محمود جامساز:مدت‌هاست که افزایش مبلغ کالابرگ در دستور کار دولت بوده تا از محل افزایش بهای بنزین به انجام برسد. اخیرا اعلام شد که تنها ۳۵میلیون‌نفر مشمول دریافت ۵۰۰هزار تومان اضافه به کالابرگ شده‌اند یعنی با احتساب دلار ۲۶۵هزارتومان روزی ۶سنت که حتی کفاف خرید یک عدد نان سنگگ را نمی‌دهد. این در حالی است که بسیاری از فروشگاه‌ها به‌دلیل مطالبات معوق‌شان از همین بابت از دولت کالابرگ را نمی‌پذیرند.
تبدیل ۵۰۰هزارتومان به روزی ۶سنت، محاسبه غیرمعقولی نیست زیرا درآمدها در سطح عموم ریالی بوده اما مصارف به دلار سنجیده می‌شود. ممکن است عموم مردم از تاثیر شاخص‌های کلان اقتصاد بر زندگی روزمره خود ناآگاه باشند اما نرخ دلار را به‌عنوان میزان‌الحراره اقتصاد به‌خوبی درک می‌کنند در حالی که بهای کالاها و خدمات دولتی اعم از آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، اینترنت، پست و سایر درآمدها نظیر مالیات، عوارض، جرایم و … روند صعودی دارند و بهای کالاهای اساسی نیز در حال صعودند، افزایش روزی ۶سنت به کالابرگ را توهین به شعور خود تلقی می‌کنند و آن را غیرقابل توجیه می‌دانند.
این در حالی است که هیچ معیاری در انتخاب ۳۵میلیون‌نفر جز ناتوانی مالی دولت در تامین نیازهای حیاتی جامعه وجود ندارد. فی‌الواقع مصارف نهادهای فرادولتی، تبلیغات امنیتی، نظامی و فرامرزی توان تخصیص منابع به بخش واقعی اقتصاد را از دولت سلب کرده و آشکارا این ناتوانی را به کمبود منابع ارزی و ریالی منتسب می‌کند. این در حالی است که نهادهای ذکرشده افزون‌بر بودجه‌های خود، منابع بیشتری نیز دریافت می‌کنند که نتیجه آن تحمیل فشارهای تورمی بر جامعه به ویژه اقشار آسیب‌پذیر است زیرا به‌دلیل توقف تجارت خارجی به‌ویژه نفت از بنادر جنوبی کشور و کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی، دولت تلاش دارد از طریق استقراض از بانک مرکزی(چاپ پول) یا افزایش دلخواسته نرخ دلار هزینه‌های خود را پوشش دهد چراکه نرخ ارز در جمهوری اسلامی تحت سیاست‌های بودجه‌ای قرار دارد، دولت از طریق بانک مرکزی تحت نفوذ خود، همواره به‌عنوان عنصر مقتدر ارزی در مرکز بازار انحصاری آن را هدایت می‌کند تا بودجه‌های سالانه به‌شدت وابسته به دلارهای نفتی را تامین کند. از این جهت هیچ‌گاه نرخ ارز براساس رفتار طبیعی عوامل درونی اقتصاد شکل نگرفته و نرخ دستوری بر متغیر‌های اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی تاثیرگذار بوده که عواقب مخرب آن بر مردم تحمیل شده است.
افزایش دستوری نرخ ارز گرچه دولت را از درآمدهای بیشتری برخوردار می‌کند اما اثر زودهنگام آن بر سایر متغیر‌های اقتصادی، اقتصاد را به‌سمت بی‌ثباتی کامل سوق می‌دهد چراکه این نرخ از دل فعالیت‌های اقتصادی بیرون نیامده یا از برآیند دیگر شاخص‌های اقتصادی حاصل نشده است بنابراین علائم نادرستی صادر می‌کند که به کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف و اتلاف منابع و تورم می‌انجامد.
با توجه به رشد افسارگسیخته تورم که پول ملی را به بی‌ارزش‌ترین ارز جهان تبدیل کرده و روند افزایشی نرخ دلار را سرعت بخشیده، کاهش قدرت خرید در دهک‌های پایین‌تر خود را بیشتر نشان می‌دهد و به‌حدی رسیده که این دهک‌ها در حد حفظ بقای خود زندگی می‌کنند. به‌طور مثال در شهریورماه فاصله قدرت خرید دهک‌ها براساس آمار دولتی افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. دهک‌های پایین‌تر به‌دلیل ساختار سبد معیشتی سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراکیها می‌کنند و از تامین بسیاری از نیازهای خود محرومند. سهم خوراکیها در دهک اول ۲۶/۴۲درصد و در دهک دوم ۲۹/۴۲درصد است و بقیه درآمدشان توسط اجاره‌بهای مسکن بلعیده می‌شود درحالی‌که سهم دهک نهم از خوراکیها نسبت‌به درآمدشان ۴/28و دهک دهم ۵۵/21درصد است بنابراین فشار تورم و گرانی بر دهک‌های پایین که بخش بزرگی از درآمد خود را مصروف خرید کالاهای سبد معیشتی می‌کنند بسیار بیش از شاخص کل تورم است. گرچه سیاستگذار معیار را شاخص کل تورم قرار می‌دهد و آن را به‌عنوان سطح عمومی قیمت‌ها توضیح می‌دهد اما این نرخ تفاوت در ترکیب سبد مصرف خانوارها را توجیه نمی‌کند چراکه شاخص تورم ۷۰درصد اعلام شده اما شاخص تورم سبد معیشتی به حدود ۱۴۵درصد رسیده. به عبارتی قیمت‌ها براساس شاخص تورم ۷/1برابر شده اما قیمت کالاهای سبد معیشتی به ۴۵/2برابر رسیده است.
متاسفانه فشار رو‌به تزاید تورمی به‌تدریج طبقه متوسط را نیز به‌سمت فقر نسبی سوق داده و دیری نخواهد پایید با سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی که منابع محدود کشور در روند دیپلماسی تقابلی با آمریکا و قرارگرفتن تحت شدیدترین تحریم‌ها، محاصره دریایی و هوایی، تهاجم مالی و همچنین تنگناهای ارزی، روزبه‌روز محدودتر می‌شود، با نگاهی تنگ‌نظرانه نسبت‌به تامین نیازهای اساسی و حیاتی جامعه تخصیص می‌دهد و با گشاده‌دستی‌های سیاسی در راستای توزیع منابع درجهت تامین مالی اهداف خاص، محرومیت‌های بیشتری را بر طبقات متوسط به پایین تحمیل و اقشار بیشتری از جامعه را در باتلاق فقر مطلق غوطه‌ور می‌کند. بدین‌ترتیب اعمال سیاست‌های یارانه‌ای آن‌هم به‌شیوه قطره‌چکانی نه‌تنها جبران هزینه‌های طاقت‌فرسای زندگی روزمره آنان را نمی‌کند بلکه با افزایش تورم و نرخ دلار در شرایط جنگی پیش‌رو و سقوط آزاد توان خرید جامعه، آنان را حتی از تامین یک زندگی حداقلی در حد بقا نیز محروم می‌کند.