اگرچه سیاستگذار مقابله با «دلالی و سوداگری» را یکی از اولویت‌های اصلی خود اعلام می‌کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در غالب موارد دولت خود بساط رانت و فساد را پهن کرده و زمینه‌های رواج آن را در ساختار اقتصادی فراهم آورده است.
«۵۰ درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانت‌خواران داخلی می‌شود»؛ این تازه‌ترین گزارش رییس بانک مرکزی در واکنش به حجم بالای فعالیت‌های دلالی و سوداگری است. دلالان و سفته‌بازان تقریبا در تمام عرصه‌ها حضور دارند و نبض اقتصاد کشور را در دست گرفته‌اند. اگرچه سیاستگذار مقابله با «دلالی و سوداگری» را یکی از اولویت‌های اصلی خود اعلام می‌کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در غالب موارد دولت خود بساط رانت و فساد را پهن کرده و زمینه‌های رواج آن را در ساختار اقتصادی فراهم آورده است.
مطابق ماده ۳۳۵ قانون تجارت، «دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی کند طرف معامله را پیدا می‌کند». اما در ساختار این روزهای بازار اقتصادی ایران، دلالان و سوداگران اما پا را از قوانین تجارتی فراتر گذاشته و از فعالیت خود به عنوان شغلی سودآور و کم‌زحمت یاد می‌کنند.
حضور دلالان اما به یک بازار خاص محدود نمی‌شود و حضور موثر آنها در تمام عرصه‌های اقتصادی از بازار ارز و سکه گرفته تا بازار مسکن احساس می‌شود، به طوری که هر روز گزارش‌های تازه‌ای از فعالیت‌های دلالی و رانت‌خواری به گوش می‌رسد.
آنطور که عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی می‌گوید «در جنگ و فشار اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه دشمنان خارجی ما درگیر عده‌ای فرصت‌طلب و رانت‌خوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند.»
روند شکل‌گیری دلالان
در واکنش به حجم فساد شکل گرفته در ساختار اقتصادی ایران دو پرسش مطرح می‌شود؛ نخست آنکه اساسا دلالان و سوداگران چگونه در عرصه‌های اقتصادی حضور پیدا می‌کنند و دوم آنکه چه کسانی حضور آنها را در اقتصاد قوام می‌بخشد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستگذاری نادرست دولت در برخی موارد مسیر ورود دلالان و سفته‌بازان به بازارهای اقتصادی را هموار می‌کند و افسار بازار را در اختیار آنان قرار می‌دهد. بازار ارز یکی از عرصه‌های اقتصادی است که دلالان و سفته‌بازارن بازیگران اصلی آن هستند و قیمت‌گذاری بازار در غالب موارد از سوی آنان انجام می‌شود. نمودار تغییرات قیمتی بازار ارز نشان می‌دهد که هرگاه مسائل اقتصادی با مسائل و تنش‌های سیاسی درهم آمیخته شده، جهت قیمت‌گذاری در این بازار تغییر کرده و حضور سوداگران ارزی پررنگ شده است.
سال ۹۷ یکی از سال‌هایی است که حجم فعالیت‌های دلالی و سوداگری در بازار ارز رو به افزایش گذاشت. دولت برای مقابله با دلالان به سیاست افزایش عرضه در بازار ارز روی آورد و تقاضاهای کاذب شکل گرفته در این بازار را بی‌پاسخ نگذاشت. اما تزریق ارز به معنای پایان حضور دلالان نبود به طوری که روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار ارز و رقابت بر سر ثبت رکوردهای قیمتی تداوم یافت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دلالان و سوداگران بخش اعظم قیمت‌گذاری بازار ارز را سال گذشته در اختیار داشتند، به طوری که عرضه ارز از سوی بانک مرکزی نیز نتوانست با روند رو به رشد قیمت‌ها مقابله کند. پس از آن بود که بانک مرکزی رویه سیاستگذاری‌اش را تغییر داد و با ترک‌نرخی کردن یک باره نرخ دلار با دلالان و سوداگران بازار اعلان جنگ کرد.
تک‌نرخی شدن ارز
اما تک‌نرخی شدن ارز به معنای پایان حضور دلالان نبود، چه آنکه پس از آن پدیده جدید رانت‌خواران ارزی که به‌طور عمده تحت لوای دولت هستند شکل گرفت. از یک‌سو هرگونه معامله ارزی با نرخی غیر از نرخ ۴۲۰۰ تومان جرم تلقی می‌شد و از سوی دیگر بازیگران اصلی بازار ارز فعالیت دلالی و سفته‌بازی خود را به روش ممکنی ادامه می‌دادند تا به بقای تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز آزاد کمک کنند.
یکی از اهداف اصلی دولت در اعلام ارز تک‌نرخی مقابله با افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرفی خانوارها بود، از همین روی سیاستگذاری با در اختیار گذاشتن ارز دولتی به واردکنندگان اعلام کرد که کالاهای اساسی مردم را با ارز دولتی تامین خواهد کرد.
برآوردها نشان می‌دهد که تعداد زیادی از واردکنندگان ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را صرف واردات کالاهای اساسی نکرده و در بازار آزاد به فروش می‌رساندند تا از فرصت آربیتراژی بازار استفاده کنند. از سوی دیگر برخی از واردکنندگان کالاهای مورد نیاز داخلی را با ارز دولتی وارد می‌کنند و با نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.
