در بحث تعیین دستمزدها، شورای سه‌جانبه‌ای متشکل از نماینده کارفرما، نماینده کارگری و نماینده دولت وجود دارد که در خصوص میزان افزایش حداقل دستمزدها به چانه‌زنی می‌پردازند.
وحید شقاقی‌شهری*-در این شورا، نماینده کارفرما به دلیل تحریم‌ها و بالا بودن هزینه‌های تولید، شیوع ویروس کرونا و تعطیل و نیمه‌فعال شدن بنگاه‌های تولیدی و مشکلات فراوان اصناف با افزایش بیش از اندازه دستمزدها مخالفت می‌کند. بدیهی است بنگاه‌های تولیدی به واسطه شیوع ویروس کرونا با کاهش تقاضای موثر مواجه شده‌اند و تولیدات آنها به فروش نرسیده و در انبارها مانده است. در این شرایط افزایش نامتعارف دستمزدها، بنگاه‌های تولیدی را به حالت تعطیل و نیمه‌فعال درمی‌آورد و این موضوع نیز به زیان کارگران تمام خواهد شد.
نماینده کارگری اما استدلال دیگری دارد. به اعتقاد وی تورم سال‌های ۹۸ و ۹۷ براساس اعلام بانک مرکزی، به ترتیب ۲/۴۱ و ۲/۳۱ درصد بوده که سطح تورم تجمیعی در دو سال گذشته را به ۲/۷۲ درصد رسانده است. این در حالی است که مجموع افزایش دستمزدها در دو سال گذشته حدود ۷/۸۲ درصد بوده است. به این ترتیب شکاف بین رشد دستمزد تجمعی با رشد تورمی تجمعی دو سال گذشته به ۳۰ درصد رسیده است. بیماری کرونا نیز در این شرایط مزید بر علت شده و بیکاری کارگران و وقفه پرداخت دستمزدهای آنان را به همراه داشته و این موضوع احتمال تداوم زندگی برای طبقات کارگری را دشوار کرده است. به این ترتیب نماینده کارگری به دنبال آن است که رشد دستمزدها به میزان افزایش قیمت‌ها باشد تا بتواند رشد تورم تجمعی دو سال گذشته اقتصاد ایران را جبران کند.
در این بین دولت نیز نقش میانجی را بین نماینده کارگری و نماینده کارفرما ایفا می‌کند. اما دولت زمانی می‌تواند به ایفای نقش میانجی بپردازد که منابع لازم برای این منظور را در اختیار داشته باشد. اما دولت ما ابزار، اختیارات یا منابع مالی لازم برای این منظور را در اختیار ندارد و از این رو در چانه‌زنی برای تعیین رقم دستمزد کارگران دست بالا را ندارد. به همین دلیل است که جلسه تعیین دستمزد کارگران سرانجام بعد از برگزاری حدود ۴۰ ساعت جلسه، بدون فراهم آوردن رضایت خاطر نماینده کارگری، بر سر افزایش ۲۱ درصدی دستمزدها به پایان رسید.
بدیهی است اگر دولت اختیارات و منابع مالی لازم را در اختیار داشت می‌توانست نظرات نماینده کارگری و نماینده کارفرما را در خصوص رقم حداقل دستمزدها در سال جاری به یکدیگر نزدیک سازد و حتی بخشی از بار تورمی ناشی از افزایش دستمزدها را نیز برعهده گیرد. اما دولت منابع مالی لازم برای حمایت از حدود ۱۷ میلیون کارگر و حمایت‌های یارانه‌ای و معیشتی از این اقشار را در اختیار ندارد. به همین دلیل است که جلسات برای تعیین رقم دستمزدها به درازا می‌کشد و خروجی آن با کسب رضایت همه اعضای حاضر در جلسه همراه نمی‌شود.
به نظر می‌رسد افزایش غیرمتعارف دستمزدها دور باطلی است که درنهایت گریبان نماینده کارگری و کارگران را خواهد گرفت. با علم به اینکه بنگاه‌های تولیدی با هزینه‌های مختلفی چون هزینه تجهیزات و هزینه جبران استهلاک، هزینه مواد اولیه و هزینه حقوق و دستمزد به فعالیت اقتصادی می‌پردازند، اگر دستمزدها بیش از اندازه رشد کند، ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی غیرممکن می‌شود که این موضوع نیز به زیان کارگران خواهد شد. از سوی دیگر رشد غیرمتعارف دستمزدها بار تورمی نیز خواهد داشت. با این حال مهم‌تر از بار تورمی، نیمه‌فعال شدن بنگاه‌های تولیدی است که با خروج بخشی از نیروهای کاری آنها همراه خواهد شد.
در این شرایط تنها می‌توان به حمایت‌های دولت از کارفرمایان و کارگران پناه برد اما به دلیل تحریم‌ها دولت نیز با تنگنای منابع مالی دست به گریبان است و به همین دلیل امکان پوشش درخواست کارگران برای افزایش دستمزدها از سوی دولت هم منتفی است. بر این اساس و با علم به اینکه قدرت خرید کارگران به میزان زیادی کاهش یافته است، اما می‌توان گفت رقم ۲۱ درصدی تعیین شده برای افزایش دستمزدها به صلاح اقتصاد ایران باشد.
* اقتصاددان
