- سعید مسگری*- نرخ ارزهای خارجی، متغیری است که در تمام کشورها دارای اهمیت است و بر روندهای کلی اقتصاد تاثیر می‌گذارد. به دلیل شرایط و ویژگی‌های اقتصاد ایران همچون وابستگی بالا به واردات مواد اولیه، نبود بازار ارز عمیق و کارا، وابستگی به درآمدهای نفتی و… اهمیت نرخ ارز برای اقتصاد بیش از سایر کشورها است. نرخ ارز یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر انتظارات تورمی است و از این طریق نیز بر تورم و قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد و حتی کالاهایی که تماما تولید داخل هستند نیز از نوسانات قیمت ارز متاثر می‌شوند. این شرایط سبب شده نرخ ارز هم برای سیاستگذاران و هم برای مردم بسیار بااهمیت باشد و روند آن را به دقت دنبال کنند.
با توجه به جایگاه نرخ ارز در اقتصاد ایران ضروری است در بررسی دهه ۹۰ به بررسی بازار ارز نیز پرداخته شود. این بررسی از دو منظر دارای اهمیت است؛ از یک سو می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت یکی از بازارهای مهم کشور و یکی از متغیرهای مهم اقتصادی باشد و از سوی دیگر می‌تواند یکی از عوامل بی‌ثباتی‌ها و مشکلات اقتصادی رخ داده در دهه ۹۰ را مشخص کند.
اگرچه بازار ارز در ایران همواره شاهد جهش‌های قیمتی و بی‌ثباتی بوده اما این بی‌ثباتی‌ها در دهه ۹۰ به اوج خود رسید. در دهه ۹۰ برای نخستین بار دو جهش ارزی بزرگ در کمتر از ۱۰ سال رخ داد. اگرچه در دهه ۷۰ نیز شاهد دو جهش ارزی بودیم ولی هیچ‌کدام از آنها به اندازه جهش‌های دهه ۹۰ نبودند به‌طوری که در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ در مجموع نرخ ارز ۹۹ درصد و در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ در مجموع ۶۹ درصد نرخ ارز رشد یافت اما در جهش اول دهه ۹۰ نرخ ارز بیش از ۱۲۰ درصد و در جهش دوم بیش از ۱۶۰ درصد رشد کرد.
جهش‌های پیاپی و بزرگ ارز در این سال‌ها سبب شد اقتصاد ایران دچار بی‌ثباتی شود و بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی نیز از مسیر بلندمدت خود خارج شوند. شاید مهم‌ترین پیامد جهش‌های ارزی، جهش‌های تورمی بود که سبب کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات معیشتی برای آنها و در ادامه شکل‌گیری رکودهای عمیق شد. قطعا اگر این جهش‌ها با شدت کمتری رخ می‌داد مشکلات اقتصاد ایران در دهه ۹۰ تا این اندازه تشدید نمی‌شد.
یکی از دلایل اصلی جهش‌های بزرگ ارزی در دهه ۹۰، تحریم‌های بین‌المللی بود. این تحریم‌ها از یک‌سو مبادلات ارزی را دشوار کردند و از سوی دیگر درآمدهای ارزی کشور را محدود کردند و توانستند بازار ارز را مختل کنند. اما نکته بااهمیت این است که اگر سیاست‌های ارزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت صحیح بود و مدیریت بازار ارز در زمان بی‌ثباتی بازار به درستی انجام می‌شد بازار ارز به این میزان بی‌ثبات و نوسانی نمی‌شد. با آنکه نقطه آغاز جهش‌های ارزی در این دهه تحریم بود اما نباید از نقش سیاست‌های ارزی نادرست چند دهه اخیر و تکرار اشتباهات مدیریتی در زمان نوسان ارز غافل شد.
