بهاره نوری:مازندران براساس آمارها بیش از سه هزار واحد صنعتی و تولیدی ثبت شده دارد که در 25 شهرک و 12 ناحیه صنعتی و در بیش از هزار و 600هکتار زمین فعالیت دارند هر چند از این میزان تنها بخشی از واحد های تولیدی فعال هستند و آمارهای ضدو نقیضی در این باره ارائه می شود اما می توان دریافت با تامین نشدن برخی تسهیلات مورد نیاز واحد های صنعتی و اجرا نشدن برنامه های حمایتی آمار بیشتری از واحد های صنعتی و تولیدی به غیر فعالی و رکود کشانده می شوند .
فعالیت کمتر از ظرفیت برخی واحد های صنعتی ، نداشتن سود و درآمد کافی و حاکم بودن فضای ناپایدار اقتصادی از جمله عواملی است که بسیاری از واحد های صنعتی و تولیدی شمال کشور از جمله مازندران را تهدید می کند .
در گزارشی که امروز از سوی روابط عمومی استانداری مازندران منتشر شد حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار این استان از مشکل دومینو وار واحد های صنعتی خبر داد و در این زمینه ابراز نگرانی کرد.
به گفته وی 173 واحد صنعتی در این استان با مشکلات مالی مواجه هستند و برای حل این مشکلات به بانک ها معرفی شدند .وی به میزان تسهیلات مصوب شده این تعداد واحد های تولیدی اشاره و آن را حدود 469میلیارد تومان اعلام کرد.
در این گزارش از قول خیریانپور آمده است ؛ تسریع پرداخت تسهیلات به واحد های صنعتی درگیر مشکلات نقدینگی می تواند به تداوم فعالیت این واحد ها کمک کند.
این در حالی است که نایب رئیس سازمان صمت مازندران چندی پیش از در حال تملک بودن تعداد 250 واحد صنعتی توسط بانک ها خبر دادو با ابراز نگرانی از این وضعیت سوءمدیریت در تسهیل موانع تولید را از دلایل آن برشمرد .
فرجی شهرستان ساری را رکورد دار واحد های صنعتی بلعیده شده توسط بانک ها اعلام کرد و افزایش بدهی واحد های صنعتی به بانک ها و فرسوده بودن تکنولوژی صنایع را از جمله عوامل به تعطیلی کشاندن این واحد ها برشمرد.
نایب رئیس سازمان صمت مازندران بر ناکارآمدی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صحه گذاشت و آن را جز اتلاف وقت راه چاره ای برای واحد های صنعتی گرفتار ندانست و تاکید کرد که تصویب طرح های حمایتی و قوانین مناسب توسط مجلس می تواند در روند حل مشکل واحد های گرفتار موثر باشد.
به گزارش اقتصاد شمال و طبق آمار رسمی اعلام شده سهم مازندران از بسته رونق تولید در سال 95 مبلغ 470 میلیارد تومان بوده که به گفته رئیس سازمان صمت مازندران بیش از این ها جذب شده است که این میزان سهم در سال 96 به 750 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود ؛ نکته ای قابل توجه که چرایی حل نشدن مشکلات واحد های صنعتی مازندران را تاکنون مطرح می سازد.
به گفته محمدپور عمران رئیس سازمان صمت مازندران تا اوایل سال جاری 181 مورد تسهیلات با مبلغ 204 میلیارد تومان و تحت عنوان بسته رونق تولید پرداخت شده است و از این حیث مازندران رتبه ششم در کشور را کسب دارد.
هر چند رئیس صمت مازندران از افزایش تسهیلات به واحد های تولیدی خبر می دهد اما دومینوی تعطیلی و تملک واحد های صنعتی مازندران توسط بانک ها چندی است که آغاز شده است و دامن برخی از واحد های تولیدی را گرفته است .
این در حالی است که استاندار مازندران که دست بردن سیاست در ورزش را نیز در روزهای اخیر در سابقه تازه اجرایی خود به ثبت رسانده هنوز روزهای دیدو بازدید را در برنامه های کاری خود می گذراند و به حرفهای مفهومی بسنده می کند؛ تا جایی که در جلسه ستاد تسهیل و تسریع عملیات سازی پنجره واحد امروز که برخی کارشناسان حاصل آن را جز اتلاف وقت مدیران نکته دیگری نمی دانند ؛ برای صدور مجوزها در دستگاههای اجرایی با حرف های شعاری از جمله اینکه « با اجرای پنجره واحد ، هزینه های عمومی کاهش می یابد ، اعطای مجوزها کاهش می یابد کارها سرعت پیدا می کند و با حذف بروکراسی های اداری زائد در صدور مجوزها ، ورود سرمایه گذاران تسهیل می گردد» جلسه خود را به پایان می برد اما ساعت اخطاریه ها ،احضاریه ها و تملک دارایی های واحد های صنعتی بدهکار آنقدر تند می زند که روند کند و زنگ زده زمانی استاندار تازه بر مسند نشسته به آن نمی رسد و مدیران واحد های صنعتی هر ثانیه ، دقیقه و ساعت از حیات واحد های تولیدی شان را در اضطراب بر باد رفتن سرمایه های خود می بینند .