این نخستین بار نیست که مقامات دولتی تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی را چندان نگران‌کننده نمی‌دانند و حتی اعلام می‌کنند که در صورت تداوم تخصیص دلار ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دولت به ناچار پایه پولی را افزایش خواهد داد.
به گزارش اقتصاد گستر شمال به نقل از جهان صنعت– اقتصاد ایران در آستانه یک جراحی بزرگ اقتصادی قرار دارد. طبق تصمیم مقامات دولت سیزدهم از سال آینده دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نخواهد داشت و اقلامی که پیش از این با ارز دولتی وارد می‌شدند از شمولیت ارز ترجیحی خارج می‌شوند. از آنجا که نرخ نیمایی از این پس مبنای کالاهای اساسی وارداتی قرار می‌گیرد، نخستین پیامد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت کالاهای مصرفی و تحمیل گرانی بر خانوارها خواهد بود. از نگاه دولتمردان، در صورتی که این سیاست به مرحله اجرا برسد تورم به میزان ۶/۷ درصد بالا می‌رود و به صورت مقطعی بر قیمت کالاهای مصرفی اثر می‌گذارد. به نظر می‌رسد مقامات مسوول در محاسبه نرخ احتمالی تورم دچار یک خطای راهبردی شده‌اند و از سایر عوامل اثرگذار بر تورم از قبیل انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار غفلت کرده‌اند. هرچند جامعه کارشناسی کشور نسبت به تبعات منفی این سیاست در چند سال گذشته آگاه هستند و وجود نرخ‌های چندگانه ارزی را عامل اصلی بسیاری از فسادها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی می‌دانند، اما به باور آنان سیاستگذار پیش از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باید دو نکته را مورد نظر قرار دهد؛ نخست آنکه زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری تولیدی را در اقتصاد فراهم کند تا در سایه رونق گرفتن فعالیت بنگاه‌ها، هم شغل ایجاد کند و هم رشد تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد. دوم آنکه به دلیل وجود تورم بالای ۴۳ درصدی، تعداد قابل توجهی از اقشار جامعه فقیر شده‌اند و طبقه متوسط نیز به سمت طبقات پایین‌تر سقوط کرده است. بنابراین سوال اصلی این است که آیا اقتصاد کشش تورم‌های بالاتر را خواهد داشت؟
تبعات یک شوک ارزی
به گزارش جهان صنعت،به نظر می‌آید تصمیم به حذف ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین تصمیمات سیاستی سال‌های اخیر باشد. از اواخر سال ۹۶ و به دنبال شوک‌های ارزی بازار، نگرانی مسوولان و مقامات وقت نسبت به تبعات گرانی ارز بالا گرفت، مساله‌ای که ستاد اقتصادی دولت را برآن داشت تا در فروردین سال ۹۷ از دلار ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کند. این سیاست از همان ابتدا با مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو شد، با این حال دولتمردان این مهم را تنها راه مقابله با تحمیل گرانی‌های ناخواسته به جامعه می‌دانستند. شواهد اما نشان می‌دهد که این سیاست از همان ابتدا درست اجرا نشد و با انحرافات بسیاری همراه شد به طوری که بسیاری از واردکنندگان که وابسته به گروه‌های قدرت بودند ارز را با نرخ ارزان از دولت می‌گرفتند و یا کالای غیرضروری وارد می‌کردند و یا کالاهای اساسی وارداتی را بر اساس نرخ بازار آزاد انجام می‌دادند. انحرافات این سیاست ارزی آنقدر زیاد بود که پرونده‌های پرشماری از فساد و رانت ارزی طی سه سال گذشته در قوه قضاییه شکل گرفت. نکته مهم دیگر آنکه بسیاری از کالاهای اساسی که در مرحله واردات مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند در عمل دستخوش گرانی و افزایش قیمت شدند و دولت آنگونه که انتظار می‌رفت نتوانست از رشد قیمت این کالاها جلوگیری کند. بنابراین طی سه سال گذشته از یک سو شاهد توزیع رانت ارزی بین گروه‌های ذی‌نفع و از سوی دیگر تحمیل گرانی به کالاهای مصرفی و ضروری خانوارها بوده‌ایم. هرچند آمارها نیز اثبات می‌کند که این سیاست ضربه تورمی سنگینی به معیشت خانوارها وارد کرد با این حال آن‌طور که بسیاری می‌گویند نیز بی‌فایده و بی‌تاثیر نبوده است.
