غلامرضا سلامی*در سایه تحولات اخیر بازار سرمایه و ریزش شدید سهام شرکت‌های بورسی، سازمان بورس خواستار کاهش نرخ بهره بین‌بانکی شده تا دست بانکها در خرید سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه بازتر شود. بازار سرمایه از ابتدای سال و به تبعیت از سیاست‌های دستوری دولت بدون هیچ منطق اقتصادی قله‌های جدیدی را فتح کرد و حتی از کانال دو میلیون واحد نیز عبور کرد. رشد غیرمنطقی و غیرواقعی این بازار اما دوامی نداشت به طوری که از اواسط مردادماه این بازار عقبگرد خود را آغاز کرد و حرکت این بازار بر مدار نزولی کماکان ادامه دارد. تلاش‌های زیادی در جهت توقف ریزش بازار سرمایه صورت گرفت. به عنوان مثال انواع و اقسام فرمان‌ها را صادر کردند، دامنه نوسان مثبت و منفی بازار را تغییر دادند، بازارساز ایجاد کردند و خواستار این شدند که بانکها سهام شرکت‌های بورسی را خریداری کنند اما این تلاش‌ها برای زنده کردن بورس موفقیت‌آمیز نبود و بازار سرمایه همچنان در حال ریزش است.
سیاست جدید سازمان بورس و درخواست کاهش نرخ بهره بین‌بانکی نیز ادامه تلاش‌های این سازمان برای حمایت از بازار سرمایه است. به عبارتی سازمان بورس امیدوار است با کاهش نرخ بهره بین‌بانکی جذابیت بازار پول کاهش یابد و سپرده‌های مردمی از بانکها خارج و به سمت بازار سرمایه هدایت شود. اما واقعیت این است که با وجود نرخ تورم ۵۰ درصدی، بازار پولی که نرخ سود ۱۸ درصدی به سپرده‌گذارانش می‌دهد نیز جذابیت زیادی در میان سپرده‌گذاران ندارد. در این شرایط سازمان بورس به جذب و هدایت کدام دست از سپرده‌گذاران بانکی به سمت بازار سرمایه امیدوار است تا بتواند موتور بورس را بار دیگر روشن کند؟ بدیهی است که سیاست جدید سازمان بورس از روی استیصال و در حقیقت یک نوع آزمون و خطاست تا شاید بتواند جان تازه‌ای به بورس ببخشد.
اما تنها راهکار نجات‌بخش بازار سرمایه این است که سود شرکت‌های فعال در بازار سرمایه افزایش یابد که در وضعیت اقتصادی نامناسب کنونی و با وجود EPS پایین شرکت‌ها تحقق این امر بعید به نظر می‌رسد. افزایش سود شرکت‌های بورسی یا از مسیر کاهش تورم می‌گذرد و یا افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی به طوری که امکانات بالقوه اقتصادی به امکانات بالفعل تبدیل شود و اقتصاد در مسیر رشد حرکت کند. تاسف‌بار آنکه عمده تلاش‌های سیاستگذاران اقتصادی به اتخاذ سیاست‌های ظاهری محدود شده و هیچ تلاشی برای رشد بخش واقعی اقتصاد صورت نمی‌گیرد. رویگردانی از واقعیت‌های اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های مقطعی و بی‌اثر نه‌تنها به بهبود وضعیت بازار سرمایه منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند آثار جانبی نیز به همراه داشته باشد.
بدیهی است در اقتصادی که تورم در محدوده ۵۰ درصد نوسان می‌کند، سپرده‌گذاری در بانکها با نرخ سود ۱۸ درصد به معنای کاهش قدرت خرید ۳۰ درصدی سپرده‌گذاران است. در چنین فضایی سپرده‌گذاران عطای سپرده‌گذاری در بانکها را به لقایش می‌بخشند و به جای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که ماه‌هاست در حال ریزش است، در بازارهای موازی همچون بازار ارز و طلا و بازار مسکن دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند. بدیهی است افزایش تقاضا در هر یک از این بازارها به افزایش قیمت هر یک از این دارایی‌ها منجر خواهد شد که به تبع آن نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. به دلیل وابستگی بالای بازارهای داخلی و اتکای بالای تولیدات داخلی به نرخ ارز نیز افزایش قیمت کالاهای مصرفی داخلی اجتناب‌ناپذیر است. کمااینکه در سال‌های اخیر نیز به دنبال افزایش قیمت ارز، کالاهای داخلی با جهش قیمتی شدیدی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی کاهش نرخ سود به معنای خروج سرمایه‌های مردمی از بانکها به سمت بازارهای موازی یادشده است. به این ترتیب سیاستگذاری جدید سازمان بورس نه‌تنها باعث توقف ریزش بورس نخواهد شد بلکه می‌تواند به تلاطمات جدید قیمتی در سایر بازارهای اقتصادی نیز منجر شود.
* کارشناس بازار سرمایه
جهان صنعت