چه کسانی از اوضاع آشفته اقتصادمان خوشحال‌اند

به گزارش اقتصاد گستر شمال ،مجید سلیمی‌بروجنی:نظام حکمرانی در ایران بیش از چهار دهه هم و غم خود را صرف مبارزه پیگیر با فساد کرده ولی هرچه زمان گذشته، ابعاد مالی فساد بزرگ‌تر و دامنه اجتماعی آن گسترده‌تر شده و شهرت و اعتبار حکمرانی را بیشتر مخدوش کرده است. کارشناسان معتقدند مشکل در تساهل و تسامح با مفسدان است.

اقتصاددانان بر این باورند که فساد در ایران دو لبه تیز و قدرتمند دارد؛ لبه اول سیاستگذاری‌های غلط است که باعث تداوم روند خلق فساد می‌شود و لبه دوم، فساد در نظام اداری است که بی‌توجه به تحولات، به کار خود مشغول است. اولی محصول افکار غلط و نادرست است و دومی محصول آدم‌های نادرست. بخشی از فساد موجود نیز حاصل فعالیت گسترده گروه‌های ذی‌نفع منتفع‌شونده از توسعه‌نیافتگی است که به عقیده اقتصاددانان وضعیت «تسخیر دولت» را ایجاد کرده‌اند. یک گزاره مبرهن سازگار با شهود ذهنی در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید وقتی یک وضعیت اقتصادی ناخوشایند استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آن صورت نمی‌گیرد، حتما ذی‌نفعان وضع موجود از قدرت بیشتری نسبت‌به کسانی برخوردارند که خواستار تغییر هستند. مشکل ما کیفیت ضعیف حکمرانی است که با منافع گروه‌های ذی‌نفع عجین شده است. برای همین تصویر دو،سه سال آینده برای ما بسیار نگران‌کننده است چون موتور محرک، یک نگاه کارشناسی نیست، تحریک ذی‌نفعان است که می‌گویند با همین دست فرمان برو، خوب می‌روی. در حالی که خودشان کاملا حساب کرده‌اند که چه زمانی باید اقدامی بکنند و چه زمانی باید خارج شوند. نظام حکمرانی ما باید استراتژی خروج از این شرایط را داشته باشد؛ نه استراتژی ماندن و فرو رفتن. نمی‌توان در اداره کشور، اصل را بر جنگ گذاشت. اصل را بر جنگ گذاشتن یعنی مدام تحلیل رفتن. از دل جنگ و تخاصم، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و تورم پایین حاصل نمی‌شود. ظرفیت‌های اقتصاد همیشه در همین وضعیت کنونی باقی نمی‌ماند و مدام تحلیل می‌رود. اگر بعد از یک مدت طولانی تصمیم بگیریم که خارج شویم دیگر شاید اساسا ظرفیتی وجود نداشته باشد که آینده را بسازیم.
در اقتصاد سیاسی به همه افراد و گروه‌هایی که از یک سیاست یا یک رویه سود می‌برند، ذی‌نفع می‌گویند. این گروه‌ها یا این افراد همه جا حضور دارند و به‌راحتی اجازه نمی‌دهند سیاستی جایگزین سیاست دیگری شود و منافع ناشی از آن به جیب افراد دیگری برود بنابراین با سیاستمداران لابی می‌کنند و اگر به نتیجه نرسند، از ابزارهایی که در اختیار دارند استفاده می‌کنند. طی چند دهه گذشته افراد و گروه‌های زیادی از سیاستگذاری‌های غلط پول بهره برده‌اند. منفعت افراد زیادی هم در گرو تزریق مداوم نااطمینانی به اقتصاد کشور بوده است. حتی بد کار کردن دیپلماسی هم طرفداران زیادی دارد و گروه‌های زیادی از اینکه نظام بانکی بد کار کند بهره برده‌اند؛ کسانی که امکان دسترسی به تسهیلات کلان بانکی را بدون نگرانی از بازپرداخت آن داشته‌اند. روشن است که با اصلاح نظام بانکی و پولی، اصلاح نرخ ارز، رفع انحصارات و افزایش شفافیت مالی و اصلاح ساختار بودجه، برخی گروه‌ها منافع خود را از دست خواهند داد بنابراین اصلاح سیاست‌ها با مخالفت و کارشکنی آنان مواجه خواهد شد.
یکی از رایج‌ترین روش‌ها این است که گروه‌های ذی‌نفع توجیهاتی فراهم می‌کنند تا فعالیت در یک عرصه اقتصادی نیازمند مجوز دولت یا مجوز یک مرکز خاص باشد. به این طریق تلاش می‌شود تا موانع افزوده شده در رقابت کم شود. شیوه دیگر این است که دولت را متقاعد می‌کنند تا تحت عناوینی چون حمایت از تولید ملی و مسائلی مانند آن سیاست‌های تجاری بسته اتخاذ کرده و مصرف‌کنندگان را به خرید کالاهای داخلی مجبور کنند. به‌طور طبیعی وقتی شرایط نامساعد در درازمدت برقرار است بیرون آمدن از آن سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. علتش این است که گروه‌های خاص با ریشه دواندن مانع تغییر وضعیت موجود می‌شوند. جهان پر است از تجربه سیاستمدارانی که ابتدا قصد داشتند برای مردم دنیای بهتری بسازند اما در نهایت با ساده‌انگاری مسائل و نادیده گرفتن تجربه دیگران و بی‌توجهی به یافته‌های علمی، زندگی را بر خود و دیگران سخت کردند. ایده‌های کاغذی و رویاهای بعضا خیرخواهانه سیاستمداران کم نیستند اما راه‌حل‌های اقتصادی بسیار اندک‌اند؛ آنقدر اندک که معدود راه‌های موجود حوصله سیاستمدار را سر می‌برد. تجربه‌ به حاشیه راندن منطق اقتصادی و جایگزینی رفتارهای پوپولیستی تا به امروز هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. برنامه‌های توزیعی ناکارآمد که به‌طور معمول با عنوان مبارزه برای عدالت اجتماعی مطرح می‌شوند و اغلب فاقد هدفگذاری مناسب هستند، موجب هدررفت منابع و انحراف آنها از حوزه‌های مولد اقتصاد شده است. تلاش برای کنترل نرخ ارز از طریق مداخله دولت ناکارآمد بوده و علاوه‌بر عدم موفقیت در حفظ ارزش ریال، به کاهش قدرت خرید مردم، محدودتر شدن بودجه‌های دولتی از پیش تحت فشار و افزایش فرصت‌های فساد منجر شده است. در حالی که ایران منابع و نیز فرصت‌های رشد بسیاری را در اختیار دارد. سیاستگذاری «بد» داخلی و خارجی، توانایی کشورمان را برای مهار شرایط از میان برده است.