کالاهای مشمول دلار دولتی
نکته قابل توجه آنکه در زمان شروع این سیاست ۲۵ قلم کالا شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه‌های روغنی (سویا)، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده و کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند که به تدریج و طی این سال‌ها بسیاری از این کالاها از شمولیت دریافت ارز ترجیحی خارج شدند. به این ترتیب در حال حاضر لیست این اقلام به ۷ گروه کالایی شامل «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانه‌های روغنی (سویا)» محدود شده است. به نظر می‌رسد حذف تدریجی اقلام مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از اقداماتی است که مانع از ایجاد شوک تورمی به اقتصاد و جامعه شد، مساله‌ای که به نظر می‌رسد از نگاه دولت سیزدهم دور مانده است. در لایحه بودجه سال آینده خبری از تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی نیست و دولت تصمیم دارد اقلام باقیمانده را نیز از شمولیت دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کند. نگرانی اصلی در خصوص این تصمیم شوک تورمی بعد از اجرای آن است، مساله‌ای که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی آن را زنگ خطری برای سقوط رفاهی خانوارها عنوان می‌کنند.
تورم، گرانی و حمایت یارانه‌ای
طبق گفته‌های مقامات دولتی افزایش تورم بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند چندان نگران‌کننده باشد چه آنکه تورم ناشی از آن اندک و تنها به صورت مقطعی بر معیشت خانوارها اثر می‌گذارد. ضمن آنکه برنامه‌های حمایتی دولت می‌تواند آسیب‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند. برای مثال هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد در تازه‌ترین گزاره‌های خود گفته «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط‌انداز است و عبارت دقیقی نیست. تداوم وضع موجود، به تورم پایدار منجر می‌شود و دامن می‌زند و از محل افزایش پایه پولی، تورم افزایش پیدا می‌کند در حالی که با تغییر روش حمایت از مصرف‌کنندگان افزایش قطعی را در قیمت برخی از اقلام خواهیم داشت و به همین دلیل بین این دو افزایش قیمت تفاوت معنادار و ماهوی وجود دارد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هرچند درصدی را به قیمت‌ها اضافه می‌کند اما این درصد حتما پایین‌تر و کمتر از تداوم و ادامه وضع موجود است و تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مقطعی خواهد بود». این نخستین بار نیست که مقامات دولتی تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی را چندان نگران‌کننده نمی‌دانند و حتی اعلام می‌کنند که در صورت تداوم تخصیص دلار ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دولت به ناچار پایه پولی را افزایش خواهد داد که تورم نزدیک به ۳۰ درصد ایجاد می‌کند. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی اما کماکمان بر این باورند که حذف ناگهانی دلار ترجیحی از یک شوک تورمی ایجاد می‌کند و قیمت کالاها را به صورت ناگهانی بالا می‌برد و هم با فعال کردن انتظارات تورمی زمینه‌های رشد بیشتر تورم را فراهم می‌کند. ضمن آنکه در صورت ماندگاری تحریم‌ها، بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار ارز نیز تداوم می‌یابد و از محل رشد دلار نیز امکان رشد قیمت کالاها وجود خواهد داشت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود سال آینده طبقات کم‌درآمد جامعه با اجرای این سیاست بخش زیادی از قدرت خرید خود را از دست بدهند. هرچند دولت قرار است با پرداخت نقدی یارانه به آنها جلوی تبعات تورمی این سیاست را بگیرد با این وجود به دلیل کاهش قدرت مصرف طبقات فرودست به سبب وجود تورم بالای ۶۰ درصدی کالاهای خوراکی، بدون شک شاهد سقوط رفاهی آنها خواهیم بود.
