به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانکها در اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، و براساس «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» طی بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷/۹۶ مورخ ۱/۳/۱۳۹۶ بانکها باید تمامی سهام در اختیار خود در بنگاههای اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.
وفق بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای تابعه آنها موظف بودهاند ظرف مدت سهسال از زمان لازمالاجرا شدن قانون مذکور (خرداد ماه سال ۱۳۹۷) سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعهای که بیش از ۵٠ درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آنها را بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی تعیین میکردهاند، به بنگاههای غیربانکی واگذار کنند.
در همین راستا نیز شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶، ضمن احصای مصادیق فعالیتهای بانکی و اعلام ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در عرصههای غیربانکی و تاکید بر واگذاری سرمایهگذاریهای پیشین شبکه بانکی در این قبیل بنگاهها، حدود مجاز سرمایهگذاری بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (و یا شرکتهای تابعه آنها) در زمینه فعالیتهای بانکی را تعیین کرد که این موضوع طی بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷/۹۶ مورخ ۱/۳/۱۳۹۶ با عنوان «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
به واسطه اهمیت موضوع و تاکید دوباره بر این مهم، شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۷ مقرر کرده است: «در اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، بانکها، کلیه سهام در اختیار خود در بنگاههای اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.»