به گزارش اقتصاد شمال معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پی اخبار برخی از رسانه های گروهی مبنی بر ابهام در اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور و ارتباط آن با اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اطلاعیه ای صادر کرد.
در این اطلاعیه اعلام شده است، بر اساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور و ماده ۴۲ ضوابط اجرایی قانون مذکور، این معاونت سامانه درخواست وجه الکتریکی و درگاه پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت را راه اندازی و کلیه دستگاه های اجرایی مشمول، از طریق بستر یاد شده، درخواست وجوه صادره را به خزانه داری ارسال می کنند.
این گزارش در ادامه می افزاید: اهداف اجرایی تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور با ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که مسئولیت آن طبق مصوبه دولت بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است، متمایز است.