بر این اساس سیاستی که قرار بود حمایت از معیشت خانوارها را به دنبال داشته باشد، رانت بزرگی را نصیب واردکنندگان کرد. درست پس از آن بود که دومینوی قیمتی در بازار کالاهای مصرفی آغاز شد، متولیان تامین کالاهای مصرفی دست به احتکار برخی کالاهای خاص زدند و زمینه را بیش از پیش برای گران شدن اقلام و کالاها فراهم آوردند. بنابراین ابتدای سال ۹۷ مزین به حضور گسترده رانت‌خواران و دلالان ارزی شد که دولت خود زمینه ورود آنها به بازار اقتصادی را فراهم کرد.
هر چند سیاستگذار بعدها و با محدود کردن واردات توانست حجم رانت شکل‌گرفته در این حوزه را کنترل کند، با این وجود واردات کالاهای غیراساسی با ارز دولتی از سوی برخی واردکنندگان و به صورت محدود انجام می‌شود.
پیش‌فروش سکه
اما این پایان ماجرا نبود. دولت با اعلام اینکه دست به پیش‌فروش سکه می‌زند تقاضای زیادی را برای خرید این سکه‌ها شکل داد. خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده که پیشتر بازار ارز را برای سرمایه‌گذاری مناسب می‌دیدند اقدام به خرید حجم زیادی سکه‌های پیش‌فروشی کردند تا در آینده نزدیک از تفاوت قیمتی آن با بازار آزاد
بهره‌مند شوند.
بازارساز در تلاش بود با پیش‌فروش و حراج سکه در بازار، حجم تقاضای طلا و سکه در بازار را کنترل و از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، با این حال این موضوع نیز کمکی به کنترل قیمت سکه نکرد و تنها خریداران سکه را از مزایای تفاوت قیمتی بهره‌مند کرد. بنابراین مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز و سکه تنها به حضور دلالان و سوداگران در این بازار قوام بخشید و نتوانست به برچیده شدن آنها از بازار اقتصادی کشور منجر شود.
با وجود آنکه تغییرات بازار ارز و سکه گواهی می‌دهند که دولت خود بساط رانت و فساد را پهن کرده است، مقامات دولتی امواج ساطع‌شده از سوی آمریکا را عامل اصلی ناهنجاری‌ها اعلام می‌کنند. آنطور که رییس بانک مرکزی می‌گوید «۵۰ درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانت‌خواران داخلی می‌شود و پرواضح است سرچشمه این حرکات منفی خارج از ایران است که اجازه نمی‌دهند تعادل در سیستم اقتصادی ایجاد شود».
سلطان دلالی
در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که چرا سیاستگذار حاضر به پذیرش اشتباهات سیاستگذاری خود نیست و همواره تلاش می‌کند اشتباهات شکل‌گرفته را به گردن دیگری بیندازد؟ از سال گذشته و در حوزه‌های مختلف اقتصادی با رانت‌خواران بزرگی در حوزه‌های مختلف اقتصادی مواجه شدیم که سلطان سکه و سلطان قیر از جمله آنهاست.
سیاستگذار اگرچه به مقابله جدی با این اختلاسگران دست زد با این حال تلاشی برای حل ریشه‌ای مشکل انجام نداد. بدیهی است برچیده شدن رانت و فساد شکل‌گرفته نه با دادگاهی کردن متولیان آن، که با افزایش نظارت‌ها از سوی وی صورت می‌گیرد.
همتی می‌گوید: «بانک مرکزی در تلاش است با پولشویی و اختلاس‌های داخلی مقابله کند و با اقدامات مناسب و شفاف‌سازی سعی می‌شود از رانت و پولشویی و ثروت‌اندوزی فرصت‌طلبان جلوگیری به‌عمل آوریم و آسایش و رفاه را برای مردم فراهم کنیم.» این موضوع در حالی مطرح می‌شود که سوداگران و سفته‌بازان کماکان در صحنه اقتصادی کشور حضور دارند و فضا را برای سودآوری خود فراهم می‌کنند.
تداوم سوداگری
به نظر می‌رسد فضا برای بهره‌گیری از تفاوت قیمتی در بازار ارز هنوز وجود دارد و نوسانات قیمتی در این بازار این موضوع را تایید می‌کند.
بدیهی است مادامی که شرایط برای نوسانات قیمتی در بازار ارز مهیا باشد، نمی‌توان مانع از حضور سوداگران و سفته‌بازان شد.
اما در کنار بازار ارز و سکه که دولت خود مسبب شکل گرفتن رانت گسترده در آن بود، بازار مسکن نیز از ترکش‌های فضای ملتهب اقتصادی در امان نماند، به طوری که دلالان به تغییرات و نوسانات غیرطبیعی قیمتی در بازار مسکن نیز دامن زدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد حباب قیمتی در بازار مسکن اجاره‌بها در این بازار را به طور غیرطبیعی بالا برد و شرایط را برای اجاره‌نشینان نگران‌کننده کرد.
فضای سفته‌بازی شکل‌گرفته در بازار مسکن نیز نتیجه مستقیم فضای ملتهب اقتصادی است که اجازه فعالیت مولد و مثبت اقتصادی را نمی‌دهد. بدیهی است در شرایط سرد و بی‌روح اقتصاد ایران، روی آوردن به فعالیت‌های دلالی انتخاب نخست بسیاری از بازیگران صحنه اقتصادی است. هر چند رییس بانک مرکزی معتقد است «شاهد روند رو به رشد و تسلط بر اقتصاد کشور هستیم»، با این حال ادامه نوسانات قیمتی نمی‌تواند این موضوع را تایید کند.
جهان صنعت
