حبس تولید در سلول انحصار

گروه صنعت- به گفته اغلب کارشناسان یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی تولیدکنندگان ایرانی موضوع انحصار و موانع حاصل از آن است. امری که به گفته این کارشناسان ریشه در اقتصاد دولتی داشته و مادامی که پای دولت در فضای کسب و کار و تولید در همه زمینه‌ها به میان باشد، امیدی به بهبود و برون‌رفت از آن وجود ندارد.
در واقع نخستین مانعی که انحصار در فضای تولید کشور ایجاد می‌کند مستقیما اثر خود را در محیط کسب و کار، امنیت سرمایه‌گذاری، تامین مالی و مجوزهای تولیدی نشان می‌دهد. عمده این مسائل هم در قالب حمایت و نظارت از تولید سبب شده تا با وجود تخصیص منابع و حجم قابل‌توجهی از احکام قانونی در این زمینه، اکثر فعالان اقتصادی از محیط کسب‌‌وکار رضایت نداشته باشند؛ به همین دلیل موضوع مالکیت امروز در ایران نه‌تنها جایگاه مطلوبی ندارد، بلکه شواهد نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت برای بهبود این جایگاه عمدتا موثر نبوده و ارتقای رتبه نیز متاثر از تغییر در تعاریف شاخص‌ها و روش‌های محاسبه بوده است.
انحصار در مجوز
طبق گزارشی که سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، برای شروع یک کسب و کار تولیدی که مرحله اول آن صدور مجوز است، وجود انحصار غیرقابل کتمان است. به همین دلیل هر چند که از بین رفتن انحصار و عدم سهولت در راه‌اندازی کسب و کار دلایل متعددی دارد، اما یکی از مهم‌ترین ریشه‌های آن را می‌توان در وجود تعارض منافع در صدور مجوزها مشاهده کرد. به عنوان نمونه برخی نهادها یا تشکل‌های اقتصادی به اتکای قانون یا با اعمال نفوذ در دستگاه متولی صدور مجوز، از ورود رقبای جدید به کسب وکار خود جلوگیری می کنند. هر چند در شرایط غیر طبیعی اقتصادی دولت برای رفع انحصار و احتکار اقدام به الزام عرضه کالا و قیمت‌گذاری می‌کند، اما شواهد نشان می‌دهد که در ایران ضوابط و رویه‌های نادرستی درخصوص قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به ویژه در شرایط شوک‌های قیمتی ناشی از افزایش نرخ ارز یا تحریم‌ها به کار گرفته می‌شود که نه‌تنها با هدف کنترل قیمت‌ها به تولیدکننده اجحاف می‌شود، بلکه در زمینه‌هایی منجر به بروز و ظهور انحصارات جدید نیز می‌شود.
موارد متعدد شکل‌گیری انحصار
به گفته تحلیلگران شکل‌گیری، تثبیت و تقویت انحصارات در ایران از مسیر فرآیندهای مختلفی صورت می‌گیرد. برخی از آنها مانند موضوع انحصار ناشی از بعضی نهادهای حاکمیتی غیردولتی به سبب نحوه اجرای برخی قوانین مانند قوانین خصوصی‌سازی و همچنین درنظرگیری برخی ملاحظات امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، موارد خاص ایران هستند.به عنوان نمونه هر چند ورود یک نهاد حاکمیتی غیردولتی به یک صنعت، به خودی خود مساله‌ای اصلی نیست، اما مورد مهم برخورداری نسبی این نهادها از اطلاعاتی است که به صورت شفاف و به هنگام در اختیار سایر رقبا قرار نمی‌گیرد؛ امری که اصل منصفانه بودن رقابت را دچار خدشه می‌کند و بالقوه، مُخلّ رقابت است. از سوی دیگر همان‌طور که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در بخشی از گزارش پژوهشی خود ذکر کرده در ایران با توجه به برخی ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌های امنیتی، گاهی ترجیح داده می‌شود که برخی صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور تحت انحصار اداره شود. مواردی مانند حوزه‌های ارتباطات و مخابرات، برخی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، شبکه‌های انتقال برق، آب، خدمات پستی و راه آهن از نمونه‌های متداول این موضوع هستند. از همین رو است که به نظر می‌رسد میان ارزیابی سطح تهدیدات امنیت ملی یک کشور با توجه به ماهیت حاکمیت از یک سو و میزان و تنوع انحصارات در بخش‌های مختلف اقتصاد آن کشور از سوی دیگر، درجه‌ای از همبستگی وجود داشته باشد.
