محمد ولی‌پور پاشاه:بخش واقعی اقتصاد ایران در طی سال‌های اخیر تحت تأثیر تحولات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم و انتظارات تورمی بوده است. از یک طرف، نقدینگی بیش از دو برابر شده است و کاهش ارزش ریال ایران به همراه جهش تورم به مرور زمان می‌تواند احتمال بروز بحران‌های شدیدتر در اقتصاد را افزایش دهد و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید در میان آحاد اقتصادی را بالا خواهد برد. از طرف دیگر، تحریم‌های غرب به طور خاص صادرات نفت ایران را نشانه گرفته‌اند و ایالات متحده تصور می‌کند که با کاهش صادرات نفت، بحران اقتصادی در کشور شدت خواهد یافت. اما سؤالی که در این شرایط، دغدغه ذهنی ایجاد می‌کند این است که در مقابل تهدیدات غرب علیه اقتصاد ایران چه رویکردی را باید در اولویت قرار داد.
با توجه به این که در طی سال‌های اخیر، نرخ ارز در اقتصاد ایران به طور هدفمند ومستمر افزایش نداشته است و در حالی که احتمال بروز شوک ارزی از ابتدا قابل پیش‌بینی بود، نرخ ارز در مقاطع مختلف به طور آنی بالا رفت، اگر آحاد اقتصادی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تحریم‌ها را یک فرصت تلقی کنند به معنای آن است که با افزایش نرخ ارز و بالا رفتن نرخ تورم، کالاهای ایرانی در مقایسه با گذشته گران‌تر شده‌اند و لذا رقابت با تولیدات خارجی در کشور سخت‌تر خواهد شد.
بنابراین، دولت با سیاست‌گذاری صحیح در جهت حمایت از تولید و بکارگیری نیروی‌کار داخلی، تولید محصولاتی که امکان تولید در داخل کشور بدون وابستگی به تکنولوژی و مواد اولیه وارداتی دارند را در اولویت قرار دهد تا با دو معضل بیکاری و ورود کالاهای ارزان خارجی به داخل به طور همزمان مبارزه کند. به عبارت دیگر، به دلیل افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر، هزینه تولید کالاهای خارجی در مقایسه با کالاهای ایرانی پایین‌تر بوده و لذا بهای تمام‌شده کالاهای خارجی در مقایسه با محصولات مشابه داخلی به طور نسبی کمتر شده است. بنابراین، امکان رقابت کالاهای ایرانی با کالاهای ارزان خارجی دشوارتر شده است و این فرصت خوبی است تا با استفاده از ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از نیروی کار داخلی هم وابستگی به واردات کاهش پیدا کند و هم معضل بیکاری ساماندهی شود.
دولت با رفع موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه در هدایت نقدینگی به سمت تولید و سیاست‌گذاری صحیح در این حوزه به تداوم وضعیت خوش‌بینانه اعتبار می‌بخشد زیرا به نظر می‌رسد آحاد اقتصادی در بلندمدت این را به خوبی می‌دانند که چرخاندن وجوه و سفته‌بازی در بازار دارایی‌های غیرمولد با هدف کسب سود مقطعی و با توجیه حفظ قدرت خرید، به صلاح خودشان عمل نمی‌کنند و لذا در نهایت منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح خواهند داد. نمونه سیاست‌گذاری صحیح را در اقتصادهای پیشرفته می‌توان یافت و مثال بارز آن سیاست‌گذاری ارزی است که با هدف ثابت یا شناور نگه داشتن مطلق نرخ ارز انجام نمی‌گیرد و چه بسا با مدیریت عرضه و تقاضا در بازار، نهایتاً یک نرخ ارز واقعی مبتنی بر شرایط روز اقتصاد در بازار حاکم می‌گردد.
در پایان لازم به ذکر است که مشکلات اقتصادی تنها مختص اقتصاد ایران نیست و همه کشورها کم و بیش با آن دست به گریبان هستند اما وجه تمایز نسبی اقتصادهای موفق در مقایسه با سایرین، در اتخاذ تصمیمات صحیح و تدابیر لازم توأم با عقلانیت و بررسی دقیق عواقب تصمیمات اقتصادی پیش از زمان اجراست. بدیهی است که ایجاد بسترهای لازم و تشویق آحاد اقتصادی به سرمایه‌گذاری و تولید، یکی از مسیرهای مطمئن برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی موجود و جبران ناکارآمدی‌ها در اقتصاد ایران خواهد بود.