به گزارش اقتصاد گستر شمال،امروزه تورم در بسیاری از کشورها بهویژه اقتصادهای در حال توسعه، نه یک مفهوم انتزاعی اقتصادی بلکه یک تجربه زیسته روزمره است. برای خانوارها تورم بهمعنای کاهش مستمر قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و افزایش نااطمینانی در برنامهریزی مالی است. برای سیاستگذاران نیز تورم صرفا یک شاخص آماری نیست بلکه چالشی پایدار در مدیریت انتظارات، بودجه دولت و حفظ ثبات اقتصادی محسوب میشود. در چنین فضایی این برداشت عمومی شکل گرفته که تورم عمدتا نتیجه مستقیم افزایش حجم پول یا همان چاپ پول است. با این حال تجربه کشورها نشان میدهد که این برداشت، هرچند در ظاهر منطقی است اما همواره با واقعیتهای اقتصادی منطبق نیست.
در برخی اقتصادها افزایش قابلتوجه نقدینگی بدون تورم پایدار مشاهده شده است در حالی که در برخی دیگر تورمهای بالا در شرایطی شکل گرفته که صرفا با رشد پول قابل توضیح نیست. این تفاوتها نشان میدهد که رابطه میان پول و تورم نیازمند بازنگری در سطحی عمیقتر از برداشتهای سادهانگارانه است.
در این چارچوب و با رویکرد تحلیلی پاول دونوان در کتاب حقیقت تورم؛ تورم نه پیامد مکانیکی افزایش حجم پول بلکه نتیجه نحوه تعامل پول با ساختار تولید، ظرفیت عرضه و انتظارات اقتصادی است. بر این اساس افزایش نقدینگی بهتنهایی شرط کافی برای ایجاد تورم نیست و تنها زمانی به افزایش پایدار سطح عمومی قیمتها منجر میشود که به تقاضای موثر تبدیل شده و با محدودیتهای سمت عرضه و شکلگیری انتظارات تورمی همراه شود. در غیر این صورت نقدینگی ممکن است در نظام بانکی باقی بماند، در بازارهای دارایی جذب یا صرف تسویه بدهیها شود بدون آنکه اثر مستقیم و فوری بر سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات داشته باشد. از این منظر آنچه اهمیت دارد صرفا حجم پول نیست بلکه مسیر گردش و نحوه تبدیل آن به تقاضای واقعی در اقتصاد است.
شواهد اقتصادهای توسعهیافته این تفکیک را بهخوبی تایید میکند. در ایالات متحده اندازه ترازنامه بانک مرکزی از حدود ۹/۰تریلیوندلار در سال۲۰۰۷ به بیش از ۸تریلیوندلار در سال۲۰۲۲ افزایش یافت؛ افزایشی چندبرابری در حجم نقدینگی. با وجود این نرخ تورم در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ عمدتا در محدوده یک تا ۳ درصد باقی ماند و تنها پس از همهگیری کرونا و بروز شوکهای عرضه، به سطوح بالاتر رسید.
ژاپن نیز نمونهای روشنتر از این پدیده است. در این کشور سیاستهای انبساطی گسترده طی سالهای طولانی موجب افزایش چشمگیر پایه پولی شد اما سطح عمومی قیمتها در بیشتر این دوره یا بسیار پایین باقی ماند یا نوسانات محدود داشت. بخشی از این نقدینگی در نظام بانکی و داراییهای مالی جذب شد و به جریان مصرفی گسترده تبدیل نشد. این تجربهها نشان میدهد که رابطه میان پول و تورم رابطهای خطی و خودکار نیست. در اقتصادهای برخوردار از ثبات نهادی، نظام مالی عمیق و اعتبار سیاستگذاری، بخش قابلتوجهی از نقدینگی میتواند بدون ایجاد تورم بالا جذب شود. در مقابل در اقتصادهای در حال توسعه، همین افزایش نقدینگی میتواند اثرات متفاوت و شدیدتری بر سطح قیمتها داشته باشد.
