آدمی اول برای این کار می‌کند که می‌ترسد نانی برای خوردن به دست نیاورد یا در زمستان و تابستان بدون سرپناه و پوشاک باشد و جسمش آسیب ببیند.
محمدصادق جنان‌صفت- آدمی اول برای این کار می‌کند که می‌ترسد نانی برای خوردن به دست نیاورد یا در زمستان و تابستان بدون سرپناه و پوشاک باشد و جسمش آسیب ببیند. پس از این اما آدمی باز هم کار می‌کند که آرامش و آسایش بیشتری به دست آورد و چشم‌انداز روشنی برای آینده‌اش ترسیم کند. رفع هر دو نیاز اولیه و ثانویه اما برای این است که انسان نیاز به امنیت دارد و نیک می‌داند اگر این احساس نباشد حتی اگر همه نیازهای اولیه و ثانویه هم فراهم باشد، باز احساس ترس می‌کند.
انسان و جوامع انسانی در پویش زمان و سپری کردن فراز‌وفرودهای پرشمار به این نتیجه محتوم (تا امروز) رسیده‌اند که برای ایجاد امنیت باید نهادی مثل دولت به وسیله آرای آنها ایجاد شود تا با خرج خود مردم این احساس عمومی را درباره وجود امنیت پدیدار کند. این‌گونه شده است که نهاد دولت در همه جوامع پیشرفته، بیشترین هزینه و خرج را برای امور مرتبط با آسایش خیال شهروندان اختصاص می‌دهد.
علاوه بر این، مسوولان دولت نهایت دقت و تلاش را به کار می‌گیرند تا ذهنیت جامعه و شهروندان با برخی از سخنان خارج از قاعده دچار تشویش و اضطراب نشود. در همه جوامع انسانی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و با توجه به مناسبات با دیگر کشورها و نیز با توجه به مناسبات قدرت میان نهادهای مدنی شامل خانوار و بنگاه‌ها و احزاب و نهادهای قدرت رسمی شامل نهادهای حکومتی و دولتی بیشترین منابع از منابع عمومی و طبیعی به تامین امنیت داخلی و امنیت خارجی اختصاص داده می‌شود.
ارتش و نیروهای نظامی و دستگاه اطلاعاتی موثر در رصد تحرک خارجی‌ها و نیز دستگاه دیپلماسی نیرومند و کارآمد تضمین‌کننده امنیت خارجی و مرزهای کشورند. در داخل نیز نهادهای وابسته به دولت به ویژه پلیس و نیز قضات و دستگاه دادگستری باید امنیت جامعه را تضمین کنند. اما تجربه نشان می‌دهد بیشترین امنیت در هر جامعه‌ای هنگامی پدیدار و نهادینه می‌شود که شهروندان و گروه‌های اجتماعی گوناگون به نهادهای قدرت اعتماد داشته باشند و با انباشت سرمایه اجتماعی که اعتماد یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های آن است امنیت پایدار در آن را پایدار سازند.
دقت در مسیر تجربه اجتماعی و سیاسی جوامع انسانی نشان می‌دهد سازمان و روش مبارزه سیاسی در هر جامعه با اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی رابطه مستقیم دارد به این معنی که کسب قدرت سیاسی از طریق احزاب رسمی و نیرومند و دارای شناسنامه و برنامه و کارنامه و هوادار و حامی مالی راه مناسب برای گردش قدرت میان افکار و عقاید سیاسی است.
در این روش‌های مدرن و مبتنی بر اصول دموکراتیک است که نهادهای دولت و احزاب تقویت می‌شوند و نقدها به روش‌ها و برنامه‌های احزاب است. تقویت نهادهای مدنی مثل احزاب نیرومند و تشکل‌های مردمی و نیز نهاد دولت به پیوستگی منجر می‌شود.
در ایران اما سازمان و روش مبارزه برای کسب قدرت سیاسی به گونه‌ای بوده که برخی افراد و احزاب ضعیف از نظر کارآمدی و اداره کشور توانسته‌اند نهاد دولت و نهاد مجلس و نهاد احزاب را تضعیف کنند و آنها را از اعتبار بیندازند. واقعیت تلخ این است که در این سال‌ها روشنفکران، هنرمندان، ورزشکاران و اقتصاددانان و فعالان سیاسی غیرحزبی نیز شوربختانه با طوفان تخریب مواجه شده‌اند.
