محمدسعید تجریشی: در کوتاه مدت، دو محور اصلی کاهش و ساماندهی معافیتها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی بدین منظور در نظر گرفته شده است. در میانمدت نیز استقرار نظام مالیات بر درآمد و اصلاح نظام یارانه مبتنی بر درآمد به عنوان راهکار اصلی ذکر شده است. هر چند تمامی این راهکارها در صورت تدقیق و جزئیتر شدن برای اصلاح ساختار بودجه کشور ضروری است اما نکته مهمی که در چنین شرایطی وجود دارد این است که تا زمانی که برخی قوانین مالیاتی موجود که حتی پیشنیاز این اصلاحات نیز هستند، اجرایی نشوند، شاهد تحول چشمگیری در عرصه درآمدهای مالیاتی نخواهیم بود.
یکی از مهمترین این قوانین، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ است که در آن بیان میدارد: «به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود». اکنون که حدود ۴ سال از تاریخ تصویب این قانون میگذرد، زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای آن همچنان فراهم نشده در حالی که با استفاده از ظرفیت این ماده و همچنین قوانین موجود، میتوان در کوتاهمدت تحولی در درآمدهای مالیاتی ایجاد کرد ولی ایجاد سایر پایههای مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد که به عنوان برنامه میانمدت سازمان برنامه عنوان شده، منوط به داشتن زیرساختهای اطلاعاتی و اجرای این ماده قانونی است. در صورتی که این قانون اجرایی شود، بسیاری از مؤدیانی که فرار مالیاتی داشتهاند، قابل شناسایی خواهند بود و سازمان مالیاتی میتواند با بازرسی آنها، درآمد مالیاتی خود را افزایش داده و بدین ترتیب فشار از بخش رسمی اقتصاد برداشته شده و درآمدهای مالیاتی از بخش غیررسمی اقتصاد نیز اخذ شود.
تفکیک حسابهای تجاری و شخصی که در بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به آن اشاره شده نیز ظرفیت دیگری است که در صورتی که درست اجرایی شود، میتواند منجر به شناسایی بخش عمدهای از فرارهای مالیاتی شده و درآمدهای مالیاتی پایداری نصیب دولت کند. در این بند اشاره شده به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بینبانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و حسابهای شخصی از حسابهای تجاری تفکیک شده و بر حسابهای تجاری افراد که تراکنشهای بیشتری با آنها انجام میشود نظارت بیشتری صورت گیرد. در صورتی که این بند اجرا شود این امکان برای سازمان مالیاتی ایجاد میشود که با استفاده از اختیارات قانونی این بند جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی را بگیرد.
مورد دیگری که اجرای آن میتواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ است. در این بند کلیه دستگاههای اجرائی موظف شدهاند اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی، تماموقت و پارهوقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافهکاری، انواع فوقالعاده، حق عائلهمندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش را به تفکیک شناسه ملی و سایر هزینههای دستگاههای اجرائی در قالب شناسه ذینفع نهایی در اختیار خزانهداری کل کشور قرار دهند.
یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در مالیات حقوق وجود دارد این است که برخی افراد هم از خزانه دریافتی دارند و هم دستگاه به طور جداگانه به آنها در قالبهای مختلف پرداختی دارد و لذا با این ساختار در پلکانهای بالای مالیات بر حقوق قرار نمیگیرند و در مواردی خزانهداری نیز اطلاعی از جمع حقوق دریافتی آنها ندارد. در صورتی که این بند از تبصره قانون بودجه اجرایی شود، این مشکل تا حد زیادی مرتفع شده و زیرساختهای اطلاعاتی سازمان مالیاتی و خزانهداری کل کشور نیز تکمیلتر میشود اما با وجود اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۸، این بند لازمالاجرا بوده است، شیوه نامه مذکور همچنان در دست تدوین توسط سازمان برنامه و بودجه بوده و ابلاغ نشده است.
لذا یکی از مهمترین اولویتها در شرایط کنونی برای اصلاح ساختار بودجه در بخش مالیاتی، پیگیری برای اجرای قوانین اصلی کنونی از جمله ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای مالیاتی موجود در قانون بودجه ۱۳۹۸ است. البته این مسئله به معنای متوقف کردن سایر اصلاحات ساختاری مربوط به درآمدهای مالیاتی نیست، بلکه لازم است به صورت موازی این دو مسیر پی گرفته شود؛ اما همانطور که بیان شد در صورتی که قوانین جدیدتر مالیاتی نیز تصویب شود ولی همچنان نظام اطلاعاتی ایراداتی داشته و مشکلات کنونی پابرجا باشد، نباید انتظار تفاوت چندانی در وضعیت ساختار درآمدهای مالیاتی را داشته باشیم.
(کارشناس اقتصادی)