در اقتصادی مانند ایران، طی حدود دو دهه گذشته رشد نقدینگی بهطور متوسط در بازهای حدود ۲۵ تا ۴۰درصد در سال قرار داشته است، در حالی که رشد تولید حقیقی در بسیاری از سالها بین یک تا ۳درصد و در برخی دورهها نزدیک به صفر یا منفی بوده است. براساس دادههای رسمی، نرخ تورم نیز در همین دوره در دامنهای حدود ۲۰ تا بیش از ۵۰درصد نوسان کرده است. این شکاف میان رشد پول و رشد تولید، یکی از زمینههای اصلی شکلگیری تورمهای مزمن محسوب میشود. با این حال نسبت دادن مستقیم تورم به صرف افزایش نقدینگی، تبیینی ناقص است. در چارچوب تحلیلی پاول دونوان، نحوه انتقال پول در اقتصاد نقش تعیینکننده دارد. در اقتصادهای در حال توسعه، این انتقال تحتتاثیر محدودیتهای ساختاری از جمله ظرفیت پایین تولید داخلی، وابستگی به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای و نوسانات بازار ارز قرار دارد. در چنین شرایطی نقدینگی جدید بهجای تبدیل شدن به ظرفیت تولید، با سرعت بیشتری به بازار ارز، داراییها و تقاضای مصرفی منتقل میشود.در کنار این عوامل انتظارات تورمی نیز نقش محوری در شکلگیری تورم دارد. در اقتصادی که سابقه تورمهای بالا و پایدار دارد، عاملان اقتصادی رفتار خود را براساس پیشبینی افزایش قیمتها تنظیم میکنند. بنگاهها قیمتگذاری را با نگاه به آینده انجام میدهند، خانوارها مصرف را به زمان حال منتقل میکنند و سرمایهگذاران در پی حفظ ارزش داراییهای خود هستند. درنتیجه چرخهای خودتقویتکننده شکل میگیرد که در آن انتظارات و تورم واقعی یکدیگر را بازتولید میکنند. بر این اساس، گزارهای که «چاپ پول همواره و در همه شرایط تورم ایجاد میکند»، با شواهد تجربی سازگار نیست. در عین حال گزاره مقابل آن نیز نادرست است که پول را فاقد اثر بر تورم بداند. پول نه علت کافی تورم است و نه متغیری خنثی بلکه اثر آن وابسته به ساختار اقتصادی، ظرفیت تولید، نحوه گردش نقدینگی و میزان اعتبار سیاستگذاری اقتصادی است.
در جمعبندی میتوان گفت تورم پدیدهای تکعلتی نیست بلکه حاصل برهمکنش مجموعهای از متغیرهای پولی، مالی، نهادی و رفتاری است. این متغیرها در عمل بهصورت یک سیستم واحد عمل میکنند و اثرگذاری هریک بدون توجه به سایر اجزا قابلتبیین کامل نیست. در اقتصادهای در حال توسعه، ضعف همزمان این اجزا موجب تشدید و تداوم تورم میشود درحالیکه در اقتصادهای توسعهیافته، همان شوکهای پولی میتوانند جذب یا تعدیل شوند. درنتیجه، سیاستگذاری ضدتورمی صرفا بر کنترل حجم پول متکی نیست بلکه نیازمند مجموعهای از اصلاحات همزمان شامل کاهش شکاف میان رشد پول و تولید، کاهش شکاف میان سیاست مالی و درآمد پایدار و کاهش شکاف میان انتظارات اقتصادی و اعتبار سیاستگذار است. در کنار این، تقویت ظرفیت تولید و رقابتپذیری، افزایش انضباط مالی دولت، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و تثبیت انتظارات از طریق ارتقای اعتبار سیاستگذاری اقتصادی نیز نقش تعیینکننده دارند. تنها در چنین چارچوبی میتوان انتظار داشت که تورم بهصورت پایدار مهار و از حالت مزمن خارج شود.