اکنون و در این شرایط است که می‌بینیم شهروندان با بی‌اعتمادی تمام‌عیار به هر خبر رسمی و حکومتی نگاه کرده و هیچ دعوتی را نمی‌پذیرند و حتی دیگر به گروه‌های مرجع نیز باور ندارند. به همین دلیل است که حاضر نیستند از مسافرت امتناع کنند، از بیرون آمدن امتناع کنند و سخن هیچ فرد و گروهی را قابل اعتماد نمی‌دانند. اینجا و در این روزهاست که ارزش اجتماعی و حتی اقتصادی اعتماد بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود.
کاش می‌دانستیم اعتماد و سرمایه اجتماعی را نمی‌توان با سرعت تولید کرد یا آن را از کشور دیگری با دلار ترجیحی وارد کرد. اعتماد را نمی‌توان ارزشگذاری کرد اما پیامدهای نبودنش را می‌توان در حد فاجعه دید.این مساله به ویژه درباره کسب‌وکار گروه‌های گوناگون اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. به همین دلیل است که حتی در جوامعی که آزادی گفتار و قلم بنیادین و نهادینه شده است، رسانه‌ها از درج اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که می‌تواند اعتماد عمومی و آرامش ذهن را از تعادل خارج کند، منع شده‌اند و یک دستور کار عمومی اختیاری شده است.این نکات اما متاسفانه در جامعه ایرانی و در روزهای سخت حاکم بر کسب‌وکار شهروندان به ویژه در هفته‌های اخیر مراعات نمی‌شود.
برخی مسوولان ارشد اقتصادی و سیاسی به دلایل گوناگون و بدون اینکه سوء‌نیتی داشته باشند، سخنانی بر زبان می‌آورند که پیامد آن آشفته شدن ذهنیت جامعه و سست شدن اعتماد عمومی به شرایط کسب‌وکار است. سخنان یک مقام ارشد دولتی مبنی بر اینکه به دلیل برخی تخلف‌ها مجوز دو بانک به زودی لغو می‌شود و سخنان یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس که چنین اتفاقی نمی‌افتد، در مسیر ایجاد عدم تعادل ذهنی اهالی کسب‌وکار نیست؟ آیا این وضع که یک عضو شورای پول و اعتبار بگوید «انتشار اخباری مبنی بر اینکه مجوز چند بانک خصوصی لغو می‌شود، کذب محض است» و گوینده خبر یکی از مقام‌های ارشد باشد، چیزی جز کاشتن بذر بدبینی و عدم اعتماد برای سرمایه‌گذاران است؟
تصور اینکه بانک خصوصی یک نهاد متعلق به یک یا چند سرمایه‌گذار است و پس و پیش آن افکار و عقاید و اطمینان و اعتماد هزاران سپرده‌گذار وجود ندارد، نادرست است. بانک نماد یک نهاد و بنگاه اقتصادی است و تاسیس و تشکیل و راه‌اندازی آن به ویژه اگر نوپا باشد، متضمن گذراندن مراحل اداری و اقتصادی قابل اعتنایی است.
یکی از این مراحل تایید صلاحیت سرمایه‌گذاران و مدیران بانک‌هاست که توسط بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط انجام می‌شود که کار سختی است.در صورتی که تخلف بانک توسط مقام‌های قضایی و کارشناسان محرز شود، لغو مجوز شاید توجیه داشته باشد، اما بیان این مساله و رسانه‌ای کردن آن ذهن جامعه را آشفته می‌کند و به نظر می‌رسد که
دست کم مقام‌های دولتی نباید چنین قصدی داشته باشند. در فضای اقتصادی‌ای که این روزها داریم و بازارها به سوی عدم تعادل و نوعی تلاطم پیش می‌روند، انتظار می‌رود مقام‌ها مسوول‌گونه سخن بگویند که جامعه با آشفتگی ذهنی بیشتر مواجه نشود. اعتماد عمومی به مثابه سرمایه اجتماعی بسیار موثر و مفید را نباید به هر دلیل سست کرد.
