به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران، ابوذر قربانی راه اندازی این سامانه را همسو با اجرای احکام، بندها و تبصره های قانون بودجه سال ۹۸ و تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر صدور اسناد تسویه خزانه از طریق سامانه الکترونیکی معرفی کرد.
وی گفت که در این مرحله تنها رییس یا مقام مجاز و ذیحساب یا مدیر مالی دستگاههای اجرایی دارای تخصیص اعتبار اسناد تسویه خزانه سال ۱۳۹۸ از سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی طلبکار مربوط و ستاد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای ظرفیت اعلام شده موظف به ثبت نام در سامانه هستند.
قربانی افزود که راهنمای این سامانه در پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی در قسمت اسناد تسویه خزانه به نشانی http://iridmo.mefa.ir نیز بارگذاری شده است و اصلاحات و به روز رسانی های بعدی آن در این پایگاه اطلاع رسانی درج خواهد شد.
سابقه سامانه و اهداف
سابقه ایجاد سامانه مدیریت بدهی ها به سال ۹۳ و زمانی بر می گردد که هیات وزیران تشکیل واحد سازمانی جداگانه را در وزارت امور اقتصادی ودارایی به منظور احصاء، ثبت و نگهداری متمرکز خلاصه حساب بدهیها و تعهدات قانونی دولت تصویب کرد. تا پیش از این تاریخ، عملیات مالی خزانه بر مبنای نقدی کامل و نظام حسابداری دستگاههای اجرایی بخش دولتی بر مبنای نقدی تعدیل شده انجام می شد و عملاً امکان ثبت و گزارش ارقام بدهی های دستگاه های اجرایی بخش دولتی و نیز کل دولت امکان پذیر نبود.
نظام حسابداری تعهدی مبتنی بر استانداردهای حسابداری بخش عمومی در کلیه دستگاههای اجرایی بخش عمومی از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرایی و قرار شد از آن زمان به بعد به تدریج بسترهای لازم برای تبادل اطلاعات دستگاههای اجرایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم شده و اطلاعات مربوط به بدهی های دولت به صورت دقیق و قابل اتکاء در اختیار مدیران ارشد بخش دولتی (در سطوح مجاز) و حتی عموم مردم قرار گیرد.
همچنین در سال ۹۴ تصویب قانون ” رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ” هم سبب شد تا وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شود از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه ای را برای احصاء و ثبت خلاصه مطالبات و بدهی های دولت تشکیل و نسبت به ارایه گزارشات سه ماهه و سالانه به مراجع ذیصلاح قانونی در موعد مقرر اقدام کند.
سامانه مدیریت بدهی ها علاوه بر فراهم سازی بستر جمع بندی و نگهداری حساب بدهیها و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی، مدیریت اوراق بهادار اسلامی دارای تضمین دولت نظیر اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی و مدیریت ابزارهای تسویه و تهاتر بدهیها و مطالبات را امکان پذیر می کند.
مهم ترین کارکرد این سامانه تسهیل در اجرایی شدن بندهای مختلف قانون تسهیل و رفع موانع تولید است که در آن دولت موظف شده است بدهی هایش به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی و خصوصی را با مطالباتش از این اشخاص تهاتر کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برای این منظور اسناد تعهدی خاصی را با نام ” اوراق تسویه خزانه ” صادر کرد که در اختیار اشخاص طلبکار قرار دارد.
دولت در سال گذشته برای پرداخت بدهی معوقه پیمانکاران پروژه های عمرانی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه صادر کرد و در سال گذشته مازندران در مرحله اول یک هزار میلیارد ریال اسناد خزانه برای بدهی پیمانکارن پروژه های عمرانی دریافت کرد.
در مازندران حدود ۵ هزار پروژه عمرانی نیمه کاره وجود دارد.