اقتصاد ایران سال هاست بار تحریم‌های اقتصادی و سیاسی را به دوش می‌کشد و به کرات با مشکلات جدی و عدیده‌ای از جمله کاهش درآمدهای نفتی و ارزی، ممنوعیت جابه‌جایی ارز، مشکلات بانکی و… دست به گریبان بوده است.
مهدی کرباسیان*مجموعه مشکلات داخلی ایران تحت تاثیر فشارهای خارجی در دوره کنونی دوچندان شده است. از یک سو تحریم‌های شدید آمریکا موجب اعمال محدودیت در مبادی ورود و خروج ارز شده و باعث شده صرافی‌ها به جای استفاده از مجاری بانکی، در مسیر نقل‌و‌انتقالات ارزی حوزه‌های وارداتی و صادراتی از صرافی‌ها بهره بگیرند. از سویی، سیستم بانکی ایران در حوزه بین‌الملل سال‌هاست قفل شده و در نتیجه بانک‌های ایرانی حتی قادر به باز کردن اعتبارات اسنادی (LC) هم نیستند. ضمن آنکه بخش خصوصی با گذشت سال‌ها هنوز نقش اساسی در اقتصاد کشور ندارد و تنها دولتی‌ها و خصولتی‌ها هستند که در صحنه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند. با وجود همه این مشکلات، تامین نیازهای اساسی مردم و توجه به معاش جامعه در اولویت دولت و حاکمیت قرار دارد. مجموعه این دلایل موجب شکل‌گیری «اقتصاد دستوری» در کشور شده که مانعی جدی در تحقق مبانی علمی و کارشناسی برای ایجاد اقتصادی آزاد و رقابتی محسوب می‌شود.
در حالی که در یک اقتصاد آزاد و رقابتی کل مجموعه اقتصادی در یک مسیر واحد و مشخص حرکت و برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضا تلاش می‌کنند اما در اقتصاد ایران اتخاذ تصمیمات هیجانی و احساسی و غیرکارشناسی از سوی دولت‌ها که به ایجاد اختلال در بازار انجامیده، باعث می‌شود خروج از دام دیوان‌سالاری دولتی و اقتصاد دستوری و حرکت به سمت یک اقتصاد آزاد و رقابتی تنها در مباحث تئوریکی قابلیت تحقق داشته باشد. ضمن آنکه در طول سال‌های گذشته و بعد از انقلاب، همواره سایه سیاست بر اقتصاد سنگینی کرده که در نتیجه آن، سیاسیون دست به دخالت‌های نابجا در اقتصاد زده و به تشدید مشکلات کمک کرده‌اند. بنابراین در کنار فشارهای خارجی، نباید از مشکلات و سیاست‌های ناکارآمدی که ریشه در مسائل داخلی دارد، غافل شویم. به نظر می‌رسد چند فاکتور مهم و اساسی وجود دارد که از سوی سیاستگذاران داخلی نادیده انگاشته شده است؛ نخست عدم همدلی و هماهنگی سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است که موجب شده مسوولان رده‌بالای کشوری در یک جهت مشخص حرکت نکنند. دوم آنکه در حوزه اقتصاد تمام اقتدار و قدرت در اختیار دولت نیست و سیستم‌های خصولتی و نهادهای در اختیار آنها به چنان قدرتی طی این سال‌ها دست یافته‌اند که بعضا تصمیمات دولت را نیز دور می‌زنند. سوم هم به عدم بهره‌گیری از تجربیات دولت‌های گذشته و بی‌توجهی به تقویت نکات مثبت دولت‌های قبل و حذف نکات منفی آنها برمی‌گردد. در آخر نیز باید بپذیریم که سیاسیون کشور باید منافع ملی و مردمی و مبارزه با فقر را جدی‌تر بگیرند تا تصمیمات آنها در تعاملات بین‌المللی همسو با رفاه حال مردم و جامعه باشد.
* رییس سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