میانگین رشد نرخ ارز در سال‌های مابین آخرین جهش ارزی دهه ۷۰ و اولین جهش ارزی دهه ۹۰ حدود ۶/۴ درصد و میانگین رشد نرخ ارز سال‌های بین جهش اول و دوم ارز در دهه ۹۰ حدود ۳/۶ درصد بوده است. این در حالی است که در این سال‌ها میانگین نرخ تورم همواره بالای ۱۵ درصد بوده است. بنابراین جهش‌های ارزی در ایران پس از یک دوره ثبات و سرکوب قیمتی رخ می‌دهند. سیاستگذار عادت کرده پس از جهش ارزی نرخ‌ها را با هر روش ممکن تثبیت و چند سالی در اقتصاد ثبات ایجاد کند غافل از اینکه این ثبات مقطعی و گذرا خواهد بود و علاج مشکلات اقتصاد ایران نخواهد بود.
بنابراین یکی از مشکلات بازار ارز ایران سیاست نادرست ارزی است. اگرچه بارها گفته یا حتی تصویب شده که سیاست ارزی ایران، شناور مدیریت شده است اما در عمل این اتفاق رخ نداده و سیاست ارزی معمولا تثبیت حداکثری ارز تا زمان جهش بعدی بوده است. این اشتباهی است که در دهه ۹۰ نیز همانند گذشته تکرار شده است. مهم‌تر آنکه سیاست‌ها و روش‌های مدیریت بازار ارز در زمان جهش ارزی نیز معمولا ثابت هستند و به شکل‌های مختلفی بازتولید می‌شوند. نگاهی به سیاست‌ها و روش‌های اتخاذ شده در جهش اخیر نرخ ارز نشان می‌دهد که به طور عمده همان روش‌های اوایل دهه ۹۰ هستند که برای ثبات در بازار ارز اتخاذ شدند. سیاست‌های سرکوب نرخ ارز، میخکوب کردن نرخ آن، برخوردهای انتظامی و پلیسی، معرفی دلالان و واسطه‌ها به عنوان متهمان اصلی افزایش نرخ ارز و… از جمله این سیاست‌ها هستند.
البته از تاثیرات شرایط اقتصاد کلان و نقش متغیرهایی همچون تورم و رشد بالای نقدینگی در بازار ارز نیز نباید غافل شد. ثبات بازار ارز بدون ثبات در سایر بازارها و متغیرهای اصلی اقتصاد ممکن نیست. در اقتصادی با رشد بالا و مستمر نقدینگی و تورم مزمن دورقمی نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز باثبات بماند. اما آنچه مسلم است این است که در همین شرایط فعلی اقتصاد ایران نیز امکان مدیریت بهتر بازار ارز و جلوگیری از جهش‌های بزرگ ارز وجود دارد. همان‌طور که تجربه یک سال اخیر نشان داد برخی اصلاحاتی که برای نخستین بار انجام شد توانست بر بهبود بازار ارز تاثیرات مهمی بگذارد.
اکنون وقت آن است که از اتفاقات بازار ارز در دهه ۹۰ درس و یک بار برای همیشه تصمیم به مدیریت صحیح بازار و سیاستگذاری درست و علمی در آن بگیریم. اصلاحاتی که در یک سال اخیر انجام شدند باید سرآغازی برای اصلاحات ساختاری در بازار ارز باشند و پایان دهه ۹۰ با تغییرات سیاستی تبدیل به نقطه عطفی در بازار ارز شود. حال که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته است باید تلاش شود در یک برنامه میان‌مدت بازاری با عوامل عرضه و تقاضای متعدد شکل گیرد و نرخ ارز توسط بازیگران داخل بازار و بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود. دخالت دولت باید در این بازار به حداقل ممکن برسد و به صورت واقعی سیستم نرخ ارز شناور مدیریت شده اجرایی شود. از تعیین نرخ‌های دستوری و سهمیه‌های ارزی دست برداریم و بازاری شفاف و رقابتی ایجاد کنیم. در غیر این صورت و با تکرار سیاست‌ها و روش‌های قبلی باید در دهه آینده نیز شاهد تکرار اشتباهات دهه ۹۰ و جهش‌های مکرر ارز باشیم.
* تحلیلگر اقتصادی