استاندار مازندران اعلام کرد که در نیمه اول امسال برای تحقق ۲۴ هزار شغل در استان تسهیلات بانکی تخصیص یافته است.
به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران، محمد اسلامی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سهمیه سال جاری استان برای ایجاد شغل را ۳۰ هزار نفر اعلام کرد.
وی گفت که در ۶ ماهه نخست امسال همچنین ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای اجرای طرح های تولیدی در استان مصوب که بخشی از آن ها پرداخت شده و بخش دیگر در مسیر پرداخت است.
نماینده عالی دولت در مازندران با اعلام این که برخی از متقاضیان تسهیلات اشتغالزا طرح خود را به اتمام رسانده و فعالیت شغلی را آغاز کرده اند، گفت: به گواهی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار ایران؛ نرخ بیکاری در مازندران با رسیدن به رقم ۸٫۸ درصد؛ کاهش داشته و فضای کسب و کار در استان بهبود یافته است.
اسلامی ماموریت اساسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را تسهیل گری امور در جهت تقویت فضای کار و تلاش و استیفای حقوق دولت و بخش خصوصی در راستای توسعه استان برشمرد و اظهار داشت: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید با اصلاح رویه های دست و پاگیر، بوروکراسی های مخل و اعمال قانون، زمینه شکوفایی تولید و اقتصاد استان را فراهم نماید.
استاندار با تاکید بر این که همه متولیان امر باید اشتغال و تولید را در استان پشتیبانی کنند، افزود: باید برای رشد، بهبود و تعالی مازندران دغدغه داشته باشیم و بحمدالله مسیر گفتگو و شناسایی مشکلات در استان باز شده است.
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بر اعتبار سنجی درست و دقیق از تولیدکنندگان واقعی برای مقابله با سودجویان تاکید کرد و گفت: وظیفه این شورا، دست گیری و حمایت از تولیدکنندگان واقعی است و باید دست دلالان از بازار قطع شود.
مقام عالی دولت در مازندران، با اشاره به ضرورت نظارت بر استفاده از دلار دولتی در فرآیند تولید، افزود: مسیرهایی که موجبات سودجویی برخی را در این حوزه ها فراهم می آورد باید بسته شود و با سودجویان در بازار برخورد قاطع صورت گیرد.
اسلامی با بیان این که در استقرار واحدها در شهرک های صنعتی باید رویه منطقی، علمی و پابرجا حاکم باشد و صنایع بر اساس زوم بندی استقرار پیدا کنند، تاکید کرد: سلامت و امنیت غذایی برای ما یک اولویت اساسی است و نباید این مساله مهم و اساسی در نحوه استقرار واحدها به هیچ وجه به مخاطره بیفتد.
