به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، حمیدرضا عدل با بیان اینکه اجرای برنامه توقف بهره برداری چوبی از جنگلهای شمال نوعی جراحی اقتصادی است، اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی ایران از همان برنامه اول که در سال ۱۳۶۷ تدوین شده و در سال ۱۳۶۸ به اجرا در آمد، برنامه ریزی شده بود که سالی دو میلیون و ۵ هزار متر مکعب از جنگلهای شمال برداشت شود، در صورتیکه مساحت کل جنگلهای تحت پوشش اجرای طرحهای جنگل داری کمتر از ۵۰۰ هزار هکتار بود، اما در عمل این میزان اهداف محقق نشد.
معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در راستای اجراییسازی ایده توقف بهره برداری، در سال ۱۳۹۲ مصوبه دولت تحتعنوان «برنامه بهینهسازی، پایش و حفظ جنگلهای کشور» در ۱۰ ماده مطرح شد. در این برنامه قید شد که بهرهبرداری از جنگلها باید ب راساس ظرفیتهای قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در چارچوب مدیریت پایدار جنگلها صورت گیرد.
به گفته عدل، بر اساس این مصوبه بهره برداری از جنگلها مجاز بود و وزارت جهاد کشاورزی باید جنگلها را پایش میکرد و دستگاههای دیگر از جمله وزارت نفت را نیز مکلف کرد تا برای کاهش فشار روستانشینان حاشیه جنگل، سوخت جایگزین فسیلی (گاز و نفت) را فراهم کند.
وی همچنین تصریح کرد: این مصوبه، بهرهبرداری را تا حدودی محدود کرد و تنها چوبهای خشکیده، آفتزده، شکسته افتاده و در عملیات پرورشی باید جمعآوری و برداشت میشد و نباید از درختان سالم بهرهبرداری صورت میگرفت، بر همین اساس ایرادات زیادی از سوی مجامع علمی و اجرایی مطرح شد.
عدل با اشاره به اینکه اجرای طرح تنفس جنگل مجدد از دو سال پیش در دستور کار قرار گرفته است، گفت: برخی واحدها هم اکنون برای تأمین مواد اولیه دارای مشکل هستند که باید در یک برنامه کوتاه و همچنین دراز مدت حل شود.پیشتر هم مقرر شد که برخی مذاکرات در سطح ملی با وزارتخانههای وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت هم برای رفع موانع واردات مواد اولیه و هم گسترش و افزایش سطوح تحت پوشش زراعت چوب با تسهیلات و واگذاری اراضی مستعد برای این طرح بویژه برای صاحبان صنایعی که متضرر شده اند، صورت گیرد تا گامهای موثرتری برای اجرای طرح توقف بهره برداری چوبی جنگل برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم، طرح جایگزین نیز برای این موضوع پیش بینی شده است، یادآور شد: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور پیش نویس این طرح را در دست تهیه دارد که نیازمند بررسی همه جانبه است و لذا سازمان برنامه و بودجه کشور هم آماده است این طرح را برای در میان گذاشتن با استانها و متخصصان برای تخصیص امکانات بیشتر در طرح جایگزین از سازمان مذکور خواستار شده است.