وی با تاکید بر اینکه باید در معرفی پروژه مطالعه دقیق صورت بگیرد ، گفت: دستگاه های اجرایی باید بخش حقوقی خود را فعال کنند و کارشناسی کار آزموده و متبحر را در این حوزه به کار بگیرند.

 

لینک کوتاه : https://eghtesadgostareshomal.ir/?p=36109
کد شما در این بخش

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.