رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه‌ای دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اعتبار مورد نیاز ماهانه افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و منابع تأمین اعتبار را به‌فوریت اعلام کنند.
بر اساس بخشنامه نوبخت، اجرای افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به عدم‌ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌داده‌شده است.
مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به‌عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حسابان خواهد بود.
به گزارش تسنیم، ابلاغیه افزایش ۵۰درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری سال گذشته برای سازمان مالیاتی صادر شد. در ادامه برخی دستگاهها مثل جهاد کشاورزی نیز خواستار استفاده از این مزیت برای افزایش حقوق کارمندان خود شدند.
درخواستهای مکرر دستگاهها و سازمانهای مختلف باعث شد دولت در نهایت در آخرین روز بهمن ماه سال قبل طی بخشنامه‌ای امکان استفاده از این فرصت را برای تمام دستگاهها فراهم کند.
بر اساس این بخشنامه از ابتدای سال ۹۹ رقمی نزدیک به ۵۰ درصد به حقوق کارمندان رسمی و پیمانی افزوده خواهد شد البته این میزان افزایش ثابت نیست و بسته به دریافتی کارمندان تفاوت خواهد کرد.