امتیازات ویژه دولتی
امتیازات ویژه دولتی و حاکمیتی از آنجا که در مجموعه قوانین تسهیل رقابت و منع انحصار مخل رقابت معرفی و ممنوع شده است، لذا انحصارات ایجادشده در محیط کسب وکار را از این منظر می‌توان در زیربخش فساد اقتصادی طبقه‌بندی کرد. با توجه به وجود قانون در این زمینه، به نظر می‌رسد انحصارات منتج از این امتیازات، بیشتر ناشی از ضعف سازوکارهای نظارتی، عدم کفایت سطح بازدارندگی قوانین موجود و در نتیجه سودآوربودن نقض قانون است. از طرف دیگر هر چند اکتساب و ادغام‌ها در فضای کسب وکار می‌تواند باعث هم‌افزایی میان امکانات، توانمندی‌ها و منابع بنگاه‌ها شود و بازارها را گسترش دهد، اما برخی ادغام‌ها و اکتسابات که در ایران صورت گرفته ممکن است از طریق خلق یا تقویت یک بازیگر غالب و مسلط بر بازار، رقابت را میان بنگاه‌های موجود و بالقوه کاهش دهد. این مساله همچنین می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها، کاهش انتخاب‌های مشتریان و تنزل سطح نوآوری در اقتصاد شود؛ به همین دلیل است که با وجود این که مواد ۴۴ و ۴۴ مجموعه قوانین تسهیل رقابت و منع انحصار ادغام‌های مخل رقابت را غیرقانونی قلمداد می‌کنند، اما فقدان دستورالعمل‌های تفصیلی و شفاف در این زمینه عملا پیاده‌سازی قانون را در این بخش بسیار سخت و توأم با ابهام شدید برای نهادهای ناظر و بنگاه‌ها کرده است.
نهادهای عمومی غیردولتی
از طرف دیگر در اقتصاد ایران بخش‌هایی به نام نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارند که این نهادها هر یک به نوبه خود در دامن زدن به موانعی همچون انحصار موثر هستند. به عنوان مثال در صنعتی مانند سیمان کنترل ۸۰ درصد تولید در اختیار دو نهاد عمومی غیردولتی و دو بانک دولتی قرار داشته و در پتروشیمی‌ها نیز مالکیت بیش از یک سوم تولیدات در اختیار سه نهاد عمومی غیردولتی است یا در موضوع خرید تضمیمی دولت که عمدتا در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد یکی از روش‌های بررسی میزان مداخله دولت از کانال خریدهای تضمینی، نشان دادن میزان اعتباراتی است که هر ساله صرف این خریدها می‌شود. در قوانین بودجه سالانه دولت، در بخش اعتبارات ردیف‌های متفرقه، ردیفی تحت عنوان پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و یارانه اصل و سود جریمه تسهیلات و مابه‌التفاوت سود و کارمزد و سایر یارانه‌ها یا بدهی و تعهدات تعریف می‌شود. در این میان بررسی آمار مربوط به این ردیف در قوانین بودجه سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۴، نشان می‌دهد که اعتبارات تخصیص‌یافته به این ردیف از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰۰‌، روند باثباتی داشته، اما این اعتبارات در سال ۱۳۹۱ به یکباره افزایش داشته و مجددا در سال ۱۳۹۳ کاهش می‌یابد.
در همین رابطه است که ناظران معتقدند در سایه همین اقدامات و دامن زدن به انحصارات است که در ایران فعالیت‌های تولیدی با افزایش روزافزون قیمت تولید، هزینه خدمات و نیز عدم برخورداری از مزیت نسبی در رقابت و بازارهای خارجی مواجه هستیم و به نظر می‌رسد برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از آن که محور شعار امسال نیز قرار دارد، لازم است از این بخش بنیادین به منظور برون‌رفت از بسیاری از چالش‌ها آغاز کرد.